moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449014325 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه بناء صروح مكه للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه الاصاله للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 19/ 1/ 1444ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله بمبلغ اجمالي قدره (35,000,000) خمسه وثلاثون مليون ريال، وقد قام بتنفيذ اعمال قيمتها (١٦,٤٢٣,٨٠٠) سته عشر مليونا واربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ (٧,٢٣٠,٦٤٧) سبعه ملايين ومايتان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (٩,١٩١,٦٩٩) تسعه ملايين ومايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال، وهو يطلب الزامها به، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب تزويده بالمرفقات واستمهل للجواب فافهمته الدايره بالاجابه، وافهمت المدعي وكاله بالتعقيب علي الجواب، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها. وفي جلسه 17/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها تسلمت من المدعي عليها جوابا علي هذه الدعوي بتاريخ 3 / 2 / 1444ه تضمن اقراره بصحه التعاقد بين الطرفين، وانكاره ان تاريخ العقد 21/ 2/ 1442ه بل الصحيح ان العقد ابرم في 9/ 2/ 1442ه واكد علي ان المدعيه قد تاخرت في اتمام عملها، واما ما ذكر بشان قيمه الاعمال الوارده في صحيفه الدعوي فذكر انه غير صحيح جمله وتفصيلا؛ اذ ان صافي قيمه العقد (32,888,448.42) اثنان وثلاثون مليونا وثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون الفا واثنان واربعون هلله؛ وموكلته هي من قامت بتنفيذ اعمال الحفر والردم والاساسات والعزل حتي منسوب رقاب الاعمده، كما اضاف ان المدعيه قامت باعمال الميدات الخرسانيه لسته عماير، واعمال الهيكل الخرساني للاعمده والاسقف لسته عماير من الدور الارضي الي الدور السادس، وبعض اعمال المباني بالادوار، وبعض اعمال اللياسه، وبعض اعمال التاسيس للكهرباء والسباكه والتكييف فقط، وكافه الاعمال المنفذه مثبته بمستندات رسميه بين كافه اطراف المشروع، لذا يتضح ان قيمه الاعمال المنجزه من المدعيه (8,047,020.36) ثمانيه ملايين وسبعه واربعون الفا وعشرون ريالا وسته وثلاثون هلله، واما بشان المبالغ التي ذكرت المدعيه انها استلمتها فالصحيح انها استلمت (3,682,000) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وثمانون الفا وذلك ثابت باقرار المدعيه المكتوب، كما انها استلمت مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال نقدا وذلك مثبت بمحضر مطابقه الارصده، كما استلمت (3,548,674) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا وذلك مثبت في اقرارها المكتوب، ليكون اجمالي المبالغ المستلمه (7,730,674) سبعه ملايين وسبعمايه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا، وبما ان ضمان الاعمال (10%) تكون قيمته (804,702) ثمانمايه الفا واربعه الاف وسبعمايه وريالين، تدفع للمدعيه عند انتهاء المشروع بالكامل، لذا فان صافي المبلغ المستحق للمدعيه (242,045.36) مايتان واثنان واربعون الفا وخمسه واربعون ريالا وسته وثلاثون هلله لا مانع لدي موكلته من دفعها فورا، ثم اكد علي ان موكلته لم تتاخر في صرف المستحقات الماليه، وان المشروع قد سحب من المدعيه بسبب عدم قدرتها علي استكمال الاعمال، بعد ان انذرت موكلته المدعيه عده مرات، وارفق بمذكرته عده مستندات. وقررت الدايره وفقا لما تقدم به اطراف الدعوي حاجه القضيه الي خبره هندسيه تتولي حساب الاعمال المنفذه من المدعيه وتقدير قيمتها وفق للعقد المبرم بين الطرفين، وذلك من واقع مستندات الاطراف بعد ان قرر وكيل المدعي عليه تغير معالم المشروع باكمال موكلته العمل واسناده لمقاولين اخرين، واشارت الدايره الي انه للمهندس المنتدب الاستعانه بمحاسب قانوني حتي تتكامل جهودهما في اخراج تقرير تفصيلي بشان الاعمال محل النزاع، وعلي ان تتولي المدعيه اداء اتعاب الخبره ابتداء ويتحملها خاسر القضيه انتهاء فاستعدا بذلك. كما قد اضاف وكيل المدعيه مذكره رد انكر فيها عدم التزام موكلته بانجاز الاعمال خلال الفتره المحدده، وان ما ذكره وكيل المدعي عليها من مجموع المبالغ فغير صحيح، وان المدعي عليها قد تاخرت في صرف قيمه المستخلصات. كما ارفق وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي ان انجاز المدعيه للاعمال بلغت نسبته (24,5%) فقط، وان موكلته لم تتاخر في صرف المستحقات، وان التاخر الوارد كان بسبب تاخر المدعيه. وفي جلسه 