moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٦٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٦ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بلاط بورسلان، بثمن اجمالي قدره (٨٢٥,٣٧٣) ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد قيمته، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٣٣,٨٢٤) ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-امر شراء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣ م، ممهورا بتوقيع الطرفين. ٢- فواتير علي مطبوعات المدعيه مع سندات استلام ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٨ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وافادت بان مبلغ المطالبه هو المتبقي الذي لم يسدد من قيمه المبيع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام، وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه، وتم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٠ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عبر نظام ابشر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليها اي جواب، وابرزت وكيله المدعيه افاده من وزاره التجاره صادره بتاريخ ٠٧ /٠٥/ ١٤٤٢ ه بتحويل مؤسسه (...) للمقاولات العامه الي شركه (...) المحدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، واكتفت وكيله المدعيه بما قدمت، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه لاحقه حضرت وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته بصدد البحث عن مستندات التعامل في سجلاتها ويطلب مهله اخيره، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليها قد استمهلت لتقديم الاجابه في الجلسه الاولي ثم لم تحضر في الجلسه الثانيه مع ثبوت تبلغها ورفعت القضيه للدراسه حتي عقدت هذه الجلسه، وحيث ان الدايره قد مكنت المدعي عليها من تقديم ما لديها من دفوع واستنادا الي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها مجموعه من اوامر الشراء، كما قدمت مجموعه من الفواتير وسندات التسليم من تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١م حتي ٨/٨/٢٠٢١م وهي موصله لمبلغ المطالبه وممهوره بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه والتي انتقلت الي المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب الافاده المشار اليها في الوقايع. وحيث ان الدايره قد مكنت المدعي عليها من تقديم الجواب وذلك باحالتها الي الطلبات في الجلسه الاولي الا انها لم تلتزم بذلك بل تخلفت عن الجلسه الثانيه بغير عذر مما يعد تفريطا ظاهرا في الدفاع عن نفسها ومماطله في تقديم الاجابه عن الدعوي، واستنادا للماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٣٣.٨٢٤) ريال، وبالله التوفيق.