moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٢٨٠١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب عقد اتفاق محرر علي مطبوعات المدعي عليه محدد المده لمده عام تبدا من تاريخ التوقيع عليه ويقوم بموجبه المدعي عليه بتوريد وتنفيذ اعمال دهانات في الفيلا السكنيه المملوكه للمدعي والكاينه بحي (...) وقد كان الاتفاق علي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (٧٥,٢١٥) خمسه وسبعون الفا وميتان وخمسه عشر ريال، باشر المدعي عليه تنفيذ اعمال الدهانات وقد سدد له موكله مبلغ وقدره (٧٣,٤٥٤) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال وذلك عن قيمه الاعمال المنفذه من جانب المدعي عليه، قبل انتهاء المدعي عليه من الاعمال اكتشف موكله وجود عيوب في تنفيذ اعمال الدهان في الفيلا السكنيه ونتجت العيوب بخطا من المدعي عليه في التنفيذ وقد تسبب خطا المدعي عليه باضرار علي الفلا السكنيه بتشوه الجدران وكامل الفيلا والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو ان اهمال وتقصير المدعي عليها في تنفيذ العمل هو ادي لتسبيب الضرر بالمنزل، وحيث ان الضرر لا يمكن جبره الا باعاده الدهان من جديد والاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ العمل. وطالب بالزام المدعي عليه باعاده كامل المبلغ المستلم وقدره (٧٣,٤٥٤) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ اعمال دهانات علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٤م مذيلا بختمها وتوقيع المدعي، ٢- محررات عاديه متمثله في عد (٥) ايصالات حوالات باجمالي مبلغ وقدره (٧٣,٤٥٤) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال، ٣-تقرير هندسي صادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه: حضرت وكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلها احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وسؤاله عنها اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب فاجبته لطلبه، وعليه قررت رفع الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه: دفعه بان التقرير الفني قد تضمن بنود لم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين حيث ان العقد اقتصر علي الدهانات فقظ. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه: وكاله عن موكلي المدعي افيد فضيلتكم بان ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها غير ملاق للدعوي حيث ان المدعي عليها تطرقت لتفاصيل التعاقد وتنفيذ الاعمال وزعمت ان سبب توقف الاعمال هو مطالتها بالدفعه الاخيره والبالغ قدرها (٥%) من قيمه التعاقد وهذا غير صحيح ويتنافي مع دعوي المدعي حيث ان موكلي حرر دعواه بانه اكتشف عيوب في تنفيذ العمل من جانب المدعي عليها وهذه العيوب ظاهره وواضحه وتم حصرها بموجب تقرير صادر من خبير هندسي بعمل في نفس مجال الدهانات ، وقد طلب موكلي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكلي جميع المبالغ المسدده من جانبه للضرر الواقع عليه من سوء التنفيذ وذلك حتي يتسني له اعاده تشطيب الدهان بالكامل للفيلا السكنيه المملوكه له، ختاما وحث ان المدعي عليها تتهرب من الجواب علي دعوي موكلي والتي حصرها في تضرره من سوء تنفيذ الدهانات في الفيلا المملوكه له والتي عضدتها بتقرير هندسي ونظرا لان موكلي تضرر من سوء التنفيذ لوجود عيوب في تنفيذ الاعمال عليه التمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبالغ التي استلتها من موكلي والبالغ قدرها ( ٧٣,٤٥٤) ثلاثه وسبعون الف واربعمايه اربعه وخمسون ريالا . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٤ه: وبسؤالها ما مستندها في الدعوي قالت هي التقرير الفني الذي قام به موكلها من قبل مكتب مستقل، وبسؤالها هل محل النزاع باق علي حاله ؟ قالت قام موكلها باستكمال الاعمال ومعالجتها من قبل مقاول اخر، وبسؤال المدعي عليه هل استلمت كامل مستحقاتك في العقد؟ قال: لا وقدرها (٣,٧٦٠) ثلاثه الاف وسبعمايه وستون ريالا ٥% من العقد تقريبا، وبسؤال المدعي هل قمتم باثبات حاله لدي المحكمه ؟ قالت لا فقط اكتفينا بتقرير الخبير الهندسي، وبسؤال المدعي عليه عن التقرير الهندسي قال: (ان ملاحظاته كلها لوحظ لوحظ وهي اشياء بسيطه جدا وهو يقول يخصم ١٠ % من قيمه الاعمال المنفذه فقط وبالغ في تقديره ولا نقبل به ، وليس كما يذكر المدعي) ورفض تقدير الخبير في تقريره الفني المقدم من المدعي، واكتفيا بما قدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣,٤٥٤) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته العقد المحرر اعلاه والحوالات البنكيه والتقرير الهندسي المرفق في ملف القضيه، واجاب المدعي عليه باقراره بالتعاقد ودفع بانكار دعوي المدعي ورفض تقدير التقرير المقدم وتحيل الدايره علي جوابه المحرر اعلاه، وبعد دراسه ما قدم ولان المدعي يستند في اثبات مطالبته الي تقرير خبير قد ندبه المدعي من تلقاء نفسه وقرر ان المستحق كتعويض للمدعي مانسبته (١٠%) من اجمالي قيمه المشروع فقط ولم يقدم المدعي بينته علي ما يدعيه من استحقاقه لكامل المطالبه، ولما كان المدعي لم يثبت الحاله محل الدعوي بموجب حكم لاثبات الحاله ولان المحل قد باشره مقاول اخر واستكمل الاعمال وهذا تفريط من قبل المدعي لحفظ حقه واثباته، ولان المدعي عليه مقر بان الدفعه الاخيره لم تسلم له وقدرها (٣,٧٦٠) ثلاثه الاف وسبعمايه وستون ريالا ولان المدعي عليه مقر ضمنيا بوجود عيوب واخطاء لكنها لا تستدعي هذا التقدير ، ولان الدايره هي الخبير الاساس في القضيه وبعد النظر في مستندات الاطراف قررت الدايره الحكم بالزام المدعي عليه بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم(...) مبلغا قدره (٥٢٥٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريالا ، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.