15/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم اضافه التقرير من قبل الخبير، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه الخبير وافهامه باضافه تقريره للنظام وتسليم طرفي الدعوي نسخه منه وتقديم ملاحظاتهما علي التقرير للخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسه 21/ 4/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤالهم عن مراجعه الخبير لارفاق القرار الخاص به قررا كل واحد منهم بان الخبير طلب منهم عده مستندات وفور انتهاءه سيرفق التقرير في النظام، وفي جلسه 19/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب ان اجمالي قيمه الاعمال التي قام بها المدعي شامله لضريبه القيمه المضافه مبلغ (10.089.981.69) ريال يخصم منها المبالغ المسلمه للمدعي بمبلغ (4.182.000) ريال، كما يخصم منها المواد المورده من المدعي عليها للمدعي بمبلغ (3.548.674) ريال ليكون اجمالي المبلغ المستحق للمدعي (٢,٣٥٩,٣٠6) ريال شاملا للمبلغ المتبقي وقدره (1,440,469) ريال بالاضافه الي مبلغ ضمان حسن التنفيذ وقدره (918,837) ريال، وانتهي في تقريره الي الخلاصه: بعد مراجعه المستخلصات والمستندات وطبقا لمتوسط اوزان اعمال العظم بالسوق ونسب الانجاز لاعمال المدعي منذ بدء العمل حتي تاريخ التوقف بنهايه شهر مايو 2022م يتبين التالي: المبلغ المستحق للمدعي مؤسسه بناء صروح مكه للمقاولات العامه لدي المدعي عليه شركه الاصاله للمقاولات العامه قيمته (2,359,306) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته ريالات، يلتزم المدعي مؤسسه بناء صروح مكه للمقاولات العامه بتقديم شهاده ضمان معتمده للاعمال المنفذه لمده عشر سنوات من تاريخ انتهاء العقد. يلتزم المدعي مؤسسه صروح مكه للمقاولات العامه باصدار الفواتير الالكترونيه للمبالغ المسلمه له ولم يصدر لها فواتير الكترونيه طبقا للانظمه المتبعه. ثم ذكر الطرفان بانهما لم يتمكنا من تقديم اعتراضهما علي الخبير نظرا لقبول النظام اليا له، وطلبا تمكينهما من ابداء ملاحظاتهما علي التقرير وتعديله ان لزم فاستجابت الدايره لطلبهما وامرت الخبير باستلام ملاحظاتهما والاجابه عليها. وفي تاريخ 13/ 6/ 1444ه تقدم وكيل المدعيه بملاحظاته علي التقرير تضمن انكاره لصحه المبلغ الذي ذكر الخبير انه قيمه الاعمال، واما مدد التاخير لكل مستخلص فهي ليست صحيحه وغير دقيقه، اذ ان التاخير الفعلي بالمستخلص رقم (6) (41) يوما لا (29) يوما كما ذكر الخبير، والتاخير للمستخلصين (7/8) تجاوزت (60) يوما، والمستخلص رقم (9) كانت مده تاخيره (62) يوم، وعليه انكر ان تكون مدد التاخير الاجماليه (126) يوم، واما تاخير موكله في انجاز الاعمال فسببه تاخر المدعي عليها في سداد المستحقات، وما ذكره الخبير بشان طلب المدعي عليها اضافه مده (21) يوم بعد تاريخ المستخلص لاعتماد المطور فان هذه المده غير مذكوره في العقد ولا يؤخذ بها في حساب المده المسموحه لصرف المستحقات، واكد علي ان المستخلصات رقم (11) و (16) يوجد تاخير في صرف مبالغها، وما ذكره الخبير من اجمالي المبلغ المسدد من المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ما ذكر في صحيفه الدعوي انه بلغ (3,682,019) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وثمانون الفا وتسعه عشر ريالا وقد اكدته المدعي عليه، يذكر الخبير ان طلبنا علي احتساب المتر المسطح لاعمال العظم 600 ريال مبالغ فيه مقارنه بمتوسط النسب المتعارف عليها في السوق ومن وجهه نظرنا ان هذا غير صحيح حيث ان سعر المتر المسطح حاليا بالفلات سلاب والهردي 500 ريال وما قمنا به من عمل يشتمل علي بلاطات فلات سلاب 20سم وسل سلاب 15سم علاوه علي تكريب اماكن الحمامات والمطابخ اكرمكم الله، والعدد المستخدمه بالسوق التي ذكرها الخبير لا تتجاوز كونها خشب ودعامات حديد بينما كان العمل بالمشروع محل النزاع بالاخشاب والشدات المعدنيه والبرندات الحديد والتايروت وبعد صب الخرسانه تدهن بماده اليورك التي تساعد علي حفظ الخرسانه ومتانتها، والعده التي تم ذكرها سابقا مشروطه ان تكون جديده لذلك فان طلبنا علي سعر المتر 600 ريال مقارنه بما تم تنفيذه نراه منطقيا جدا، كما ذكر الخبير ان المدعي عليها زودته ببيان خصومات ماليه علي المدعيه لكنه لم يرفق هذا البيان، كما اضاف ان الخبير لم يفصل في اعمال المدعيه المنجزه ولم يذكر عددها، كما انه وضح اعمال المدعيه بعد تعديل نسب البنود ليكون اجمالي نسب اعمال العظم (40%) طبقا لنسب الانجاز بمستخلص المدعي عليها مع مقاولها الرييسي وهذا غير دقيق، حيث ان مستندات المدعي عليها غير صحيحه، وطلب