moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥١٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه(...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (عنيزه) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وحيث ان الشريك يرغب باستخراج تمويل والاستفاده منه شخصيا الا ان موكلي لا يرغب بذلك ويريد فسخ الشراكه وموكلي متنازل عن راس المال علما بان حتي هذا التاريخ لم تقم الشركه بعمل اي نشاط ولم تفتح لها مقر. وختم صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، هذه دعواي. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بالرقم (١٨٦٩١٤١٥٣) وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ ه وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٩ ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبسؤاله عن دعواه كتب ما يلي: يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (عنيزه) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وحيث ان الشريك يرغب باستخراج تمويل والاستفاده منه شخصيا الا ان موكلي لا يرغب بذلك ويريد فسخ الشراكه وموكلي متنازل عن راس المال علما بان حتي هذا التاريخ لم تقم الشركه بعمل اي نشاط ولم تفتح لها مقر وعليه فاني اطلب فسخ عقد الشراكه، ثم سالته الدايره من الشخص المقصود بانه يريد الاستفاده الشخصيه من التمويل فاجاب بانه مدير الشركه(...)، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، بعد تامل القضيه ودراستها، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، ترفع للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين (...)، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، عملا بمقتضي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث انه بعد سؤال المدعي قرر حصر دعواه بفسخ العقد المبرم بنيه وبين (...)، وتبين بعد الاطلاع علي الدعوي ان الدعوي المقيده مقامه علي شركه (...) للمقاولات، ولم تقم علي الشريك(...)، وحيث ان هناك فرقا بين شخصيه الشركه المدعي عليها، وشخصيه (...) فان للشركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، كما جاء في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه ما نصه: (باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس). ما يعني مما سبق ان المدعي بما انه يخاصم (...) فان عليه ان يقيد الدعوي ضده، ولا يقيد الدعوي ضد المدعي عليها، وما دام المدعي وكاله قرر انه يخاصم (...) فان عليه ان يرفع الدعوي ضده لا ان يقيمها ضد المدعي عليها لان المدعي عليها لا صفه لها هنا، الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.