moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670989382 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها اجهزه وبرامج حاسب الي بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها لموكلته بتاريخ 2023/03/27ه، وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (302,869.50) ثلاث ميه والفان وثمان ميه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله، وقد تم تسليم المبيع للمدعي عليها وعند مطالبتها بسداد ما في ذمتها اخذت تسوف وتماطل، وقد ماطلت في اداء حقوق موكلته رغم مطالباتها المستمره ما يدل علي عدم اكتراثها، وقد ارسلت لموكلته خطاب العرض المرفق متحججه بظروف تمر بها وبعد ارسال الخطاب المذكور لم ترد علي اتصالات موكلته ولم تلتزم بما اقرت به، وقد اضطرت موكلته لتوكيل محامي لاقامه هذه الدعوي وتكبدت اتعاب المحاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (302,869.50) ثلاث ميه والفان وثمان ميه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله، والزامها بتعويض موكلته عن ما تكبدته من اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ وقدره (60,573) ستون الف وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محررات عاديه متمثله في مجموعه من اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع منسوب اليها، 2- محرر عادي متمثل في خطاب صادر من وكيله المدعي عليها المتضمن بان موكلتها تقر بالمبالغ ولكن لظروف تمر بها الشركه حاليا ترغب بجدوله سداد المبلغ المطالب به بالاضافه الي اتعاب المحاماه علي احد عشر دفعه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/09/19ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحته، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (302,869.50) ريال التي تمثل الثمن المتبقي من بيع اجهزه وبرامج حاسب الي، والزامها كذلك بالتعويض عما تكبدته من اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (60,573) ريال، وقدمت في سبيل اثبات دعواها اوامر شراء صادره من المدعي عليها بالاضافه الي الخطاب الصادر من وكيله المدعي عليها المتضمن اقرارهم بمبلغ المطالبه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (307)، ونصها: "البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"، وبناء علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاث ميه والفان وثمان ميه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله (302869.50) ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون (60573) ريال سعودي، عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.