moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439072707 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع وتوريد تشطيبات خشبيه وتحضير موقع، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/10/13ه الموافق 2019/06/16م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,522,183) مليون وخمسمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (1,522,183) مليون وخمسمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (1,069,522) مليون وتسعه وستون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (452,631) اربعمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/06ه الموافق 2018/06/20م، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (452,631) اربعمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا. 2- دفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير باسم المدعي عليها عددها (10) فواتير والتي بلغت اجماليها مبلغ قدره (417,112.50) اربعمايه وسبعه عشر الفا ومايه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، موقعه بتوقيع منسوب لمستلم الفاتوره ((...)). 2- فاتوره بمبلغ اجمالي قدره (41,250) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، موقعه بتوقيع منسوب لمستلمها (...) برقم (19-05) وتاريخ 2019/01/28م. 3- ورقتين تتضمن كشف حساب واجمالي المبالغ المستحقه فيهما والبالغه قدرها (66,400) سته وستون الفا واربعمايه ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/06/13ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر للدايره ما يفيد بتبلغها بموعد هذه الجلسه، حيث يظهر في خانه التبليغات بما يخص المدعي عليها بانه قيد التبليغ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق السجل التجاري حسب المستخرج المرفق، كما طلبت من المدعي وكاله تحرير دعواه وتفصيلها واستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/06/23ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط هذه الجلسه لها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وجري الاطلاع علي البينه المقدمه من المدعيه عبر تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/28ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره المدعي وكاله مشتمله علي مزيد بينات وايضاحات، فسالت المدعي وكاله عن الفاتوره رقم (589) ورقم (592) هل هي مستلمه ام لا؟ لانه لم يتضح فيها ما يفيد الاستلام وكذلك يوجد فاتوره باللغه الانجليزيه بمبلغ قدره (41,250) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا لم تترجم، كما سالت الدايره المدعي وكاله عن ((...)) من تكون وما صلتها بالمدعي عليها مع اثبات ذلك، فقال المدعي وكاله: نطلب المهله للرجوع الي موكلتي والافاده الكامله عن ما طلب، وسالته الدايره هل يوجد عقد مكتوب بين موكلته وبين المدعي عليها وخصوصا ان مبلغ التعاملات كبير، فاجاب: بانه لا يوجد عقد مكتوب كون موكلتي اشبه بالورشه وطبيعه العقد توريد وتركيب وصيانه فكانت تكتفي بالفواتير وتطمين الي التعاملات السابقه بينها وبين المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/04ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله بخصوص الفاتورتين اللتين لم تستلما والفاتوره الاخري التي لم تترجم، وعن علاقه (...) بالمدعي عليها وما يثبت ذلك، فقال المدعي وكاله: اما ما يتعلق بالفاتورتين التي سالت عنهم الدايره تبين ان المدعي عليها لم تستلمها واجمالي قيمتها (24,120) اربعه وعشرون الفا ومايه وعشرون ريالا، واما بخصوص الفاتوره التي لم تترجم وانه قد تم الترجمه ولم استطع ارفاقها في النظام وسارفقها في المحادثه وقيمتها (41,250) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، واما ما يتعلق ب(...)، فهي موظفه لدي المدعي عليها وليس لدينا الا محادثات واتساب التي تدور بيننا وبينهم، وقد اطلعت الدايره علي ما ارفقه المدعي وكاله من الفاتوره المترجمه الصادره من مكتب (...) للترجمه وتاريخ الفاتوره 28/ 01/ 2019م والمبلغ المطالب به هو (41,250) واحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وعلي الفاتوره الاصل استلام من المدعي عليها بتوقيع (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله الحاضر طلب المهله للجواب عن الدعوي، وذلك لانه وكل مؤخرا بهذه القضيه ولم يستطع الاطلاع عليها حيث لا تظهر لديه في ناجز، وعليه اجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه الجواب علي جميع تفاصيل الدعوي وبيناتها خلال 15 يوم من تاريخ اليوم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/08ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه؟ فاجاب بقوله: ساقوم بارفاقه في الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/12ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عما امهل لاجلها اشار لارفاق ما طلب منه، وبتصفح المعامله ودراستها تبين ان الاوراق الموقعه بتواقيع منسوبه للمدعي عليها مجموعها خمسه اوراق، وباحتساب قيمها يتبين انها (306,569) ثلاثمايه وسته الاف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا، وبسؤاله عن مزيد بينه؟ اشار لاكتفايه بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (452,631) اربعمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا. 2- دفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريالا. وبناء علي ماتقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (452,631) اربعمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وواحد وثلاثون ريالا والذي يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبتصفح المعامله ودراستها تبين ان الاوراق الموقعه بتواقيع منسوبه للمدعي عليها مجموعها خمسه اوراق، وباحتساب قيمها يتبين انها بمبلغ قدره (306,569) ثلاثمايه وسته الاف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا، وحيث حضر المدعي عليه وكاله جلسه واحده، وطلب الامهال للجواب، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، في الجلسه المحدد لسماع جوابه، الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن خمسه فواتير موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعد الدايره الفواتير المقدمه من المدعي وكاله حجه علي المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وعن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريالا، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب طلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ قدره (30,656) ثلاثون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه وترفض ما عداه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (306,569) ثلاثمايه وسته الاف وخمسمايه وتسعه وستون ريالا، مع التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,656) ثلاثون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا، ورفض دعوي المدعيه فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.