moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣١١٩٤٨لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد تقدمت المدعي عليها الي موكلته في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٢٥,٧٧٧.٧٦) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله، وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، وطالبت موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. وطالب بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٢٥,٧٧٧.٧٦) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٢,٥٧٧.٧٨) الفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد الخدمات علي مطبوعات(...). ٢- رساله بريديه تتضمن عرض السعر ورساله بريديه من المدعي عليها تتضمن قبوله. ٣- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات موبايلي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع علي ملف الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٢٥,٧٧٧.٧٦) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٢,٥٧٧.٧٨) الفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. وقدم بينته المتمثله في (العقد والفواتير والمراسلات البريديه) ولاعتباره حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلبه الثاني ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ بالزام المدعي عليها/ شركه(...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥,٧٧٧.٧٦) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وسته وسبعون هلله. ثانيا/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...)واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٥٧٧) الفان وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا، اتعاب التقاضي، والله الموفق.