moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٨٤٤٣/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده - ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ١٦/٩/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ ٥/٧/١٤٣٨ه،. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت بانه قام بتاجير معدات لصالح المدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٣٢.٣١٤) ريال وهي عباره عن المستحقات من شهر ٦/٢٠١٥م حتي شهر ٣/٢٠١٦م، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٢/٨/١٤٣٨ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سعودي الجنسيه – والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من محكمه (...) ب(...)، وسالت الدايره المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي التي سلمت نسختها الي وكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٨ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم اصول المستندات للمطابقه، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الغيابي المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١٣٢.٣١٤) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه خلال المده النظاميه، وافاد فيها: ان موكلته قامت بسداد اغلب المبالغ التي بذمتها تجاه المدعي، وعليه تم فتح باب المرافعه مره اخري، وتم تحديد جلسه ٢٦/٢/١٤٣٩ه حضرها وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه – والذي يحمل الهويه والوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/١/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، كما حضر وكيل المدعي عليها الذي طلب نسخه من الفواتير المقدمه من المدعي فتم تزويده بها، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (٦٠.٦٤٥) ريال بموجب شيكين، وفي جلسه ٢٨/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ان ما تم سداده من قبل المدعي عليها كان قبل تاريخ المطالبه وهي بدايه من شهر ٦/٢٠١٥م، وفي جلسه ١٩/٧/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عن وقت انتهاء العقد اجاب: كان في تاريخ ١٢/٢٠١٦م، كما سالت وكيل المدعي عليها عن ذلك فاستمهل للرجوع الي موكلته، وطلبت منه الدايره تقديم كروت الدوام، كما سالته عن الفواتير المقدمه من المدعي التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه فاستمهل للاجابه وفي جلسه ١٠/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان موكلتي تقر للمدعي بمبلغ (٣٢.٠٠٠) ريال، اما كروت التشغيل فان الذي يملكها هو المدعي وليس موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ٩/٩/١٤٣٩ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير التي تقر بها موكلته فاستمهل للاجابه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي حضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ووجهت اليه الدايره اليمين علي صحه مبلغ المطالبه بعد ان ذكر بعظمها وخطوره الكذب فيها، اجاب قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الذي يعلم السر واخفي اني استحق مبلغا قدره مايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه عشر (١٣٢.٣١٤) ريال وانها في ذمه المدعي عليها والله علي ما اقول شهيد، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه عشر (١٣٢.٣١٤) ريال، قيمه تاجير معدات لصالح المدعي عليها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي طلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث قدم المدعي اصل الفواتير الموقعه من الطرفين والتي اقرت المدعي عليها بصحه استحقاق المدعي جزء من المبلغ بناء علي هذه الفواتير، ولم تبين سبب استحقاق المدعي لهذا المبلغ، كما لم تجب علي سؤال الدايره عن الفواتير التي تقر بها، ولم تقدم بينه صحيحه صريحه تقدح في هذه الفواتير، وحيث ان جميع الفواتير المقدمه علي غرار ما اقرت به المدعي عليها، والاقرار بصحه بعضها هو اقرار بان التعامل بين الطرفين علي النحو الذي ذكره المدعي بالتوقيع علي الفواتير من غير ختم، ولما قرر الفقهاء بان اليمين تكون في جهه اقوي المتداعيين، وحيث ان المدعي يعتبر الجهه الاقوي، كونه قدم اصل الفواتير التي لم تكن محل انكار من المدعي عليها، مما يجعل اليمين متوجهه في حقه، وحيث حضر المدعي وادي يمين الاستظهار علي صحه المطالبه كما هو مثبت في وقايع الدعوي، ولدفع الشك والريبه والاحتمال في صحه الفواتير المقدمه، اضافه الي امتناع المدعي عليها عن حضور الجلسه، وقد تكرر منها ذلك، اذ لو كان الامر خلاف ما ادعاه المدعي لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به، مما يتعين معه الحكم بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه، ولما نصت الفقره الثالثه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا بلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليها في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان يكون الحكم حضوريا في الدعوي مما تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه عشر (١٣٢.٣١٤) ريال، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٣٩/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٨٤٤٣/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٨/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١/١٢/١٤٣٩ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣٢.٣١٤) ريال، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه ن اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدما خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اساببه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.