حكم رقم 4530281898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470796814 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال خرسانه ومباني لمدرسه (...) بالخبر (مصنعيات نجاره وحداده بالخشب ومباني البلك)، لمده (4) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ 1443/11/14ه الموافق 2022/06/13م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (660,355) ستمايه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (523,000) خمسمايه وثلاثه وعشرون الف ريال، سدد جزء منها، والمتبقي (137,355) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- ان المدعي عليها لم تنفذ العقد المتفق عليه مع المدعي وتركت العمل بالمشروع، ومن ثم تعاقدت مع مجموعه (...) علي ذات المشروع واكملت المشروع بعقدها مع مجموعه (...). 2- خطا المدعي عليها المتمثل في عدم اكمال المشروع محل التعاقد، وذلك بتاريخ 1444/03/29ه الموافق 2022/10/25م، مما تسبب بخساره المدعي للمشروع محل التعاقد بعد دفع اكثر من 80% من قيمه العقد وسحب المشروع منه بسبب المدعي عليها، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم التزام المدعي عليها بالعقد ادي الي سحب المشروع من المدعي، ومقدار التعويض المطلوب (660,355) ستمايه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب عدم التنفيذ. 2- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (660,355) ستمايه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، تمثل تعويض موكله في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اعمال مبرم بين طرفي الدعوي، ومذيل بختمهما. 2- خطاب انذار، 2- رسايل بريد. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه نصها: (اولا:
سبق وان تقدمت موكلتنا بدعوي ضد المدعيه مقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بالرقم 4470321716 وتاريخ 20/4/1444ه.
ثانيا:
ولما كانت المدعيه تطالب الزام المدعي عليها موكلتنا بمبلغ وقدره (٦٦٠,٣٥٥.٠٠) ست ميه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ولان طلب التعويض سابق لاوانه ويلزم المدعيه التقدم بدعوي واثبات ان موكلتنا لم تلتزم بتنفيذ ما اوكل لها من اعمال بحسب ما هو متفق عليه في العقد وتفسخ العقد وتثبت مسؤوليه موكلتنا عن ذلك ثم تتقدم بدعوي لطلب التعويض عن الاضرار الناشيه عن التصرفات التي قصرت بها موكلتنا ان ثبت ذلك، وهذا موجب لرد الدعوي.
ثالثا:
وقد تم توقيع العقد بين المدعيه وموكلتنا بتاريخ 13/6/2022م، ومده العقد (4) اربعه اشهر دون العطلات الرسميه والظروف القاهره كما نصت عليه الماده رقم (5) من العقد، واما ما جاء في الدعوي بان موكلتنا لم تنفذ العقد المتفق عليه وتركت العمل بالمشروع، فهذا غير صحيح ولا يوجد لدي المدعيه بينه علي ذلك، والصحيح ان المدعيه قد قصرت في التزاماتها المتمثله في سداد الدفعات بوقتها، ولو كانت موكلتي قد تركت العمل بالمشروع او قصرت فيه لما تم التعاقد معها مباشره من قبل مجموعه (...) لاكمال المشروع.
رابعا:
جاء في تحرير الدعوي ما يلي: وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٢٣,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٢٣,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي ، وهذا اقرار من المدعيه بان نسبه الاعمال المنجزه تجاوزت 79% والاقرار القضايي حجه قاطعه علي صاحبه ولا يقبل رجوعه عنه.
خامسا:
ان المقاول الرييس للمشروع هو مجموعه شركات (...) والمدعيه مقاول من الباطن ايضا وعندما عجزت المدعيه عن تنفيذ الاعمال لجات لمؤسستنا لتنفيذ الاعمال من الباطن، وبموجب العقد الموقع بين المدعيه وموكلتنا تمت مباشره الاعمال وانجازها في مواعيدها، ولان مهندسي المقاول الرييس هم المتواجدون بالموقع وهم من يستلم الاعمال بعد فحصها واجازتها، والتاخير الحاصل سببه المدعيه لعدم سداد الدفعات المستحقه عليها في مواعيدها، وقد نص البند الخامس من العقد في فقرته الاولي علي ما يلي:
في حال تاخر الطرف الثاني بدون اي عذر قهري ومثبت في خطاب او بريد الكتروني رسمي عن المده الزمنيه المتفق عليها بتسليم وانهاء الاعمال، يتم توقيع غرامه ماليه علي الطرف الثاني بقيمه 500 خمسمايه ريال سعودي عن كل يوم تاخير بحد اقصي 10% من قيمه العقد.
