moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٠١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للصيانه والتشغيل المدعي عليه: شركه (...) للتعهدات المحدوده الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٥/١٠/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعيه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد عدد (٢٧٧) باب بقيمه اجماليه قدرها (٢٥٤.٥٥٠ ريال) وقد سلمت موكلته للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٧.٢٧٥ ريال) الا ان المدعي عليها لم تورد الابواب، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٢٧.٢٧٥ ريال). وقد تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم ثبوت تبلغها، وقد كانت الدايره قد حكمت في الدعوي رقم (١٠٣١٨ لعام ١٤٣٧ه) في ذات الموضوع والاطراف؛ باعتبارها كان لم تكن بعد صدور التقرير النهايي للخبره الهندسيه الذي انتهي الي ان صافي المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (١٠٠.٠٧٥ ريال). وعقب وكيل المدعيه في جلسه اليوم بان موكلته تحصر طلبها في الدعوي بما انتهي اليه التقرير اضافه الي اتعاب الخبره (١٠.٠٠٠ريال) وكذلك اتعاب المحاماه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تعيد لها ما كانت قد سلمته لها عن تعامل التوريد محل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ولما كان تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغه؛ يصير الخصومه في حقه حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. ثم انه ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بما كان الخبير الهندسي قد انتهي اليه، ولم تتقدم المدعي عليها بما يدحض هذا الذي انتهي اليه، تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انتهي اليه الخبير وقدره (١٠٠.٠٧٥ ريال)، مضافا اليه ما كانت المدعيه قد تحملته من اتعاب الخبره وقدره (١٠.٠٠٠ ريال)، وعن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه في ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتعهدات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠٠٧٥) ميه وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا.