moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3458 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعي بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ 13/7/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انه بمدينه الرياض وبتاريخ 20/ 12/ 2017 م تعاقد موكلي (...) مع المدعي عليها مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ويمثلها في العقد مالكها (...) علي شراء وتوريد وتركيب مكيفات مركزيه للجامع الذي يبنيه موكلي الكاين بحي (...) بالرياض الا ان المدعي عليها اخلت بشروط العقد وتحديدا ببنود التوريد والتركيب حيث انها استلمت كامل قيمه العقد والبالغه (697,100) ستمايه وسبع وتسعون الفا ومايه ريال وتجاوزت المدعي عليها المده الزمنيه والتعاقديه المنصوص عليها للتوريد والتركيب واصبحت تماطل لحد الضرر والعطل الذي طال مراحل المشروع حيث توقفت اعمال الجامع محل العقد بشكل عام وتحديدا الاعمال المتوقفه علي توريد وتركيب التكييف نامل من فضيلتكم رفع الضرر الحاصل وازالته؛ وذلك بالاتي: 1- الزام المدعي عليه باكمال العمل المتفق عليه وفق العقد. 2- دفع غرامه التاخير المذكوره في العقد، وهي خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير حسب البند الرابع فقره 5 لعدد 1080 يوم بما يساوي 540.000 خمسمايه واربعون الف ريال. 3-تعويض عن الضرر الحاصل بسبب تاخير المدعي عليها عن اتمام العمل 540.000 خمسمايه واربعون الف ريال. وان تاريخ نشوء الحق بتاريخ 20/12/2017م حيث ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد منذ توقيعه، وعليه فقد تم اخطاره بتاريخ 17/02/1442ه بانه في حال مماطلته سيتم رفع دعوي قضاييه ضده لدي المحكمه التجاريه بالرياض. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: العقد، وحوالات ماليه، وطلب الصلح، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ العقد وقدره 697,100 ستمايه وسبع وتسعون الف ومايه ريال. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 540.000 خمسمايه واربعون الف ريال تنفيذا للفقره (5) من البند رابعا. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 500.000 خمسمايه الف ريال عباره عن مبلغ تعويض عن الاضرار الناتجه عن عدم تنفيذ العقد. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه الترافع الالكتروني في 05/07/1442ه الحمد لله وحده، وبعد: علي المدعي عليه تقدم جوابه علي الدعوي ومستنداته الداله علي دفوعه خلال اربعه ايام من تاريخ اليوم. ثم علي المدعي تقديم رده علي جواب المدعي عليه خلال الاربعه الايام التاليه قبل موعد الجلسه. الا انه لم يقم اي من الطرفين بتقديم اي مذكره. وفي جلسه 13/07/1442ه والمنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) المؤرخه في 13/7/1442ه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن ما لديه قال اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره 446998 ريالا اضافه الي الشرط الجزايي بملغ 540,000 ريالا ومبلغ 300,000 ريالا اضرار لحقت المسجد بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتنفيذ ووقته، واما مازاد عن المبلغ المذكور فان المدعي عليها قد نفذت جزء مما تم الاتفاق عليه، وعليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، فتفهم المدعي وكاله ذلك وان موكله مستعد بدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه المطاف، وعليه رفعت الجلسه لتقديم عروض خبراء. وفي جلسه 20/07/1442ه والمنعقده عن بعد، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وقد ورد عرضان الاول من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ 26.000 ريالا، والثاني من مكتب (...) بمبلغ 17.000 ريالا، واطلع المدعي وكاله عليها وقال رجعت الي موكلي الذي اختار الاقل منهما كلفه وهو مكتب (...) بمبلغ 17.000 ريالا واستعد باحضار شيكين مصدقين كل شيك بنصف المبلغ، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي المرييه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه صاحب المؤسسه (...) سجل مدني رقم (...) وقرر الطرفان انه تم انهاء النزاع صلحا وذلك بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وان يعيد المدعي عليه صالح مبلغا قدره (446.998) اربعمايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا قيمه المكيفات خلال ستين يوما من تاريخ هذه الجلسه، كما يتنازل المدعي عن الاضرار التي حصلت بسبب التاخير وغيرها، والا يطالب احدهما الاخر بعد هذه الاتفاقيه وتنفيذها، وقد طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واكتفي الطرفان، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ان الطرفين توصلا الي صلح مستوف لشروطه الشرعيه والنظاميه، ولما رواه اهل السنن الا النسايي عن عمرو بن عوف المزني رضي ﷲ عنه عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما) وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" لذا فان الدايره تنتهي الي اثباته والزامهما به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح في هذه القضيه رقم (3458) لعام 1442ه المبرم بين (...) سجل مدني رقم: (...) وبين مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) والزامهما بما جاء فيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني