moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٧٦٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع و توريد مواد خرسانيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢,٧٩١,٤٢٣.٠٠) مليونان وسبع ميه وواحد وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد ظهر للدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تعذر عرض الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: كما ورد في اللايحه وان موكلته تطالب بقيمه توريد من المدعي للمدعي عليه مواد بناء بمبلغ مليونان وسبع ميه وواحد وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء. كما قرر بانني احصر المطالبه في قيمه التوريد وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي مطابقه الرصيد من المدعي عليها وذلك علي العقد المبرم بين الطرفين المتضمن عقد بيع بالاجل و مطابقه الرصيد من المدعي عليها بتاريخ ٣١ – ٥ – ٢٠٢١ م وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه ذكر بانه يطلب مهله للرد و عليه تقرر الدايره امهال المدعي عليه خمسه ايام عمل للرد بمذكره تودع في النظام ثم يكون للمدعي وكاله حق الاطلاع والرد وله مهله مماثله وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه، تحضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه وقد جري من الطرفين ايداع مذكره عبر الطلبات و بمناقشه المدعي وكاله عن تقديمه لعقد بيع بالاجل في بدايه الدعوي بتاريخ ٢٧-٨-١٤٤٠ فلما استفصل المدعي عليه عن تحديد المشروع تم تقديم عقد اخر معنون ب عقد توريد خرسانه جاهزه لمشروع (...) ب(...) بتاريخ سابق في ٢١-٥-١٤٤٠ فما سبب ذلك ؟ وكذلك عن كشف الحساب المرفق من المدعي يوضح ان المستحق المتبقي للمدعي مبلغ ٢٬٢٩١٬٤٢٣ ريال وهو اقل من مبلغ المطالبه حيث تضمن الكشف سدادات بعد تاريخ المصادقه؟ اجاب المدعي بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه وطلبت من المدعي ايداع مذكره الرد خلال يومين عمل ثم يكون للمدعي عليه مهله مماثله وبالله التوفيق، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه، وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وهو الممثل النظامي لها وقد ورد للدايره رد المدعي بالطلب رقم ٤٥١٠٠٩٢٥٨٨ تضمن ( بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي في هذه الدعوي فاجيب فضيلتكم بالتالي : - ١-اجابه للفقره الاولي من سؤال الدايره : عقد البيع بالاجل و المؤرخ في ٢٧/٠٨/١٤٤٠ ه هو اتفاق بين موكلتي و المدعي عليه يلتزم المدعي عليه فيه بالسداد الاجل للتوريد الذي تقدمه موكلتي و تم الاتفاق علي ذلك بتاريخ لاحق للعقد محل الدعوي و المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٠ ه و المقدم للدايره الموقره بطلب تبادل المذكرات بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ ه. ٢- اجابه الفقره الثانيه من سؤال الدايره : نفيد الدايره الموقره انه بالرجوع الي موكلتي افادت ان عقود التوريد تكون اليه التوريد فيها بالتزام المشتري (المورد اليه) بالسداد الاجل فيكون من الطبيعي ان هنالك سدادات لاحقه لتوقيع مطابقه الرصيد و تحصر موكلتي مطالبتها امام الدايره بالمبلغ الثابت في مطابقه الرصيد و المتبقي علي المدعي عليه لسداده و هو ٢,٢٩١,٤٢٣.٠٠ ريال من قيمه المطابقه التي وقعها و اقر بصحتها . ٣- المدعي عليه منذ الجلسه الاولي و هو يعد الدايره بتقديمه رده علي الدعوي و حتي تاريخ اليوم لم يتقدم بما يرد فيه علي الدعوي او يثبت فيه سداد موكلته لقيمه المواد المورده من موكلتي و لا يخفي علي فضيلتكم القاعده الشرعيه : ( السكوت في معرض الحاجه بيان) و سكوت المدعي عليه بيان منه اقرار بصحه دعوي موكلتي و صحه مطالبتها . و تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (٢,٢٩١,٤٢٣) مليونان و مايتان و واحد و تسعون الفا و اربعمايه و ثلاثه وعشرون ريالا ) ا.ه ) وبالاطلاع علي ملف المعامله والطلبات الوارده تبين انه لم يرد للدايره مذكره رد المدعي عليه وكاله وبمناقشه المدعي عليه ذكر انه اودع رده ثم ذكر لاحقا انه لم يودع رده علي هذه القضيه وانه كان في اجازه وعليه ونظرا لاخلال المدعي عليه وكاله تقرر الدايره ايقاع الغرامه عليه وفق الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي المدعي عليه بمبلغ وقدره الفا ريال سعودي وتقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه وقفل باب المرافعه و رفع الجلسه للمداوله الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (مليونان ومايتان و واحد وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا ريال) . وذلك نظير توريد المواد من قبل المدعيه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢.٧٩١.٤٢٣ريال) وهي تزيد عن مبلغ المطالبه الذي خفضه المدعي نتيجه سداد وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ودفع وكيلها بانه موكلته تطلب تحديد المشروع الذي تطالب بالسداد عنه المدعيه ثم اجاب عليه المدعي وذكر المشروع ثم لم يجب المدعي عليه مما دعي الدايره الي النظر في مستندات المدعيه وهو ما تعتبره الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها ومستحقه للمدعيه لكون المصادقه تشمل مبلغ المطالبه وهي موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٢,٢٩١,٤٢٣ مليونان ومايتان و واحد وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وبالله التوفيق