حكم رقم 4431024406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٣٢٦ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره خزان مياه ٦×٦ مع سايق - سياره خزان مياه ٦×٤ مع سايق - ١٦ سي يوم ام شاحنه قلابه ٦×٦ مع سايق لمده (١٧) سبعه عشر شهرا ميلاديا بثمن اجمالي قدره (٣٦٣,٦٥٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٣,٩٧٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١١,٣٨٥.٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٢ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٠,٨٦٧.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (١٤,٨٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (١١,٣٨٥.٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (١٣,٩٧٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (١٢,٩٣٧.٠٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (١٣,٤٥٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (١٣,٤٤٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (١٢,٩٣٧.٠٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (١٣,٩٧٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (٥٨,٤٩٥.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩ه، و الدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (٧٠,٦٧٥.٠٠) سبعون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه، و الدفعه رقم اربعه عشر قيمتها (١٢,٤٢٠.٠٠) اثنا عشر الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه، و الدفعه رقم خمسه عشر قيمتها (٤٦,٦١٥.٠٠) سته واربعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه، و الدفعه رقم سته عشر قيمتها (١٣,٩٧٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١ه، و الدفعه رقم سبعه عشر قيمتها (٨,٦٩٤.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واربعه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه، و الدفعه رقم ثمانيه عشر قيمتها (٣,٦٠٨.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وثمانيه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م.
٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم سداد المدعي عليه المبالغ المستحقه للمدعي مما ادي الي (اللجوء للمحكمه وتكبد مصاريف التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي.
هذه دعواي، واسندت دعواها علي اوامر شراء، وفواتير وعقد اتعاب محاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي اجابت احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤالها عن البينات اجابت احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره (اوامر الشراء عدد ٢ و١٨ فاتوره) وبسؤالها هل تكتفين بما قدم؟ اجابت اكتفي بما قدمته سابقا. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي ونصه: بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث قدم المدعي عدد (١٨) فاتوره بمبلغ اجمالي (٣٥٦،٨٢٢) ريال بينما طالب في لايحه الدعوي ب (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) ريال سعودي.
حيث انه وبمراجعه الفواتير يتضح ان عدد (٦) من الفواتير لم تحمل ختم استلام شركه (...)، علما وان ارصده شركه (...) تظهر رصيد مدين للمدعي بقيمه (٢٣٠،٨٠٢.٢٩) ريال سعودي اي بفرق قيمته (٣٣،٠٤٧) ريال. (مرفق جدول بملخص الفواتير)
عليه فشركه (...) تتمسك بالرصيد المسجل في سجلاتها
الطلبات:
نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بمبلغ (٢٣٠،٨٠٢.٢٩) ريال سعودي فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات، حضرت وكيله المدعيه ((...)) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن جوابها عن المذكر المقدمه من وكيل المدعي عليها فاستمهلت للرد بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه نصها: اولا: ذكرت المدعي عليها في الجدول المقدم منها بان هناك عدد (٦) فواتير لم تحمل الختم لشركه (...)، ونرد علي ذلك بان المدعي عليها لم تقدم اي اعتراض علي هذه الفواتير سواء بخطاب رسمي او بالايميل، وكذلك لم ترفضها حين تقديمها من المدعيه التي قامت بتسليم الفواتير مناوله للمدعي عليها، وهذا اقرار ضمني بصحتها، وانها استلمتها من المدعيه وليس من المقبول ان يتم الاعتراض علي الفواتير الان بعد المطالبه بها امام المحكمه.
ثانيا: من ضمن الفواتير التي المعترض عليها من قبل المدعي عليها فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢١م بقيمه (١٤٨٠٠.٥٠) ريال اربعه عشر الف وثمانمايه ريال وخمسون هلله قامت المدعي عليها بسدادها كامله للمدعيه بموجب شيك صادر منها برقم(...) والمؤرخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م مسحوبا علي البنك (...)، فكيف تعترض المدعي عليها علي هذه الفاتوره التي قامت بسداد قيمتها كامله.. (مرفق الشيك وقسيمه ايداع الشيك بالبنك))
ثالثا: قام المدعي عليه بسداد مبالغ عن طريق حوالات بنكيه وشيكات خلال الفتره الزمنيه التي تم تقديم هذه الفواتير للمدعي عليها.. ومن غير المنطقي ان تسدد المدعي عليها هذه المبالغ دون فواتير معتمده ومستلمه منها، والمبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليها كالتالي:
مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال عشرون الف ريال بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢م، ومبلغ ١٥٠٠٠ ريال خمسه عشر الف ريال بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م كما نحيط فضيلتكم علما بان العمل المقدم من المدعيه كان مستمرا وتوالي اصدار وتقديم المدعيه فواتير بقيمه الاعمال التي تنفذها. (مرفق ما يثبت ذلك)
رابعا: اشاره الي استغراب وكيل المدعي عليها في مذكرته الاخيره فقد ذكر ان (اجمالي مستحقات المدعيه البالغه قيمتها (٣٥٦،٨٢٢) ريال والمستحقات التي قام المدعي بالمطالبه بها وهي مبلغ (٢٦٣٨٥٠) ريال، وهذا استغراب في غير محله فمن الطبيعي ان تقوم المدعيه باسقاط المبالغ التي تسلمتها من اجمالي الفواتير المقدمه وهذا ابراء للذمه فلا يمكن ان تقبل موكلتي ان تطالب بفواتير استلمت قيمتها مسبقا من المدعي عليها.
علما بان المدعيه قامت بمراسله المدعي عليها عن طريق الخطابات الرسميه والايميلات عده مرات للمطالبه بالسداد دون رد منها او اعتراض.
الطلبات:
نتمسك بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي. 
وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المذكره المقدمه من المدعيه فاستمهل للرد بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه نصها: لما كان وكيل المدعيه قد تقدم ببعض المستندات بالجلسه السابقه، وحيث انه وبعد مراجعه موكلتنا للمستندات المقدمه من المدعيه تبين الملاحظات الاتيه:
يوجد خصومات لفواتير تم دفعها من قبل موكلتنا المدعي عليها شركه (...) نيابه عن المدعيه مؤسسه (...) (مرفق رقم ١) وللاسف لم تحسمها المدعيه من مبلغ المطالبه، وهذه الخصومات المرفقه لفضيلتكم عباره عن: -
١- فواتير فحص للمعدات من قبل شركه (...) (...) حسب شروط العقد وامر العمل الصادر، فقد تم دفع الفحص من قبل شركه (...) ومرفق طيه صوره فواتير الفحص وفواتير الخصم مع رقم كل معده موضح بتقرير الفحص.
٢- فواتير سيستم كاميرا كامل مع الانذار (نظام انذار القرب لنظام (...) في المملكه العربيه السعوديه) تم تثبيته علي المعدات من قبل حسب شروط العمل ولم يتم ارجاعه الي شركه (...) للمعده رقم ١٢٥٦ – والمعده رقم ٢٩٨٦.
بناء علي ما سبق، ولما كانت موكلتنا المدعي عليها شركه (...) قد قامت بسداد مبلغ وقدره ١٢٨,٤٥٧.٦٢ ريال (مرفق رقم ٢) بموجب شيكات بنكيه مستلمه من قبل المدعيه، ولما كانت المدعيه لم تقم بحسم تلك الفواتير المشار اليها اعلاه من مبلغ المطالبه وكذلك الشيكات البنكيه المستلمه، وعليه فان اجمالي المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره ٢٠١,٣٤٤.٦٧ ريال، ونوضح لفضيلتكم اجمالي المستحق للمدعيه حسب التفصيل الاتي:
١ اجمالي الفواتير محل المطالبه من المدعيه ٣٥٦,٨٢٢.٦٩
٢ يخصم اجمالي الشيكات مدفوعه من قبل شركه (...) (١٢٨,٤٥٧.٦٢)
٣ يخصم مدفوعات من قبل شركه (...) نيابه عن المدعيه (٢٧,٠٢٠.٤٠)
٤ صافي المبلغ المستحق للمدعيه ٢٠١,٣٤٤.٦٧
ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:
اولا: الحكم للمدعيه بما هو مستحق لها فقط مبلغ وقدره (٢٠١,٣٤٤.٦٧) مايتان و واحد الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال وسبعه وستون هلله.
ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم قدم المدعي وكاله جوابه علي ذلك ونصه: اولا: حيث ان المدعي عليها ذكرت ان هناك فواتير فحص للمعدات من قبل شركه (...) بقيمه ١٧٢٠ ريال بحسب شروط العقد وامر العمل الصادر وبالرجوع الي العقد ستجدون انه لا توجد اي بنود او شروط فيما يخص ما ذكرته المدعي عليها، علما بانه لم يتم اطلاع موكلتي او تزويدنا باي فواتير تتعلق بالفحص عبر القنوات الرسميه بين الطرفين كذلك لم يتم اجراء اي نوع من الخصومات علي فواتير موكلتي طوال فتره العمل التي استمرت لاكثر من عام.
ثانيا: نفيدكم بانه تم التعاقد علي قيام المدعيه بتاجير شاحنه بسايق للعمل بمشروع المدعي عليها، وان هذه الاختبارات خاصه بالمدعي عليها مع مالك المشروع وهي اختبارات دوريه لا علاقه للمؤجر بها، علما بانه لا يوجد بين موكلتي وشركه (...) اي تعاقد او اتفاق مباشر.
ثالثا: وردا عما ذكرته المدعي عليها حول قيامها بتثبيت الكاميرات مع الانذار علي المعدات بقيمه ٢٥٣٠٠ ريال فنرد بان المدعيه لم تستلم اي كاميرات او اجهزه خلال عملها بالمشروع، علما بان دور المدعيه هو تسليم شاحنه مع السايق وتقوم المدعي عليها باستخدامها كيف تشاء وتستطيع تركيب او ازاله اي اجهزه علي المعده دون تدخل من موكلتي، كما ان اثاره موضوع الكاميرات في هذه المذكره وعدم اثارتها في الجلسات السابقه ليس الا تنصلا من السداد لموكلتي واطاله امد التقاضي.
رابعا: وردا علي ما ذكرته المدعي عليها حول قيامها بسداد شيكات بنكيه للمدعيه لم يتم خصمها بقيمه ١٢٨٤٥٧ ريال فنفيدكم بان الشيكات التي ارفقتها لا تخص هذه المطالبه وعددها (٣) شيكات بقيمه ٢٨٦٥٧ ريال بتواريخ قديمه في عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ عن اعمال سابقه قامت بها المدعيه، وان فتره مطالبتنا في هذه الدعوي تخص العقد عن اوامر شراء الاول بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م والثاني في ١٥/١٢/٢٠٢١م
واستنادا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي. ، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ماترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه هل لديك ماترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٣٠،٨٠٢.٢٩) ريال، ثم دفع باستحقاقها لمبلغ قدره (٢٠١,٣٤٤.٦٧) مايتان و واحد الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال وسبعه وستون هلله، وعدم استحقاقها لما طالبت به لعدم اعتماد الفواتير ولقيامها بتركيب انظمه كانت من ضمن بنود العقد ولم تقم المدعيه بتركيبها وقامت المدعي عليها بتركيبها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث لم ينكر المدعي عليه وكاله قيام المدعيه بالاعمال المقيده في الفواتير، وهذا دليل علي قيامها بكامل الاعمال الوارده فيها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلبها الاصلي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من دفوع حيث ان جل دفوعه متعلقه بامر شراء اخر مما حدي بالدايره ان تشيح بنظرها عن دفوعه التي لم يقمها علي اساس صحيح، واما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث ان الثابت لدي الدايره بناء علي العقد المرفق تعليق استحقاق الاتعاب علي شرط انتهاء الدعوي وحيث ان الدعوي لم تنتهي فان الدايره تنتهي الي ان هذا الطلب سابق لاوانه وتقضي بما اوردته به بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٦٣,٨٥٠.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.