كما نص ذات البند في فقرته ثانيا علي ما يلي:
في حاله تاخر الطرف الاول في صرف مستحقات الطرف الثاني خلال مده اقصاها 21 يوم من تاريخ الصبيات يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل وتضاف مده التوقف الي مده العقد دون الرجوع الي الطرف الاول.
ورغم ذلك فان التاخير الحاصل كان بسبب عدم التزام المدعيه بالدفعات الماليه في وقتها كما تمت الاشاره اليه، الامر الذي يعد اخلالا من قبلهم ببنود وشروط العقد.
سادسا:
ذكرت المدعيه ان موكلتنا الحقت الضرر بها وادعت بان المقاول الرييس قام بسحب المشروع منها وخسارتها المشروع محل التعاقد، ونجيب بان موكلتنا لا تتحمل اهمال المدعيه مالم تلتزم بالعقد المبرم معها ولذلك فهي وحدها مسؤوله عن تصرفاتها وتتحمل العواقب المترتبه علي ذلك. علما بان الانجاز قد سلم للمقاول الرييس واستلمت المدعيه الاستحقاق المترتب عليه ولم تقم بسداد دفعاتنا وتريد تحميلنا مسؤوليه سحب العقد من المقاول الرييس معهم، ولا يتصور ان تتحمل موكلتنا خطا المدعيه الذي ادي الي سحب المشروع منها لعدم مسؤوليه موكلتنا عن العقد المبرم بين المدعيه ومالك المشروع / المقاول الرييسي، وقد تم سحب المشروع من المدعيه من قبل مالك المشروع مجموعه شركات (...) عن طريق بريد اليكتروني رسمي (لدينا نسخه منه) بتاريخ 25/10/2022م وكان ذلك قبل نهايه المهله التي اعطيت لموكلتنا من قبل المدعيه بواقع 21 يوم من تاريخ الانذار الثاني لانهاء بعض الاعمال المعلقه في 12/10/2022م، مما يثبت معه عدم مسؤوليه موكلتنا عن ذلك.
وبناء علي ما تقدم التمس من فضيلتكم رد الدعوي.)، ثم قدم وكيل المدعي مذكره نصها: (اولا: ما جاء في جواب المدعي عليها في فقرتها الثانيه هو دفع في غير محله؛ فلو اطلعت المدعي عليها علي طلبات موكلتي في صحيفه الدعوي لما دفعت بذلك الدفع، حيث يتضح جليا ان موكلتي طلبت في هذه الدعوي فسخ العقد والتعويض وكلا الطلبات يجوز نظرهما في دعوي واحده لارتباطهما ببعضهما، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان تكون دعوي الفسخ مغايره لدعوي التعويض فذلك فيه من الهدر والاضاعه لوقت المحكمه وشغل الدواير القضاييه بكثره القضايا، وهنالك العديد من السوابق القضاييه المؤيده بحكم محكمه الاستيناف جاء منطوق الحكم فيها فسخ العقد والتعويض لقاء التقصير في الالتزام به.
ثانيا: اقرت المدعي عليها صراحه في جوابها في فقرتها الثالثه بانها تعاقدت مع المقاول الرييس مجموعه التميمي بالرغم من ان عقدها مع موكلتي لم يفسخ وهذا ما اقرت به في فقرتها الثانيه، فكيف للمدعي عليها التعاقد مع المقاول الرييس علي ذات المشروع المتعاقده به مع موكلتي مع بالرغم من ان عقدها مع موكلتي لا يزال قايم!، واما ما يتعلق بما دفعت به المدعي عليها من ان موكلتي هي من اخلت بالتزاماتها التعاقديه فذلك غير صحيح وذلك مثبت بحكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بموجب صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٤٧٣٣٣٤ وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه حيث سبق وان اقامت المدعي عليها دعوي قضاييه تدعي ان لها مستحقات ماليه في ذمه موكلتي بموجب العقد محل هذه الدعوي وقد ثبت لدي الدايره القضاييه انه ليس للمدعي عليها اي مستحقات ماليه لدي موكلتي وحكمت برد دعواها واخلاء سبيل موكلتي من هذه الادعاءات الزايفه، علاوه علي ذلك لو كانت المدعي عليها صادقه في ادعاءها وهو امر غير صحيح لحرصت علي توثيق حقها وفق ما جاء في بنود العقد وعملت بالماده السادسه في فقرته الثانيه والذي نص علي التحكيم من هم اهل للخبره في مجال الانشاءات للحكم علي واقع العمل والدفعات وجوده العمل في حال وجود نزاع في تنفيذ بنود العقد واعدت تقريرا بالاعمال المنجزه من قبلها والمبالغ التي استلمتها حسب بنود العقد لاثبات حقها -الامر الواجب اتباعه حتي لو لم تنص بنود العقد عليه اصلا- وهو ما لم تقم به المدعي عليه بل تجاوزت كل ذلك وتعاقدت مع المقاول الرييس واكملت العمل بعقدها معه مانعه حتي موكلتي من توثيق حاله المشروع ظنا منها انها بهذه الطريقه تستطيع التنصل من التزاماتها التعاقديه مع موكلتي دون ان يلحقها اي شيء جراء عدم التزامها بما تعاقدت به.
ثالثا: ان المدعي عليها هي من تركت العمل بالمشروع ولم تقم بالتزاماتها التعاقديه مع موكلتي وذلك مثبت بالخطابات المرسله لها من موكلتي بضروره انجاز لاعمال الموكله اليها والتي استلمت مقابلها مبالغا ماليه من موكلتي، وكذلك الخطابات المرسله لموكلتي من المقاول الرييس مجموعه التميمي التي كانت دايما ما تذكر انه لا يوجد اي اعمال بالمشروع وان العماله الموجوده لا يمكن ان تنجز العمل في الوقت المحدد له وانجاز الاعمال وتوفير العماله هو مناط عمل المدعي عليها بموجب عقدها المبرم مع موكلتي، فهي المتسبب في سحب المشروع من موكلتي بسبب تقاعسها عن العمل وانجازه في الوقت المحدد له بسوء نيه منها.
رابعا: دايما ما تذكر المدعي عليها في جوابها ان لها مبالغ ماليه في ذمه موكلي وان عدم اخذها لها هو سبب مشروع لتوقفها عن العمل مستنده علي بنود العقد المبرم بينها وبين موكلتي، وهذا اقرار من المدعي عليها بتوقفها عن الاعمال محل التعاقد وسبق ان وضحنا للدايره ان المدعي عليها سبق وان اقامت دعوي تدعي ان لها مستحقات ماليه في ذمه موكلتي وقوبل طلبها بالرد، مما يثبت ان توقف المدعي عليها عن العمل في المشروع كان بسبب غير مشروع وهو ما ادي الي سحب المشروع من موكلتي من قبل مالك المشروع مجموعه التميمي، ومما يثبت سوء نيه المدعي عليها اتجاه موكلتي انها اتفقت مع المقاول الرييس للمشروع قبل فسخ العقد المبرم بينها وبين موكلتي ودون معاينه واثبات حاله للمشروع فجل ما تهدف من ذلك هو اخراج موكلتي من المشروع طمعا في بعض المال وهو ما ادي الي خساره موكلتي التي قامت بتسليم المدعي عليها المال ولم تحصل علي حقها من مالك المشروع مجموعه التميمي بعد ان تم استبعادها من المشروع بسبب تقصير المدعي عليها وعدم التزامها بما تعاقدت به مع موكلتي.
