moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٥٠٩٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفقت موكلتي علي ان تورد لمؤسسه المدعي عليها -دله القهوه- بضايع مواد غذاييه من نوع (حلويات وشكولاته)، وابتدء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وبلغ مجموع التوريدات من موكلتي ثمن اجمالي وقدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، قامت المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (١٠٢,٦٢٨.٠٠) مايه واثنان الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وتبقي بذمتها مبلغا وقدره (٤٥,٠٥٢.٧٧) خمسه واربعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله، هذه دعواي. الطلبات: -الزام المدعي بسداد ما بذمتها لصالح موكلتي وهو مبلغا وقدره (٤٥,٠٥٢.٧٧) خمسه واربعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله- وحصر اسانيده في الفواتير المقدمه في ملف القضيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات وعقدت في سبيل ذلك عده جلسات، ففي جلسه ٣ / ٨ / ١٤٤٥ ه حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٥ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيله عن المدعي عليها ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته قدم تحريرا تضمن: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفقت موكلتي علي ان تورد لمؤسسه المدعي عليها -دله القهوه- بضايع مواد غذاييه من نوع (حلويات وشكولاته)، وابتدء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وبلغ مجموع التوريدات من موكلتي ثمن اجمالي وقدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، قامت المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (١٠٢,٦٢٨.٠٠) مايه واثنان الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وتبقي بذمتها مبلغا وقدره (٤٥,٠٥٢.٧٧) خمسه واربعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله، هذه دعواي. الطلبات: -الزام المدعي بسداد ما بذمتها لصالح موكلتي وهو مبلغا وقدره (٤٥,٠٥٢.٧٧) خمسه واربعون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله- وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب الامهال للاجابه، فافهمته الدايره بتقديم مذكرته الجوابيه خلال خمسه ايام، وللمدعي الحق في تقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥ ه وبحضور الاطراف تشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بجواب عن الدعوي بتاريخ ٧-٨-١٤٤٥ه، تضمن انه سدد المدعي عليها مبلغا قدره ١٥.٠٠٠ريال، وبسؤاله عن المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه اجاب: انه لا يعرف بالضبط ولكن الفواتير فيها اخطاء وانكر الفاتورتين الالكترونيتين التين يظهران بالرقم ٢٦-٢٣ واما الثلاث الباقيه فانا مقر بها مع التنبيه علي ان فيها اخطاء ، فاجاب وكيل المدعيه قايلا: سارجع لموكلتي في هاتين الفاتورتين وكذلك مساله الاخطاء التي في الفاتوره وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما طلب المهله لاجله خلال ١٠ ايام، ويكون للمدعي عليها الجواب خلال مده مماثله، وفي جلسه ١٦ / ٩ / ١٤٤٥ ه وبحضور الاطراف تشير الدايره الي مذكره المدعي والمقدمه عبر الطلبات، كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه والمقدمه عبر الطلبات. ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم ما يفيد سداده للفواتير محل المطالبه، وتقديم ذلك خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ ه وبحضور الاطراف وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه عبر النظام بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥ ه والمتضمنه ما يفيد سداد موكلته مبلغ ١٠٥,٠٠٠ (مايه وخمسه الف ريال، كما افاد المدعي عليه بانكاره الفاتورتين المقدمه من المدعي لخلوها من توقيع و ختم مؤسسه موكلته. