حكم رقم 4431060675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471034703 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 09/ 01/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مواد انشاييه مساعده (شده معدنيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 30/ 04/ 1437ه بثمن اجمالي قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: 1- تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي تزويدها بمواد انشاييه مساعده (شده معنيه) لمشاريع تخص المدعي عليها. 2- تعثرت المدعي عليها في سداد المستحقات لموكلته، وتم التوصل لتسويه بتاريخ 16/ 05/ 1440ه تقوم بموجبها المدعي عليها بشراء المواد المستاجره وايقاف الاجره وفق شروط محدده بالاتفاقيه/ التسويه. 3- لم تلتزم المدعي عليها بالاتفاقيه وفي تنفيذ التزامها العقدي وبخطابها الموجه لموكلته بتاريخ 30/ 07/ 2019م والذي اقرت فيه المدعي عليها بمديونيتها لصالح موكلته بمبلغ (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريالا. 4- منذ تاريخ الخطاب في 30/ 07/ 2019م وحتي تاريخه ظلت المدعي عليها تماطل في سداد مديونيتها المثبته لموكلته بموجب اقرارها. 4- لما سبق تلتمس موكلته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه البالغ (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريالا مضافا اليه تحميل المدعي عليها رسوم التكاليف القضاييه مع احتفاظ موكلته بحقها في المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/ 11/ 1440ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه بتاريخ 26/ 06/ 2019م وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب شراء رقم (139429) بتاريخ 09/ 02/ 2016م علي مطبوعات المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (79,334.64) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 2- اقرار ومصادقه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وافاد وكيل المدعيه بانه توصل مع وكيل المدعي عليها الي صلح منهي للنزاع، وافاد وكيل المدعي عليها بان رقم وكالته هو (...) وتاريخ 24/12/1444ه وباطلاع الدايره عليها تبين انها تخوله حق الصلح، وافاد وكيل المدعيه بان رقم وكالته هو (...) وتاريخ 9/4/1444ه وباطلاع الدايره عليها تبين انها تخوله حق الصلح. وارسل وكيل المدعيه عبر المحادثه الصلح المتفق عليه بين الطرفين ونصه: (اصطلح كلا الطرفان علي صحه المطالبه وان تقوم المدعي عليها بدفع المبلغ علي ثمان دفعات قدرها (143,750) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا تبدا من تاريخ 25/ 07/ 2023م وتستمر شهريا لمده ثمانيه اشهر حتي تاريخ 25/ 02/ 2024م، وفي حال عدم التزام المدعي عليها بدفع اي من هذه الدفعات يحل المبلغ كاملا)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحه الصلح المتفق عليه؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريالا.
وحيث حضر وكيل المدعيه وافاد بان موكلته قد اصطلحت مع المدعي عليها علي سداد مبلغ المطالبه مقسطا علي ثمانيه اقساط كل قسط بمبلغ قدره (143,750) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، يبدا القسط الاول بتاريخ 25/ 07/ 2023م، وتستمر الاقساط شهريا لمده ثمانيه اشهر حتي تاريخ 25/ 02/ 2024م، وفي حال عدم التزام المدعي عليها بدفع اي من هذه الدفعات يحل المبلغ كاملا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحه الصلح المتفق عليه.
ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المذكور انفا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقول الله تعالي: والصلح خير ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولان وكاله كل من الطرفين تخوله حق الصلح؛ مما تكون معه الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)، وكذلك ما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في 22/ 01/ 1435ه: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمضمونه وذلك بان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.150.000) مليون ومايه وخمسون والف ريال مقسطا علي ثمانيه اقساط كل قسط بمبلغ قدره (143.750) مايه و ثلاثه و اربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، يبدا القسط الاول بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٣م، و تستمر الاقساط شهريا لمده ثمانيه اشهر حتي تاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٤ م، و في حال عدم التزام المدعي عليها بدفع اي من هذه الدفعات يحل المبلغ كاملا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.