حكم رقم 3984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3984 لعام 1438 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه اصاله تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: "انني احد الشركاء في شركه (...) القابضه والتي تاسست عام 2007م ومنذ ذلك الحين تسلم مجلس الاداره امور الشركه والشركات التابعه لها حتي يومنا هذا ومن خلال السنوات الماضيه تسبب مجلس الاداره بقله خبرته ضياع اموالنا وهدرها دون وجه حق ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول معرفه امورنا في شركتنا دون جدوي حيث اننا ومنذ تاسيس تلك الشركه عام 2007م وحتي تاريخ 22/2/1438ه لم يتم تزويدي باي مستند او تقرير او اي ورقه بما فيها عقود التاسيس وشهادات الملكيه مما حدا بي الي طلب التخارج حفاظا علي ما تبقي من مالي ومال بقيه الشركاء ومما تبين لنا من ممارسات وتجاوزات لا ترضي ﷲ ومنها 1- عدم السماح لي ولبقيه الشركاء بالاطلاع علي عقود التاسيس او مشاهدتها وعدم تسليمنا نسخه منها منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ 22/2/1437ه حين طلب الدايره مما يمهد لبطلان العقد استنادا للماده 12 من نظام الشركات وايقاع المسيوليه علي المدعي. 2- عدم الافصاح عن راس المال الحقيقي للشركه والشركاء. 3- عدم معرفتنا بالقوايم الماليه للشركه والشركات التابعه. 4- عدم اطلاعنا علي التقارير الماليه. 5- عدم اطلاعنا علي تقارير المراقب المالي. 6- عدم عقد اي مجلس للشركاء باستثناء اجتماع واحد منذ تاسيس الشركه عام 2007م. 7- اخفاء حصص المدعي عليه الفعليه وهي حسب اقواله 30% في كل من شركه (...) شركه (...) للمعدات وشركه (...) للسفر والسياحه. 8- تناقض ارقام حصتي عند التقييم وحصتي المسجله بعد الشركه. 9-تم تخارج احد الشركاء ولم تسجل او يتم تعديل عقد التاسيس. 10- اموال الشركه تدار باسماء وحسابات وافدين. 11- الاصرار علي مخالفه قانون الشركات الصادر من وزاره التجاره ومخالفه بنود عقد التاسيس. 12- عدم اطلاعنا علي عقود التاسيس والحصص للشركات التاليه: ا- شركه (...) التجاريه. ب- شركه (...). ت- شركه (...). ث- شركه (...) للتجاره. ج-شركه (...) للسفر والسياحه. ح- شركه (...). لذا فاني اطلب تزويدي بما يلي: 1- القوايم الماليه للشركه القابضه وبقيه الشركات منذ وقت التاسيس وحتي تاريخه. 2- تقارير التقييم لجميع الشركات التي تم بموجبها تاسي الشركه القابضه. 3- الميزانيات وحساب الارباح والخساير منذ عام 2007م وحتي 2017م. 4- تقارير مجلس الاداره للاعوام العشر الماضيه. 5- تقارير المراقبين الماليين. 6- تقارير مراقب الحسابات متضمنه قوايم الجرد وفحوص الميزانيات والحسابات الختاميه وملاحظاته المدونه علي اساليب وممارسه الشركات الماليه. 7- خطابات عقد مجلس الشركاء منذ التاسيس وحتي تاريخه. 8- سجلات ومحاضر وقرارات جمعيه الشركاء. 9- صور التقارير المرسله للاداره العامه للشركات بوزاره التجاره. ثانيا: 1- الامر بسرعه وضع حارس قضايي للحفاظ علي ما تبقي من هذا الشركه والشركات التابعه وحفظا لحقي وحق المدعي عليه وبقيه الشركاء لحين الفصل في الدعوي. 2- تكليف شركه متخصصه بالتقييم وموثوقه من قبل المحكمه لتقيم الشركات وموجوداتها ومناقصاتها وارباحها وخسايرها منذ وفاه مورثنا حتي تاريخه والبدء في اجراءات التخارج وتسليمي نصيبي. 3- تكليف مراقب حسابات من قبل المحكمه للبحث والاستقصاء في حسابات الشركه الماليه ورصد ما تم صرفه واوجه الصرف ومسوغاتها القانونيه. 4- اعفاء شركتي التقييم والمراقب المالي المتعاقد معها من مهامهم للاهمال الواضح ولتواطيهم وعدم الابلاغ عن المخالفات الظاهره وتكليف لجنه بمراجعه تقاريرهم. 5- اعتبار ما تم اتخاذه من قرارات تخالف قانون الشركات الصادر من وزاره التجاره لاغيه ولا قيمه لها واعتبارها مخالفات وتجاوزات يعاقب عليها القانون. 6- تحميل رييس مجلس الاداره اخي (...) ومجلس ادارته كافه النتايج والاضرار المترتبه علي مخالفه قانون الشركات. 