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله والمقدمه عبر الطلبات والمتضمنه: المدعي عليها قامت بارفاق كشف حساب بنكي وحوالات بنكيه صادره لصالح موكلتنا باجمالي مبلغ وقدره ١٠٥,٠٠٠ (مايه وخمسه الف ريال سعودي فقط لا غير) وهو يؤكد صحه ما ورد في مطالبتنا ولا يناقض طلباتنا حيث ان المبلغ المسدد من قبلهم يعادل ما يقارب ال ٧٠ بالمايه من اجمالي المبالغ المطالب بها من قبلنا ، وان اجمالي الفاتورتين ٢٣و٢٦ اللتان لا تقر المدعي عليها بصحتهما هو ٨٦,٠٦٨ (سته وثمانون الف وثمانيه وستون ريال) اي ما يعادل ٨١ بالمايه من قيمه المبالغ المسدده من قبلهم مما يدل علي صحه ما ورد في هذه الفواتير والا لماذا سددوا هذه المبالغ وهي اكثر من اجمالي قيمه الفواتير المصادق عليها من قبلهم . اما ما يخص الفاتوره رقم ١٦ فاننا لم نقم بارفاقها وذلك لسداد المدعي عليها لها بالكامل ونرفقها لفضيلتكم الان. ولدي موكلتي شهود ياكدون صحه الفواتير التي لم تقر فيها المدعي عليها وهم: ١ (...) هويه وطنيه رقم (...) جوال (...). ٢ (...) هويه مقيم رقم (...) جوال (...). ونستاذن فضيلتكم بتقديمهم وسماع شهادتهم في حال اذنت الدايره ذلك. وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها وهو٣٠٠٥٢ (ثلاثون الف واثنان وخمسون ريال سعودي لا غير). فافهمت الدايره المدعي وكاله باحضار بينته الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ٧ / ١١ / ١٤٤٥ ه وبحضور الاطراف قرر المدعي وكاله انه لا بينه له علي هذه الدعوي سوي ما قدم بالاضافه الي شهاده الشهود، فافهمته الدايره ان هذه الدعوي لا يقبل فيها الاثبات بشهاده الشهود باعتبار ان قيمه التعامل بين الطرفين تجاوز مبلغ: (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال وفقا لاحكام الفقره الثانيه من الماده السادسه والستون من نظام الاثبات والفقره الثانيه من الماده السابعه والستون من ذات النظام. ثم طلب المدعي وكاله استجواب وكيل المدعي عليها بشان المبالغ المسدده من قبل موكلته والتي تتجاوز قيمه الفواتير التي صادق عليها المدعي عليه وكاله، فاجاب المدعي عليه وكاله بانه قد يكون بسبب الفروق في الحسابات والمرتجعات، او ان هناك فواتير اخري لا نعلمها، وتمسك بانه يقر بالفواتير المختومه بختم موكلته ولا يصادق علي سواها . ثم افهمت الدايره المدعي ان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق موكلته للمبلغ المدعي به، فطلب الامهال للرجوع لموكلته . ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان يقدم جوابه خلال خمسه ايام عبر الطلبات، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ ه وبحضور الاطراف طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب رد اليمين علي المدعي، وفقا لاحكام الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات. ثم حضر المدعي اصاله واستعد لاداء اليمين وفق ما جاء في دعواه وحلف قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله غيره ان دعواي هذه صحيحه، وانني قمت بتوريد البضاعه الموصوفه في الدعوي لمؤسسه المدعي عليها، وان المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٤٧,٦٨٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي وان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (٣٠٠٥٢) ثلاثون الف واثنان وخمسون ريال سعودي ولم تسلمني منها شيء والله العظيم والله العظيم) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره: (٣٠,٠٥٢) ثلاثون الف واثنان وخمسون ريال لقاء توريد موكله البضاعه الموصوفه في الدعوي للمدعيه، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار انها دعوي ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، استنادا لحكم الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١ - المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ... ومن حيث الموضوع ولما ان المدعي وكاله يستند في دعواه الي فواتير صادره من موكله ولا تتضمن توقيع او امضاء المدعي عليها، ولما اجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انكار دعوي المدعي من استحقاق موكله المبلغ المذكور انفا، ولما طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما طلب المدعي عليه رد اليمين علي المدعي وفقا لاحكام الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. ولما ادي المدعي اليمين علي استحقاقه للمبلغ المذكور انفا، وفق الصيغه المدونه في معرض هذا الصك، ولما نصت عليه الماده الثامنه والتسعون والمتضمنه: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، ولما ان مبلغ المطالبه هو (٣٠,٠٥٢) ثلاثون الف واثنان وخمسون ريال، فان هذه المنازعه تكون من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره: (٣٠٠٥٢) ثلاثون الف واثنان وخمسون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .