moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٩٠٣٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للادويه المحدوده
المدعي عليه:
صيدليه (...) للادويه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٧٦,٥٦٩) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وستون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٥٦٩) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه: فتح الحساب المتضمن طلب المدعي عليها فتح حساب لدي المدعيه، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٢- مصادقه الرصيد المتضمنه اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ المطالبه في ذمتها للمدعيه، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مالك المنشاه المدعي عليها، وقد الصلح بين اطراف الدعوي ونصه تم الاتفاق علي جدوله مبلغ المطالبه وقدره (١٤٦,٥٦٩.٢٥) ميه وسته واربعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله، تقسم علي اربعه دفعات وتكون بنهايه كل شهر ٣٠ ميلادي. تبدا من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م دفعه وقدرها (٣٦,٦٤٢.٢٥) سته وثلاثون الف وستمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ودفعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م ودفعه ب ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م ودفعه اخيره ب ٢٠٢٣/١٠/٣٠م ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٥٦٩) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وستون ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها في وقايع هذه الدعوي، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما في منطوقه.
نص الحكم:
ثبت لدي الدايره اصطلاح اطراف الدعوي كما هو مثبت في صك الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.