tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1c243017-2bbc-4662-b3f9-da5f8129e165 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10948 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
(الوقايع) 
ادخل الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 28/11/1441ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبالاطلاع عليها وجد انها غير محرره بشكل كاف فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (16.000) ريال مقابل استقدام خادمه والذي دفعه للمدعي عليه ولكن المدعي عليه لم يف بالعقد، ونظرا لكون هذه المطالبه خارجه عن اختصاص نظر المحاكم التجاريه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
ادخل الاسباب لما كانت دعوي المدعي تتضمن مطالبه المدعي عليه باعاده كامل المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال، تمثل قيمه استقدام خادمه دفعها المدعي ثم طالب بارجاعها لكون المدعي عليه لم يف بالعقد. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما كانت هذه المطالبه خارجه عن اختصاص المحكمه، حيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعي، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم) 
محضر المداوله الخاص بالحكم الذي تم تحديده في حاله تعدد الاحكام علي الدعوي حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 10948 لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. 
رييس الدايره 
سعد بن موسي بن سعد التميمي