moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩١٦٩١٩ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها : ان المدعيه والمدعي عليها تحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٩م والذي املك صوره منه علي ان اقوم بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل ب(نقل كفاله موظف وما يرتبط بها من اجراءات نظاميه) خلال (١) يوم واحد، بثمن اجمالي قدره تسعه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال (٩,١٨٢.٠٠) لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل .وانتهي الي طلب : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال (٩,١٨٢.٠٠)، وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت: التعهد الخطي + اشعار المطالبه + اثبات الشحن والتسليم عبر سبل + صور من المراسلات. ، وباطلاع الدايره علي خانه مذكره الدفاع الاولي تبين ان المدعي عليها لم ترفقها ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها : انضم ممثل المدعيه : (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب عقد التاسيس رقم: (...) كما انضم وكيل المدعي عليها: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ١٧/ ١٢ /١٤٤٨ه ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: ٦/ ١١ /١٤٥٢ه ..، وبتحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذا النزاع، وتعذر الصلح بين الاطراف. مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، صادق علي التعاقد مع المدعي لتنفيذ الاعمال، ودفع باختلاف المبالغ. وبمداوله بين الاطراف، اتفقا علي ان تلتزم المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٤٠٠) سبعه الاف واربعمايه ريال، وطلب انهاء الدعوي علي هذا النحو. ما تقرر مع الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره تسعه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال (٩,١٨٢.٠٠) ، وذلك مقابل تنفيذ خدمات للمدعي عليها للمدعي عليها، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الدعوي موضوعا وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع بان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٧,٤٠٠) سبعه الاف واربعميه ريال سعودي، وطلبا اثبات ذلك، وبما ان الماده (السابعه عشره) من نظام الاثبات، نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه"، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه مساهمه غير مدرجه ، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: (٧,٤٠٠) سبعه الاف واربعميه ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.