طلب المستخلصات الصحيحه من المطور الرييسي شركه ابياتنا العقاريه والتي توضح ما تم تنفيذه وصرفه حتي تاريخ توقفهم عن العمل في 20/ 6/ 2022م، كما ان الخبير اغفل نقطه وهي ان العقد اشتمل علي فترتين ضريبيه (5%) و(15%)، وباعتبار هذه النقطه يكون المستحق للمدعيه (2,359,306) مليونين وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته ريالات. وفي جلسه 17/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر ممثل الخبير الهندسي، وبمناقشته مع اطراف الدعوي وجهت الدايره الخبير بفحص المستخلص الاخير وضريبه القيمه المضافه وتقدير نسبه الاعمال وافاده الدايره حيال تاثير هذه الملاحظات علي تقريره وتقديم الافاده علي بريد الدايره، فاستعد بذلك. وفي جلسه 16/ 7/ 1444ه حضور اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي عدم حضور الخبير او من يمثله كما اشارت الي ان الخبير لم يرفق تقريرا بما طلب منه في الجلسه الماضيه وللتواصل مع الخبير ومعرفه سبب تخلفه عن ارفاق ما طلب منه وعدم حضوره للجلسه تقرر تاجيلها. وفي جلسه 15/ 8/ 1444ه حضر وكيل المدعيه: عبدالكريم ملبس مثيل الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4423661) كما حضر وكيل المدعي عليها: عبدالرحمن مشعل بن عبدالرحمن الشريف سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421493545)، واشارت الدايره الي انه وردها افاده الخبير المحاسبي بشان النقاط التي طلبت منه الدايره بالافاده حيالها في الجلسه قبل الماضيه، فافاد بان نتيجه التقرير لم تتغير بشان ضريبه القيمه المضافه، واما بشان المستخلص الاخير فقد خاطب الشركه مالكه المشروع بتزويده بالمستخلصات فرفضت الشركه تزويده بها مما يجعل من نتيجه التقرير لم تتغير ببحث كل النقاط، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩,١٩١,٦٩٩) تسعه ملايين ومايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال؛ يمثل مستحقات موكلته عن عقد المقاوله بالباطن المبرمه بين الطرفين بتاريخ 9/ 2/ 1442ه، وبما ان طرفا الدعوي قد اختلفا في تقدير قدر الاعمال المنجزه وقيمتها، ولان الدايره قدرت حاجه القضيه لخبير هندسي يتولي حصر الاعمال المنفذه من قبل المدعيه من واقع المستندات بعد ان تغيرت معالم المشروع باكماله من مقاولين اخرين ثم تقدير قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد وبمتوسط سعر السوق لكون العقد علي المفتاح والمنفذ اعمال عظم فقط، ثم ورد للدايره تقرير الخبير المتضمن ان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (2,359,306) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته ريالات، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما تقدم به اطراف الدعوي من ملاحظات وما اجاب به الخبير عن مالحظات الطرفين قدرت سلامه التقرير واتباعه المنطق السليم في الوصول الي النتايج، ولا ينال من ذلك ما تضمنته ملاحظات المدعيه علي التقرير اذ لم يقدم في مقابل اعتراضاته تلك مطعن او مستند يعارض النتايج التي توصل اليها الخبير، واما طلب المدعي وكاله باتعاب المحاماه بمبلغ (1.500.000) ريال فلم يتقدم للدايره بما يسند طلبه، علاوه علي ان اصل مطالبته كان بمبلغ (9.191.699) ريال ولم يثبت له سوي مبلغ (2.359.306) ريال، واقر له المدعي عليه بجزء من مطالبته، مما يجعل الدايره تحفظ له حق المطالبه باتعاب الخبير المنتدب واتعاب المحاماه بدعوي مستقله، نظرا لان الفصل في طلبات التعويض سيؤخر الفصل في موضوع النزاع الماثل بدراسه الاثر العايد والموازنه بين نسبه الكسب والخساره في الدعوي، وتنتهي الدايره تاسيسا علي ما سبق الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه الاصاله للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه بناء صروح مكه للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.359.306) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وست ريالات؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 449014325 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه بناء صروح مكه للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه الاصاله للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٩,١٩١,٦٩٩) تسعه ملايين ومايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال؛ يمثل مستحقات موكلته عن عقد المقاوله بالباطن المبرمه بين الطرفين بتاريخ 9/ 2/ 1442ه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها/شركه الاصاله للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه