moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470791341 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) اقامه رقم: (...) مديرا وممثلا عن المدعيه، 2- (...) الهويه الوطنيه: (...) مالكا ممثلا عن المدعي عليها، وذلك بتقديم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع وتورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيمياييه، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/08ه الموافق 2021/07/18م بثمن اجمالي قدره (5.472) خمسه الاف واربعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/08ه الموافق 2021/07/18م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره. وختم بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5.472) خمسه الاف واربع ميه واثنان وسبعون ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/08/22ه لم يحضر طرفي الدعوي ولا من ينوب عنهما بالرغم من تبلغهما الكترونيا بموعد الجلسه -حسب ما يظهر في النظام الالكتروني-؛ وعليه واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر شطب الدعوي للمره الاولي. وفي 1444/08/27ه قدم ممثل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه 1444/09/12ه لم فيها يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال مدير المدعيه احال علي صحيفه الدعوي وان المبيع وفق لما ورد في الفاتوره المرفقه مع صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت منه حصر البيانات فحصرها ب1- فاتوره البيع صادره من المدعيه 2- شهاده مندوب المبيعات الذي يعمل لدي المدعيه ومضمون شهادته بان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليه البضايع محل الدعوي ولكون الشاهد الذي طلب ممثل المدعيه سماع شهادته يعمل عندها ولان المقرر قضاء لا تقبل شهاده المستاجر لصاحب العمل ولا شهاده التابع لمتبوعه عليه قررت الدايره عدم سماع شهادته، وافهمت ممثل المدعيه بان له يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه فقررت الدايره توجيه اليمين وتاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها بالموعد لادايها. وفي جلسه 1444/09/13ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره بانها قررت توجيه اليمين للمدعي عليها وبعد الاطلاع علي التبليغات في النظام لم يتبين وصول تبليغ خاص بموعد اداء اليمين وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/09/14ه حضر مدير المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله...، ثم وبطلب الجواب منه عن موضوع الدعوي اجاب بانه لا يمانع من تسليم المدعيه مبلغ المطالبه متي قدمت الفاتوره التي تثبت تسليم البضايع المورده له وطلب مهله للرجوع لموظفيه للتحقق من ذلك فامهلته الدايره لذلك اثناء انعقاد الجلسه ثم حضر بعد وقرر صحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه وذكر انه قام بسداده اثناء انعقاد الجلسه وبعرض ذلك علي مدير المدعيه قرر استلامه لمبلغ المطالبه ولم يتبقي في ذمه المدعي عليه اي مبلغ، وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5.472) خمسه الاف واربعمايه واثنان وسبعون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن موضوع الدعوي وتاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم وحمايتها وفقا للانظمه المقرره لذلك، ولما كان الثابت للدايره باقرار مدير المدعيه بان المدعي عليه سدد مبلغ المطالبه، ولما كان الغرض التي اقيمت من اجله الدعوي انتهي وفقا لما سبق؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: انقضاء الدعوي رقم (4470791341)، والله الموفق.