7- ايقاف عمل مكتب المحاسب القانوني المشرف علي الشركه لتغاضيه وسكوته علي التجاوزات وعدم الابلاغ. 8- تقييد كافه تكاليف الحارس القضايي والتقييم والمدقق المالي علي حساب الشركه. " وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر عن المدعيه/ (...) هويه رقم/ (...) بموجب وكاله رقم/(...) وتاريخ 5/5/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) هويه رقم/ (...) بموجب وكاله رقم/(...) وتاريخ 27/11/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وبسؤال المدعيه عن دعواها قررت انها وفقا للايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت موافقه موكلته علي خروج المدعيه من الشركه محل الدعوي وتعيين محاسب من الدايره لاجراء المحاسبه بين الطرفين وتقييم حصه المدعيه وبعرض ذلك علي المدعيه قررت موافقتها علي التخارج من الشركه المدعي عليها علي ان تتم المحاسبه بين الطرفين وتقييم حصتها من خلال المحاسب الذي يتم تعيينه من الدايره وطلبت المدعيه ان يكون المحاسب معين من قبل الدايره واتفق الطرفان علي ان الاتعاب تدفع مناصفه وعليه رات الدايره الكتابه الي عده خبراء لتقديم عروضهم وافهمت الدايره الطرفين بان ما تم ضبطه في هذه الجلسه لا يعني تخارج الطرفين فقررا صحه ذلك واتفقا علي ان يكون هناك تاريخ محدد مستقبلا لاثبات التخارج بين الطرفين في حينه.
وقد طلبت المدعيه الاطلاع علي جميع ميزانيات الشركه وقوايهما الماليه منذ تاسيسها وحتي تاريخه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته لا تمانع من ذلك وتلتزم بتمكين المدعيه من الاطلاع علي ما طلبته في هذه الجلسه وتسليمها نسخه منها ويكون ذلك خلال شهر من تاريخ هذه الجلسه. ثم شطبت القضيه في جلسه 10/09/1438ه بحضور وكيل المدعي عليها وعدم حضور المدعيه ثم في تاريخ 14/11/1438ه تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه فتم تحديد موعد لنظرها، وفي جلسه 05/08/1438ه ورد للدايره عرض مكتب واحد وهو مكتب (...) وقدر اتعابه بمبلغ (590.000 ريال) فذكر الطرفان بانه مبلغ مبالغ فيه وطلبا الكتابه لخبراء اخرين مره اخري وفي جلسه 28/01/1439ه ورد للدايره عرض مكتب (...)، والذي قدر اتعابه ب 400.000 ريال فذكر الطرفان بانه مبالغ فيها، وطلبا الكتابه لخبراء اخرين، وذكر وكيل المدعي عليها بان هناك محاسب قانوني يقوم حاليا باجراء المحاسبه لاحد الشركاء المتنازع مع موكلته وطلب الكتابه له ليتولي مهمه المحاسبه في هذه القضيه ايضا توحيدا للاجراءات، فطلبت منه الدايره افهام المحاسب المذكور بمراجعه الدايره. وفي جلسه 23/03/1439ه قدم وكيل المدعي عليها العرض المقدم من مكتب (...)، والذي يتولي حاليا تقييم حصه اخ المدعيه/ (...) وقد استلمت المدعيه نسخه منه، وذكرت بانها ستقوم بالاتفاق مع مكتب محاسبي خاص ليقوم بالاطلاع علي المستندات والميزانيات والقوايم الماليه للشركه محل الدعوي وذلك قبل الجلسه القادمه، وقرر وكيل المدعي عليها بعدم ممانعه موكلته من اطلاع محاسب المدعيه كل ما يطلبه من ميزانيات وقوايم ماليه وما يتعلق بذلك. وفي جلسه 12/05/1439ه اتفق الحاضران علي ان يقوم وكيل المدعيه مع موكلته بمراجعه المدعي عليها في مقرها، وان يمكناه من الاطلاع علي ميزانيات الشركه وقوايمها الماليه، واتفقا علي ان يكون حضورهما خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما اتفقا علي تسليمهما نسخا من الميزانيات والقوايم الماليه، ومحاضر جمعيات الشركاء. وفي جلسه 05/06/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدوله عن طلباته المقدمه في الدعوي، وحصر مطالبته في القضيه الماثله بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته ارباحه المستحقه -حسب دعواه - من عام 2010م وحتي عام 2016م والتي حدد قيمتها بمبلغ (415.365 ريالا) والزام المدعي عليها بتسليم موكلته كامل الميزانيات والقوايم الماليه للشركه والشركات التابعه لها ومحاضر الاجتماعات والتقارير السنويه للاعوام من 2007م الي 2018م مع الزامها باتعاب