فبناء علي ما سبق: ولعدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه ولتعمدها التقاعس عن اكمال الاعمال التي التزمت بها تعمدا لاخراج موكلي من المشروع بسوء نيه ولما لحق بموكلي من اضرار منها خساره المشروع محل التعاقد والخساير الماليه المترتبه عليه اطلب من فضيلتكم:
اولا: فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها.
ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي كامل قيمه العقد مبلغا قدره ٦٦٣٥٥.٠٠ ستميه وثلاثه وستون الف وخمسميه وخمسون ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي مبلغا قدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال)، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها: (اولا: جاء في تحرير الدعوي ما يلي: تقاعست المدعي عليها عن الاعمال الموكله لها تعمدا للاضرار بموكلتي المقاول الرييس بسوء نيه اتجاه موكلي بالتواطي مع مالك المشروع لاخراج موكلي من المشروع وفسخ العقد بين موكلي ومالك المشروع، حيث انه بعد تقاعس المدعي عليها عن اتمام اعمالها المتفق عليها والذي ترتب عليها فسخ العقد بين موكلي ومالك المشروع ، وهذا ادعاء عار من الصحه ولا تمتلك المدعيه اي بينه عليه، ولعلم فضيلتكم فقد نص البند (2) من الماده رقم (4) من العقد علي ما يلي: يحق للطرف الاول فسخ التعاقد دون شرط مع الطرف الثاني في حاله التقصير بالعمل او عدم جوده العمل في الموقع ، وهنا يبرز تساؤل وهو لماذا لم تقم المدعيه باعمال هذه الماده وتفسخ العقد قبل سحب المشروع من قبل المقاول الرييس رغم تبلغ المدعيه من قبل المقاول الرييس بضروره سرعه تصويب الاداء وتدارك الامر والتاخير الحاصل بسبب تقصيرها.
ثانيا: لم تلتزم المدعيه منذ بدايه المشروع باستكمال الدفعات الماليه المرحليه المستحقه عليها بحسب العقد، كما ان المدعيه تاخرت في توفير بعض المواد، وتوجد رسايل واتسب ومقاطع صوتيه تثبت الكثير من اوجه التقصير من المدعيه ومنها عدم سماح مهندس المشروع لموكلتنا للاجتماع مع السيد عبدالمجيد الخطيب لحل بعض تلك الاشكالات كما تخلل تلك الفتره اجازه اعياد وبعض الاحوال الجويه السييه ، وقد تم ارسال عدد (3) خطابات من قبل موكلتنا للمدعيه تنذرها فيها بايقاف العمل في المشروع في حال عدم استكمال الدفعات الماليه المترتبه علي الانجاز وفق العقد بناء علي ما نصت عليه الفقره (2) من الماده رقم (5) من العقد علي ما يلي: في حال تاخر الطرف الاول في صرف مستحقات الطرف الثاني خلال مده اقصاها 21 يوما من تاريخ الصبيات يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل وتضاف مده التوقف الي مده العقد دون الرجوع الي الطرف الاول (مرفق رقم 1).
ثالثا: تم سحب المشروع من المدعيه بتاريخ 25 اكتوبر 2022م كان ذلك قبل نهايه المهله التي اعطتها المدعيه لموكلتنا بحسب الانذار الثاني بتاريخ 12 اكتوبر 2022م بواقع 21 يوم من تاريخ الانذار وذلك لانهاء بعض الاعمال المعلقه.
وطلب رد الدعوي)، وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/03/20ه، وفيها حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره يود ارفاقها ونصها: (ان الدفعات التي تسلمتها موكلته هي مقابل اعمال منجزه ومسلمه الامر الذي يناقض دعوي المدعيه بالمطالبه بكامل قيمه المشروع، علما ان المدعي قد تسلم الدفعات من المقاول الرييس بناء علي هذا الانجاز، وقد نصت الماده رقم (2) التزامات الطرف الاول في فقرتها (6) علي ما يلي: الالتزام بصرف الدفعات المستحقه للطرف الثاني طبقا لمراحل الدفعات المتفق عليها بهذا العقد علي ان تصرف في موعد اقصاه 10 ايام من تاريخ الصبيات بالموقع، اما ما جاء في مذكره وكيل المدعي عن تكبد موكلتها خساير ماليه من اجل اكمال المشروع محل التعاقد فلا دخل لموكلته بذلك ولا يمكن اثبات اركان المسيوليه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) تجاه موكلته، واخيرا فاننا نتمسك بجميع ما سبق تقديمه في هذه الدعوي ونلتمس رد الدعوي واخلاء سبيل موكلته منها لعدم موجبها) كما قدمت وكيله المدعيه مذكره ونصها: (ما جاء في جواب المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات موجزا جوابي في الاتي: اولا: نؤكد علي ما جاء في جواب موكله السابق من ان المدعي عليها استلمت من موكلي مبالغ ماليه تمثل كامل قيمه العقد تقريبا لسرعه الانجاز في المشروع وبناء علي طلب المدعي عليها حتي ان موكله قام بتوريد الخشب للمدعي عليها الذي هو من صميم عملها من اجل سرعه استكمال الاعمال الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد واوقفت العمل بالمشروع فلم تقم من الاعمال في المشروع سوي ما نسبته (30%) والمثبت في رسايل البريد الالكتروني المرسله للمدعي عليها، والمدعي عليها مقره بتوقفها عن العمل في المشروع وبتعاقدها مع المالك الرييس للمشروع واكمال الاعمال معه وقبل فسخ العقد الذي بينها وبين موكله وقبل معاينه المشروع واعداد التقارير اللازمه. ثانيا: ما يتعلق بمسؤوليه المدعي عليها عن الضرر الواقع علي موكله من تكبده خساير ماليه بسبب سحب المشروع منه فاننا نؤكد مسؤوليه المدعي عليها اتجاه ذلك الضرر، حيث ان الخطا الحاصل من المدعي عليها المتمثل في توقفها عن الاعمال في المشروع دون عذر بالرغم من استلامها لكامل قيمه التعاقد تقريبا ادي الي الاضرار بموكله بان تم سحب المشروع من عنده وقبل ان يستلم مستحقاته من ذلك العقد كان بسبب عدم التزام المدعي عليها بما تم التعاقد عليه ابتداء. ثالثا: ومنعا للتكرار فاننا نحيل الي ما جاء في مذكراتنا السابقه ونتمسك به.) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي طلب فسخ العقد اجاب بانه لا مانع لدي موكله من فسخ العقد وان موكله قام بارسال خطاب للمدعي عليه بتاريخ 1444/03/23ه يفيد بالتوقف عن العمل بسبب التاخر عن سداد الدفعات، واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، وقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 2- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (660,355) ستمايه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، تمثل تعويض موكلته عن عقد المقاوله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بجواب مفاده عدم ممانعه موكله بطلب فسخ العقد، وفيما يخص طلب التعويض دفع بعدم صحه دعوي المدعي، وان المتسبب في التاخير هو المدعي لعدم سداد الدفعات المستحقه في مواعيدها، وطلب رفض التعويض، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بالتعاقد محل الدعوي وعليه فان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وحيث افاد الطرفان بانه تم التوقف بالمشروع، وانه تم سحب المشروع من المدعي، وتعاقد المدعي عليه مع المقاول الرييسي، وحيث طلب وكيل المدعي فسخ العقد ووافق علي ذلك وكيل المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوي، واما عن طلب التعويض بمبلغ اجمالي قدره (660,355) ستمايه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وحيث ان التعويض لا يثبت الا بتوافر اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت التزامه ببنود العقد وسداد الدفعات في الوقت المحدد، وعليه فلم يثبت للدايره خطا المدعي وانه المتسبب في التاخير، وسحب المشروع من المدعي، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانيا رفض طلب المدعي التعويض. والله الموفق فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
2- رفض طلب المدعي التعويض. والله الموفق.