moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471124252 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (55,317) خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه محروقات لصالح المدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/12/01ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (77194264) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق مانصه حيث قامت موكلتي مؤسسه (...) للخدمات البتروليه والنقليات سجل تجاري رقم: (...) بتوريد ماده الديزل للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في مشروعهم بمنطقه (...) ب (...)بتاريخ: 1444/3/27ه، الموافق 2022/10/22م، بمبلغ وقدره (55.317) خمس وخمسون الف وثلاث مايه وسبعه عشر ريال عن طريق فاتوره البيع الاجل، وتاريخ استحقاق الفاتوره 1444/06/06ه الموافق 2022/12/29م، (مرفق نسخه منها) حيث قامت المدعي عليها بعمل تصريح رسمي يسمح لسايق موكلتي بالدخول للمشروع وافراغ حمولته واسمه (...) (...) الجنسيه اقامه رقم:(...)، (مرفق نسخه منه) وبعد تاريخ استحقاق الفاتوره لم تسدد المدعي عليها قيمه المطالبه كامله، وتم التواصل مع مالكه الشركه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) عن طريق محادثه الواتس اب فاقرت بالمطالبه واوعدت بالسداد وذلك بقولها (ابشر ي اخوي انتظر التحويل الاسبوع القادم..) (مرفق نسخه منها)، ولم توف بوعدها فتم التواصل معها مرارا وتكرار ولاكن لا فايده وعود بلا وفاء، ما اجبر موكلتي علي الشكايه واخذ حقها بقوه الشرع والنظام، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه حسب ما نصت عليه الماده (18) من نظام الاثبات ونصها: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، وحيث ان الاقرار يكون باللفظ او بالكتابه حسب ما نصت عليه الماده (16) من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. وحيث ان رسايل الواتس اب حجه ومستند علي صاحبه حسب ما نصت عليه الماده (54) الفقره (4) من نظام الاثبات ونصها: المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. علما انه تم احاله الطلب الي مركز تراضي قبل قيد الدعوي في المحكمه برقم (4411016376-01) حيث تم فتح جلستين ولكن لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وتم احاله الطلب للمحكمه، مما يدل علي عدم جديه المدعي عليها واستهانتها بالحقوق وادايها. وحيث انه تم اخطار المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه قبل اجبار موكلتي علي الشكايه والتوجه للقضاء وذلك استنادا للماده (19) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. البينات علي صحه دعوي موكلتي: 1- محادثه واتس اب تثبت اقرار المدعي عليها بالمطالبه. 2- فاتوره مبيعات تبين قيمه المطالبه. 3- عمل المدعي عليها تصريح دخول لسايق موكلتي للمشروع. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه البالغه (55.317)خمس وخمسون الفا وثلاث مايه وسبعه عشر ريال وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي فاتوره المبيعات الصادره من مؤسسه (...) للخدمات البتروليه والنقليات (المدعيه) ومحادثه الواتس اب وتصريح دخول عامل المدعيه لمقر عمل المدعي عليها بالوقت والتاريخ، ثم عقب الحاضر بانه وقت التعامل مع المدعي عليها كان مع المؤسسه وانها الان اصبحت شركه بذات المسمي و رقم السجل التجاري، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (55,317) خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه محروقات لصالح المدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها فاتوره مبيعات ومحادثه عبر تطبيق الواتساب وتصريح الدخول لمقر عمل المدعي عليها بالوقت والتاريخ، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعي به، مما تري معه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (55,317) خمسه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.