المحاماه التي قدرها (83.000) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم وكيل مذكره جاء فيها ما نصه: "انه تم تسليم المدعيه مبلغ (465836) ريال ومرفق لكم ما يثبت تسليمها لها، ان المدعيه تسببت في اضرار للشركه ولا زالت علي عنادها وتعنتها وموكلتي ترغب في اخراج المدعيه من الشركه وتسليمها قيمه حصتها وفق تقييم عادل. واطلب: الزام المدعيه بالتخارج من الشركه، واتعاب المحاماه وقدرها (150000) ريال." سلم نسخه منها لوكيل المدعيه ثم قدم مذكره جاء فيها ما نصه: " ذكرت المدعي عليها انه تم تسليم مبلغ وقدره (465,836) ولم تذكر الموجب لهذا المبلغ حيث ان ما تطالب به موكلتنا هو نصيبها من الارباح من عام 2010م وحتي 2016م وجواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي والمدعي عليها لازالت مستمره بالمماطله وعدم تسليم الارباح للشركاء، لم تقدم المدعي عليها ما يثبت تسليم المدعيه للارباح عن سنوات المطالبه حيث ان المرفقات التي تم تقديمها لا يوجد بها ما يثبت ادعاء المدعي عليها ولا تمثل ايضا المبلغ الذي ذكرته وعليه نطلب الحكم بكافه طلبات موكلتنا والزام المدعي عليها بتوزيع الارباح، نطلب الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلتنا من العام 2010 وحتي 2016م والتي يبلغ مجموعها (415,365) ريال، والزام المدعي عليها بتسليم كافه الميزانيات والقوايم الماليه للشركه والشركات التابعه وميزان المراجعه ومحاضر الاجتماعات والتقارير السنويه للاعوام من 2007 الي 2018م، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (83,000) ريال." سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها، فاستمهل للرد ثم التزم الطرفان بتبادل المذكرات بينهم. وفي جلسه 07/01/1440ه قدم الطرفان المذكرات التي تم تبادلها بينهم حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره مؤرخه في 13/11/1439ه جاء فيها ما نصه" ذكر المدعي وكاله ان جوابنا السابق غير ملاق نفيدكم ان علاقه المدعيه اصاله بالشركه علاقه شراكه والمبالغ المذكوره هي الارباح ويبدو ان المدعيه تفاجات بما هو مثبت من تحويلات فكان ردها وفقا لما ذكر ولا شك ان التحويلات البنكيه دليل واضح علي استلامها فهم بذلك يتهربون من الجواب عما سبق ذكره، نؤكد تمسكنا بما تم تقديمه من رغبتنا في اخراج المدعيه اصاله من الشركه لما تسببت فيه من اضرار للشركه ولعدم تفاعله الايجابي فيما يصب في مصلحه الشركه، وبناء علي ما سبق نطلب: الزام المدعيه باحد خيارات اربعه وهي كالاتي: ا- ان تبيع حصتها علي الشركه وفقا للتقييم الذي سبق وان تقدمنا به. ب- ان تشتري حصه جميع الشركاء وفقا للتقييم السابق. ت- ان تقوم باحضار مشتر ليشتري حصتها وفقا لما يتفقان عليه. ث- ان تقوم باحضار مقيم معتمد تم تعيينه من قبل الدايره وتقيم حصتها. ونطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، واخراج المدعيه وكاله من الشركه وفق تقييم عادل، والزام المدعيه بتعويض الشركه عما تسببت فيه من اضرار." كما قدم وكيل المدعيه مذكره مؤرخه في 4/12/1439ه جاء فيها ما نصه: " لا زلنا نتعجب من اصرار المدعي عليها ووكيلها من ان الشركه دفعت الارباح ونستغرب من تشتت المدعي عليها في ردودها وطلباتها وحتي المستندات التي قدمتها فلا هي التي اقرت بعدم تسليم الارباح ولا هي اثبتت ما ادعت به وما قدمه وكيل المدعي عليها من مستندات هي دليلا ضد موكلته وليس لصالحها وتفاصيل ذلك وفقا للاتي: 1- قدم وكيل المدعي عليها في تاريخ 01/08/1439ه صور من حوالات ولم يتبين ما هو مستحقها وفي مذكرته بتاريخ 13/11/1439ه ادعي بان المبالغ التي قدمها هي تمثل حصه موكلتي من ارباح الشركه وهذا لا نقر به جمله وتفصيلا بل هي ليست ارباح كما يدعي وكيل المدعي عليها والدليل علي ذلك هو ان بعض المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليها مؤرخه قبل تاسيس الشركه فكيف يدعي بتسليم موكلتي للارباح عن شركه (...) القابضه قبل تاسيسها وهذا يبين تضليل المدعي عليها ومماطلتها لموكلتي وحرمانها من حقوقها الشرعيه والنظاميه. 2- قدم وكيل المدعي عليها مستندات غير صحيحه وجميعها لم تصدر من الشركه فكيف يقول بان موكلته وزعت الارباح دون ان يظهر مستندا منها علي ذلك بالرغم من ان الشركه مستقله وراس مالها كبير علاوه علي ان جميع المبالغ لو سلمنا بصحتها لن تدخل في القوايم الماليه الخاصه بالشركه المدعي عليها. 3- نفيدكم بان القوايم الماليه لعام 2010م وحتي العام 2016م صدرت سويا في الاشهر الاخيره من العام 2017م فهل يعقل ان تقوم شركه بتوزيع الارباح وهي لا تعلم اصلا ما ارباحها. والشركه لم تصدر قوايم ماليه لها عن كل سنه بل ان بعض السنوات لحد علم موكلتنا لم تصدر لها قوايم ماليه ولم تعقد جمعيه للشركاء طوال تلك السنوات ولم توزع ارباح ايضا بل اوهمت بعض الشركاء بان المبالغ التي اودعت لهم هي عباره عن الارباح ولكن الحقيقه خلاف ذلك وما قامت به الشركه المدعي عليها يعتبر مخالفه صريحه وجوهريه لنظام الشركات حيث نصت الماده 169 من النظام علي انه يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه: ا- سماع تقرير مديري الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال السنه الماليه وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الرقابه ان وجد. ب- مناقشه القوايم الماليه والتصديق عليها. ت- تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المبالغ التي استلمتها موكلتها وقدرها (465,836) ريال تمثل الارباح من العام 2007م وحتي العام 2017م وبحسب الجدول الذي ارفقه فان الارباح عن الاعوام من 2010م الي 1061م قدرها (233,336) ريال، بينما القوايم الماليه تدل علي ان ارباح موكلتنا عن الاعوام من 2010م الي 2016م قدرها (415,365) ريال. فكيف يذكر هنا بان موكلتنا استلمت كافه ارباحها والمبالغ لا تتطابق. ثالثا: ان موكلتنا تطالب بحقها الشرعي والنظامي كشريك في الشركه ولهذا قامت برفع هذه الدعوي وما تطرق وكيل المدعي عليها من ان موكلتنا عاندت او تعنتت وسببت اضرار للشركه فهذا غير صحيح بالعقل والمنطق، فالشركه لم تعقد جمعيه للشركاء وهي من الشركاء الذين يملكون اقليه الحصص الذين لاحول لهم ولا قوه، والمدعي عليها علي علم بهذا واما من ناحيه التخارج فلم تكن هناك جديه للتخارج والغرض من مماطله اداره المدعي عليها وعدم تسليم ارباح موكلتي ما هو الا لغرض اخراجها وشراء حصتها بثمن بخس. ان المدعي عليها كما تبين لم تعقد جمعيات سنويه للشركه واعاقت الشركاء من ممارسه حقوقهم النظاميه ولم تفصح عن القوايم الماليه كما الزمها النظام وهذا يوضح سوء نيه اداره الشركه ومماطله الشركاء والتلبيس، ونطلب: الحكم اصليا بقيمه ارباح موكلتنا من العام 2010م وحتي العام 2016م والتي بلغ مجموعها (415,365) ريال. مع احتفاظ موكلتنا بحقها في محاسبه الاداره وفي المطالبه بالارباح عن الاعوام السابقه واللاحقه للاعوام المشار اليها اعلاه في هذه الفقره، واحتياطا بندب خبير محاسبي لاجراء الاعمال المحاسبيه علي حساب الشركه لاظهار ارباح موكلتنا وذلك لان الشركه لم تمسك دفاترها التجاريه وحساباتها المتعلقه بالشركاء ومماطلتها واهمالها في اصدار القوايم الماليه، والزام المدعي عليها بتسليم كافه الميزانيات والقوايم الماليه للشركه والشركات التابعه وميزان المراجعه ومحاضر الاجتماعات والتقارير السنويه للاعوام من 2007م وحتي 2018م، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (83,000) ريال." كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مؤرخه في 71/1440ه جاء فيها ما نصه: "لازالت المدعيه تتهرب من الجواب علي المبالغ التي دخلت في ذمتها والمثبته بحوالات بنكيه واقرت المدعيه بدخولها في ذمتها الا انها انكرت انها ارباح فاما ان تثبت انها ارباح لها واما انها تكون دين في ذمتها ومن حق موكلتي المطالبه بها، تؤكد موكلتي علي مطالبتها باخراج المدعيه اصاله من الشركه لما تسببت به من اضرار جري ايضاحها في المذكرات السابقه وكذلك تحريضها بقيه الشركاء ومحاول افساد العلاقه وكل ذلك جري اثباته." ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 18/03/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته ما يثبت تحديد الارباح وقرارات الشركه بشانها ومستندات توزيعها لهذا الموجب فاستمهل لمراجعه موكلته وطلب وكيل المدعيه مخاطبه عده خبراء لتقديم عروضهم خلال هذه الفتره لدراسه ارباح الشركه وما يخص موكلتي منها وعليه اجلت الجلسه لطلب وكيل المدعي عليها والكتابه للخبراء. وفي جلسه 15/05/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مرفقا بها عددا من المستندات جاء فيها ما نصه: "اشاره الي سؤال فضيلتكم عن اليه توزيع الارباح بين الشركاء نفيد كم بما يلي: 1- بعد وفاه مورث المدعيه وبقيه الشركاء اتفق جميع الشركاء بما فيهم المدعيه علي توزيع مبلغ شهري وقدره خمسه الاف ريال لكل بنت وعشره الاف ريال لكل ذكر من مؤسسه (...) التجاريه حتي يتم انهاء اجراءات الشركه. 2- بعد قيام الشركه اتفق الشركاء مره اخري علي استمرار توزيع ذات المبلغ المشار اليها اعلاه ومن ذات الشركه لانها الشركه المناسبه من حيث عوايدها الربحيه كما ان الشركه مملوكه بالكامل لشركه ابناء (...) القابضه. 3- اما ذكره من فضيلتكم من تعيين محاسب قانوني لحساب الارباح فقد سبق وان اقرت المدعيه بارباحها واستشكلت استلامها من شركه (...) وبينا ذلك سابقا. 4- كما ان المدعيه حسب ما فهمنا منها في وقت قريب لازالت ترغب في الخروج من الشركه ولا تعلم عن تغيير طلبها من قبل محاميها وقد بدا بعض اخوانها في تقريب وجهات النظر." سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه كما سلمت الدايره طرفا الدعوي نسخه من العرض المقدم من مكتب (...) محاسبون والعرض المقدم من مكتب (...) وشركاءه فطلبا مهله للرجوع لموكليهم. وفي جلسه 06/07/1440ه قرر الطرفان موافقتهم علي اختيار مكتب (...) خبيرا في النزاع الماثل وقرر وكيل المدعي عليها بان موكلته ترفض تحملها قيمه الاتعاب للخبير وبعرضه علي وكيل المدعيه استعد بدفع الاتعاب مقدما وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: "نفيدكم باننا نتمسك بالدفع بان الشركه المدعي عليها خالفت نظام الشركات بعده مخالفات قانونيه من اهمها ان الشركه لم توزع ارباح علي الشركاء ولم تعقد جمعيه للشركاء، وان الشركه المذكوره في مذكره المدعي عليها السابقه ليس لها صفه في الدعوي المنظوره من حيث ان (شركه (...) التجاريه) ليست هي المدعي عليها وانما شركه (...) المدعي عليها هي محل الدعوي والمتنازع عليها، وان الارباح المطالب بها من المدعي عليها ارباح موكلتنا من العام 2010م وحتي العام 2016م والتي يبلغ مجموعها (415,365) هي قيمه مبنيه علي القوايم الماليه التي اصدرتها المدعي عليها وكما انها لم تقم بتسليم كافه الميزانيات والقوايم الماليه للشركه والشركات التابعه وميزان المراجعه ومحاضر الاجتماعات والتقارير السنويه لموكلتي والقوايم الماليه التي استطعنا الحصول عليها من وزاره التجاره هي من العام 2011م الي العام 2016م." ثم قررت الدايره ندب مكتب(...) محاسبون قانونيون بمبلغ سبعه وثلاثون الف ريال ودفعت المدعيه كامل الاتعاب بشيكين ثم بعد ذلك قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي ورد فيه ما نصه " بعد الاطلاع علي اقرارات اطراف الدعوي بمحاضر الاجتماعات والصوره الضوييه من عقد تاسيس شركه ابناء (...) والصوره الضوييه من قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ 11/11/1429ه (الموافق 09/11/2008م) والصور الضوييه من القوايم الماليه لشركه (...) عن الاعوام من 17/07/2007م وحتي 2016م، والصوره الضوييه من قرار صرف الارباح الصادر في تاريخ 24/2/2007م وتاريخ 2/11/2009م، والصوره الضوييه من بيان الدفعات المنصرفه ل(...) من تحت حساب ارباح الشركات، وبيان المبالغ المسدده من قبل شركه (...) الي (...) خلال الفتره من عام 2010م وحتي 2016م خلصنا الي الاتي: 1-اظهر عقد التاسيس لشركه (...) ان (...) شريكه بشركه (...) (البالغ راسمالها 40,800,000 ريال سعودي) وتقدر حصتها بعدد (700) حصه من اصل (40,800) حصه عينيه متساويه باجمالي مبلغ 700,000 ريال سعودي، كما اظهر قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ 11/11/1429ه (الموافق 09/11/2008م) بتعديل حصه (...) بالشركه لتصبح بعدد 70,924 حصه من اصل 4,080,000 حصه عينيه باجمالي 709,240 ريال سعودي. 