moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٨٤٢٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وذلك في توريد ايدي عامله (افراد) و معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠,٧٩٩.٩٩) عشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال و تسعه وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠,٧٩٩.٩٩) عشرون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال و تسعه وتسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال، والمتبقي (١٧,١٩٩.٩٩) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال و تسعه وتسعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٧,١٩٩.٩٩) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال و تسعه وتسعون هلله. واتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المسند الاتي: محرر عادي متمثل في امر شراء مترجم علي مطبوعات مؤسسه (...). وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤-١-١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره بالطالبات وحصر مطالبته في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداتها فيما اورده في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اقر بصحه المطالبه وطلب الامهال لتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٦ ورفض المدعي عليه مطالبه اتعاب المحاماه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الصلح علي ذلك تمسك بكافه مطالبته، وسالت وكيل المدعيه عن عقد الاتعاب او البينه علي غرم الاتعاب فافاد بانه غير مقدم في ملف القضيه وطلب الامهال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٧,١٩٩.٩٩) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال و تسعه وتسعون هلله، واتعاب المحاماه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات مطالبته امر الشراء المحرر بعاليه وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه الدعوي وصحه المطالبه وطالب برفض اتعاب المحاماه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات، و كما نصت الماده (١٧) من نظام الاثبات ، وبما ان الاقرار صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للمحكمه صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته باتعاب محاماه؛ فلعدم تقديمه ما يثبت غرم الاتعاب ولحصره مستنداته فيما ارفقه في ملف القضيه ولم يقدم ما يخص هذا الطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي عدم قبول الطلب، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم وانه غير قابل للاعتراض بموجب النظام؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٧,١٩٩.٩٩) سبعه عشر الفا وميه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله. وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.