moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670064422 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للحاسبات والانظمه الامنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بموجب امر الشراء رقم (...) وامر الشراء رقم (...) اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حواجز سلامه، باجره شهريه للحاجز الواحد مبلغ وقدره (70) ريال وان تؤجر ضاغط هواء بقوه (390) قدم مكعب في الدقيقه باجره شهريه قدرها (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال، وبناء علي الاتفاق المذكور اعلاه سلمت موكلته المدعي عليها عدد (50) حاجز وانتفعت منها المدعي عليها منذ تاريخ 2017/12/20م حتي تاريخ 2019/07/31م، كما سلمت المدعي عليها ضاغط هواء وفق المواصفات المذكوره بامر الشراء وانتفعت به المدعي عليها منذ تاريخ 2017/12/10م حتي تاريخ 2018/01/31م، وعلي الرغم من حرص موكلته علي تنفيذ جميع التزاماتها الواجبه عليها والتزامها بالتسليم بالشكل والمواصفات وبالجوده المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزامها الواجب عليها باداء المبالغ المستحقه لموكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (40,284.50) اربعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (16) علي مطبوعات شركه (...) للتجاره من تاريخ 2017/12/31م وحتي 2019/07/31م علي مبلغ قدره (40,284.50) اربعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وخمسون هلله ممهور بتوقيع منسوب لشركه (...) للحاسبات والانظمه الامنيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ قدره (38,079.50) ثمانيه وثلاثون الف وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله واما المبلغ المتبقي فتؤكد موكلته عدم استحقاق المدعيه له، وطالب في جوابه برد الدعوي الزايده عما اقرت به موكلته. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/23ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (40,284.50) اربعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وخمسون هلله مقابل تاجير حواجز سلامه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته تقر للمدعيه بمبلغ قدره (38,079.50) ثمانيه وثلاثون الف وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله واما المبلغ المتبقي فتدفع بعدم صحته وعدم تقديم اي بينه تثبته، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي فواتير مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها وهي باكثر من مبلغ المطالبه لم تنكرها صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يات ما يرفع هذا الاصل علاوه علي اقراراهم باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (38,079.50) ثمانيه وثلاثون الف وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله لذلك كله فان الدايره تنتهي الي استحقاق المبلغ المدعي به، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعيه بينه تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها ماطالبت به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (40,284.50) اربعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وخمسون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.