بناء صروح مكه للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.359.306) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وست ريالات ، وبعد ان تسلم ممثل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت الاعتراض علي تقرير الخبير الذي استندت اليه الدايره مصدره الحكم، ومن ذلك الاعتراض علي متوسط سعر السوق الذي اعتمد عليه الخبير؛ حيث احتسبه علي تسليم المفتاح وذكر بانه (40%) من قيمه المتر المسطح، وهذا بخلاف ما طلبته منه الدايره وذلك لكون المشروع قد سلم من قبل المدعيه ناقصا، وان من المعلوم لدي المقاولين ان التشطيبات تكلف اكثر من (60%) من اعمال البناء، كما ضمن لايحته الاعتراض علي تفاوت الخبير في احتساب نسب الصرف لاعمال الخرسانه المسلحه، كما اعترض علي نسبه الانجاز، وذكر بان الصحيح ان ما قامت به المدعيه لا يتجاوز (25%) وفي ضعف المده الزمنيه المتفق عليها، واضاف بان الاتفاق بموجب العقد علي ان يكون السعر شاملا الضريبه، وقد تضمن تقرير الخبير المبالغ بدون الضريبه، ثم اضاف الضريبه في مخالفه منه لبنود العقد ولما طلبته الدايره؛ حيث نصت علي ان يكون التقرير وفق ما تم بين المتعاقدين، واضاف بان المتعاقد عليه علي ان يتم خصم (10%) من قيمه الاعمال كضمان، ويسترد بعد تسليم المشروع للوزاره وليس بسبب فسخ العقد لاي سبب كان، والخبير قام باحتسابه والمشروع لم يسلم للوزاره بعد، مضيفا بان مده العقد قد انتهت ولم يتم تسليم المشروع حسب المتفق عليه، ولم يحتسب الخبير الغرامه المقرره وهي: (0,5%) من قيمه الاعمال المتاخره، وانتهي لطلب نقض الحكم، والحكم بالعقد المبرم بين الطرفين، وتعيين خبير محاسبي اخر، كما تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضه لهذه الدايره، تضمنت الاعتراض علي ما انتهي اليه الخبير في قدر المستحق لموكله، والتاكيد علي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه شامله بنود التشطيب وذلك بناء علي ما ذكره الخبير مستندا علي مستخلصات المدعي عليها -مع التحفظ عليها- هو مبلغ قدره: (11,693,007) احد عشر مليونا وستمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعه ريالات، وان المتبقي لموكله مبلغ قدره: (4,462,299) اربعه ملايين واربعمايه واثنان وستون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريالا، وانتهي لطلب الحكم لموكله بكامل مبلغ المطالبه، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. فحددت الدايره جلسه اليوم لنظرهما، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفتي الاستيناف المقدمتين من طرفي الدعوي وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك كل منهما بما اورده في صحيفه استينافه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مقدم طلب الاستيناف، فاجاب ان مقدم الطلب هو المدعي عليه مالك الشركه، وسالته الدايره هل لديه رخصه محاماه او ترخيص من وزاره العدل؟ فذكر انه ليس محاميا ولا يملك رخصه من وزاره العدل؛ وانما قدمه بصفته المدعي عليه مالك الشركه، وذكر ان مقدم الطلب سعود حبيب الدعجاني لم يتمكن من توكيله كمحامي اثناء فتره اجازه عيد الفطر، وانه تم تقديم الطلب من قبل مكتب المحاماه دون وكاله في ذلك الوقت من حساب سعود حبيب الدعجاني؛ لعدم تمكنهم من الحصول علي الوكاله بسبب توقف عمل كتابه العدل اثناء اجازه عيد الفطر، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليها من غير محام، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الحاديه والخمسين منه التي نصت علي انه: يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان مقدم الطلب ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول استيناف المدعي عليها شكلا. كما تبين للدايره ان اعتراض المدعي قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها/ شركه الاصاله للمقاولات العامه شركه شخص واحد شكلا. ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من المدعي/ مؤسسه بناء صروح مكه للمقاولات العامه شكلا، وفي الموضوع: تاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 1 / 9 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (449014325) القاضي: (بالزام المدعي عليها/شركه الاصاله للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه بناء صروح مكه للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.359.306) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وست ريالات)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.