2- اظهرت القوايم الماليه لشركه (...) الاتي: ا- وجود ارباح محققه لشركه (...) خلال الفتره من 17/07/2007م تاريخ تاسيس الشركه وحتي عام 2009م، وقيام الشركه بتوزيعات ارباح علي الشركاء علي النحو التالي: الفتره من 17/7/2007م الي 31/12/2008م : صافي الربح العام :9,457,490ريال قيمه توزيعات الارباح : 4,818,784ريال ،2009م صافي الربح العام : 6,991,818ريال قيمه توزيعات الارباح: 4,055,728ريال، الاجمالي : صافي الربح العام : 16,449,308ريال قيمه توزيعات الارباح : 8,874,512ريال. ب- ان نصيب (...) من صافي (الارباح/ الخساير) للاعوام من عام 2010م وحتي 2016م كالتالي: اجمالي صافي ربح / (خساره) العام : 17,621,718ريال، اجمالي نصيب (...) من الارباح / (الخساير) بنسبه 70,924 حصه من 4,080,000: 306,324ريال. ج- ان نصيب (...) من توزيعات الارباح التي تمت خلال الاعوام من 2010م وحتي 2016م كالتالي: اجمالي قيمه توزيعات الارباح من الربح العام : 28,119,406ريال نصيب (...) من توزيعات الارباح بنسبه 70,924 حصه من 4,080,000: 488,808ريال. 3. ان قيمه المبالغ المنصرفه ل(...) من الارباح خلال الفتره من سنه 2010م وحتي عام 2016م (مرفق رقم 8) والتي تم اعتمادها بلغت 196,170 ريال سعودي، ولم تقدم شركه (...) المستندات التي تثبت تحويل مبلغ 42,000 ريال سعودي لحساب (...) من ايصالات الحوالات و كشف حساب بنكي، او تثبت انها تخص الارباح المقدره لها. 4.المبالغ المنصرفه ل(...) عن الفتره من 2007م حتي 2009م خارج نطاق سنوات النزاع محل المطالبه، ولم يتضح لنا انها تخص ارباح او توزيعات للارباح المحققه عن تلك السنوات. وعليه ومما سبق يكون نصيب (...) من توزيعات الارباح عن الاعوام من 2010م وحتي 2016م كالتالي: نصيب (...) من الارباح عن الاعوام من 2010م وحتي 2016م : 488,808ريال، المبالغ المنصرفه ل(...) من الارباح خلال الفتره من سنه 2010م وحتي عام 2016م : (196,170)ريال، المبالغ المتبقيه ل(...) في ذمه شركه(...): 292,638ريال. من الدراسه السابقه نخلص الي ما يلي:- 1- بلغ نصيب (...) من توزيعات الارباح عن الاعوام من 2010م وحتي 2016م مبلغ وقدره 488,808 ريال سعودي. تم صرف مبلغ وقدره 196,170 ريال سعودي ويتبقي لها في ذمه شركه (...) مبلغ وقدره 292,638 ريال سعودي. 2-لم تقدم شركه (...) المستندات التي تثبت تحويل مبلغ 42,000 ريال سعودي لحساب (...) من ايصالات الحوالات و كشف حساب بنكي، او تثبت انها تخص الارباح المقدره لها. 3-المبالغ المنصرفه ل(...) عن الفتره من 2007م حتي 2009م خارج نطاق سنوات النزاع محل المطالبه، ولم يتضح لنا انها تخص ارباح او توزيعات للارباح المحققه عن تلك السنوات."، ثم قدم وكيل المدعيه جوابه علي التقرير في ورقه واحده، والتي جاء فيها ما نصه: "وحيث تحتفظ الشركه بالمستندات ولا يوجد لدي موكلتنا سوي ما قدمته في هذه الدعوي وبناء علي تقرير الخبير فاننا نطلب الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلتنا التي اثبتها المحاسب القانوني من عام 2010م وحتي عام 2016م والتي بلغ مجموعها (292,638) ريال مع احتفاظ موكلتنا بحقها في الرجوع علي المدعي عليها وادارتها بما يظهر لها مستقبلا، الزام المدعي عليها بتسليم كافه الميزانيات والقوايم الماليه وتقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الرقابه للشركه والشركات التابعه وميزان المراجعه ومحاضر الاجتماعات والتقارير السنويه للاعوام من 2007م وحتي 2019م، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاسب القانوني كامله وقدرها (37,000) ريال، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (65,000) ريال) كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وعددا من المرفقات ورد فيها ما نصه "قام المحاسب القانوني باستبعاد حساب الارباح عن الاعوام من 2007م وحتي 2009م بحجه انها من السنوات الخارجه عن تكليفه بالرغم من ان الارباح الموزعه عن اي سنه هي ارباح متحققه من السنه او السنوات السابقه ودليل ذلك ان المحاسب القانوني قام بحساب ارباح لعام 2010م وعام 2011م مع العلم ان هذين العامين لم تحقق الشركه ارباحا وانما حققت خساير وقامت موكلتي بتوزيع الارباح من الارباح المدوره في الاعوام السابقه، الا ان المحاسب القانوني لم يقم باحتساب المسلم للمدعيه عن ارباح 2016م في السنه التاليه، استبعد المحاسب القانوني مبالغ سلمت للمدعيه بحجه عدم وجود مستندات بالرغم من تقديمنا مستندات عليها ونرفق مستنداتها، وتحفظ المحاسب القانوني علي كون المبالغ اودع جزء منها باسم كفول الشركه ونفيدكم بان هذا المكفول يصرف له شيك بمبالغ الارباح ومن ثم يقوم بصرف الشيك وايداعه في حسابات الشركاء في البنوك المختلفه، قام المحاسب القانوني بحساب ارباح المدعيه من كامل بند التوزيعات وهذا غير صحيح اذ ان الارباح لا توزع جميعا حسب اتفاق الشركاء وانما تم توزيع جزء منها والباقي يعاد استثماره في الشركه والشركات التابعه لها ولمقابله خساير شركات تابعه غير مدرجه في الميزانيه الموحده طبقا للمعيار المحاسبي رقم 182، ومما سبق تكون المدعيه استلمت كامل الموزع من ارباحها التي ذكرناها." وتشير الدايره الي انها بعثت بملاحظات المدعي عليها للخبير المنتدب في هذه القضيه فورد الجواب منه بتاريخ 10/2/1442ه المتضمن ان كافه اعتراضات المدعي عليها سبق الرد عليها بالتقرير النهايي المسلم لفضيلتكم ولم تقدم اي مستندات جديده ونتمسك بما ورد في التقرير النهايي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان المدعيه طالبت ابتداء بعده طلبات غير مترابطه ثم عدلت دعواها ووافقت علي التخارج ثم حصرتها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم ارباحها المستحقه من عام 2010م وحتي عام 2016م والزام المدعي عليها بتسليم كامل الميزانيات والقوايم الماليه للشركه والشركات التابعه لها ومحاضر الاجتماعات والتقارير السنويه للاعوام من 2007م الي 2018م مع الزامها باتعاب المحاماه التي قدرها (83.000)، ولان الحكم والفصل بما تستحقه المدعيه من ارباح لا يتم دون الاستعانه بخبير محاسبي والذي قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ (292,638) ميتان واثنان وتسعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وذلك بعد حساب مستحقاتها والمبالغ المستلمه منها المتعلقه بارباح سنوات المطالبه، ولان الخبير قرر عدم صحه ما ذكرته المدعي عليه من اعتراضات علي التقرير واكد علي صحه ما جاء فيه وتري الدايره ما صدر عن الخبير موافق للاصول المحاسبيه وصالح للاعتماد عليه في حكمها لكون ندب الخبير انما قام علي اساس صحيح وطلب من الدايره القضاييه والتي رات انه لا يمكن البت والفصل في القضيه الا بموجبه لكون الفصل في الامور المحاسبيه يتطلب معرفه خاصه قال ابن قدامه (الخبره بما يحكم به شرط في ساير الاحكام) الشرح الكبير (9/16) وقال ابن تيميه في معرض الحديث عن تقدير الغرر (وكون المبيع معلوما او غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم بل يؤخذ عن اهل الخبره بالشيء وانما الماخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفه الاحكام بادلتها فاذا قال اهل الخبره انهم يعلمون ذلك كان المرجع اليهم في ذلك دون من لم يشاركهم في ذلك وان كان اعلم بالدين منهم كما قال عليه الصلاه والسلام "انتم اعلم بامور دنياكم" ثم يترتب الحكم الشرعي علي ما تعلمه اهل الخبره) الفتاوي (29/493) مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للارباح التي انتهي اليها الخبير، وفيما يخص مطالبه المدعيه باتعاب الترافع فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه القضيه مع ثبوت استحقاقها بما توصل اليه الخبير المنتدب من ارباح تجاه المدعي عليها مما يكون والحال كذلك ثبوت مطلها للمدعيه حتي الجاتها للشكايه, جاء في كشاف القناع للبهوتي: "(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق", وجاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام عندما سيل عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله. هل الغرم علي المدين؟ ام لا؟ فاجاب: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد" ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان للدايره تقدير التعويض المناسب فان الدايره تقدره بمبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال، كما تري الدايره تحميل اتعاب الخبير علي المدعي عليها لما ذكر سلفا، واما ما يتعلق بطلب المدعيه تسليم القوايم الماليه فان المدعيه مضطربه في طلبها فمره تقرر عدم صدورها من المدعي عليها وتاره تقرر استلامها من وزاره التجاره وتاره تقرر بانها ستقوم بالاتفاق مع مكتب محاسبي خاص ليقوم بالاطلاع علي المستندات والميزانيات والقوايم الماليه للشركه محل الدعوي كما انه قد ثبت للدايره عدم ممانعه المدعي عليها من ذلك بل وسبق ان طلبت من المدعيه الحضور للاطلاع عليها مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...)، مبلغا وقدره (344.638) ثلاثمايه واربعه واربعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1619 لعام 1442 ه
المقامه من /(...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم ارباحها المستحقه من عام 2010م وحتي 2016م، وتسليمها كامل الميزانيات والقوايم الماليه للشركه والشركات التابعه لها ومحاضر الاجتماعات والتقارير السنويه من عام 2007م الي 2018م، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (83.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (344.638) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه بتاريخ 1442/07/03ه موعدا للنظر في القضيه وفيها افاد وكيل المدعيه بانه لم يتم استلام مرفقات الاعتراض ويرغب بتزويده، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تزويده بالمرفقات واللايحه الاعتراضيه، كما افهمت الدايره وكيل المستانف بالتواصل مع الخبير (...) وارسال له ملاحظاته وارسال نسخه منها لبريد الدايره وستقوم الدايره بمتابعه ذلك مع الخبير، فاستعد الحاضر بما طلب منه. وفي جلسه 1442/10/26ه افاد وكيل المدعي عليها (المستانفه) بانه تواصل مع الخبير واخبره بضروره التواصل مع الدايره وزوده ببريد الدايره وقد استعد الخبير بذلك، الا انه الي حين انعقاد هذه الجلسه لم يصل للدايره اي تجاوب من الخبير، وعقب وكيل المدعي بان الخبير تواصل معه وافاد بانه لابد للمستانف من دفع اتعاب اضافيه غير ما تم استلامه سابقا لدراسه الاوراق الجديده المقدمه من المستانفه علي حد ذكره وقدرها (10.000) ريال، ثم عقب وكيل المستانفه بان الخبير سبق له وان تقاضي اتعابه والاوراق المقدمه هي ضمن ما كلف به الخبير مسبقا وضمن نطاق عمله ولا يحق له تقاضي اتعاب اخري كما ذكر وقرر الطرفين اكتفايهما بما سبق، وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه للنظر بما تراه بشانها وبشان تعنت الخبير وعدم تواصله. وفي جلسه 1442/12/25ه حضر فيها الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عن المبالغ التي ذكر وكيل المدعي عليها انها سلمت لها؟ فاجاب: بان المبالغ من 2007م حتي 2009م خارج نطاق نزاعهم، اما فيما يخص مبلغ (42.000) ريال فهي لم تكن من الشركه وانما من شركه (...) او شخص طبيعي، وبعد الاطلاع علي ما ارسله وكيل المدعيه عبر الدردشه وعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله للاجابه علي ذلك. وفي جلسه هذا اليوم جري نظر هذه القضيه ولصلاحيه الفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/02/18ه، الصادر في القضيه رقم 3984 لعام 1438ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.