moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٧٧٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: مصنع (...) للابواب الاتوماتيكيه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه استقبال انترنت وخدمات انترنت، بثمن اجمالي قدره (٣٦٧,٠٤٤) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا واربعه واربعون ريال سعودي سدد منه (١٨٢,٥٧٥) مايه واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٨٤,٤٩٦) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٨,٤٤٦) ثمانيه عشر الف واربعمايه وسته واربعون ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: ١- كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (١٨٤,٤٦٩.٧٥) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال. ٢- فواتير عددها (٥) فواتير علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بما يقارب مبلغ اجمالي قدره (١٤٩,٢٣٠) مايه وتسعه واربعون الف وميتان وثلاثون ريال. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد برقم (٤٤١٠٧٦٣٢١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه، وملخصها: اولا: ان ما ذكرته المدعيه من تقديم خدمات انترنت لموكلتي فهذا صحيح. ثانيا: ان ما ذكرته المدعيه من مبالغ ماليه فهذا غير صحيح، حيث يوجد ايميل بين موكلتي والمدعيه وقد طلبت موكلتي بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م عن طريق الايميل بايقاف خدمه الانترنت وتم الرد عليها من قبل المدعيه بايميل، والصحيح ان موكلتي قد تقدمت الي المدعيه بفاتوره مستحقه لها بمبلغ وقدره ما يقارب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ولا يوجد ما يؤكد صحه ما تطلبه المدعيه من مبالغ مستحقه لها، وان العقد المرفق من قبل المدعيه تم التوقيع عليه من شخص ليس مفوض ولا وكيل ولا مدير وليس له اي صلاحيه بالتوقيع علي اي عقد داخل او خارج الشركه، وعلي المدعيه اثبات صحه التوقيع. قدم وكيل المدعيه مذكره رد برقم () وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه، وملخصها: اولا: ان من ضمن بنود العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها في حال الرغبه العميل بانهاء الخدمه فان الانذار يكون قبل ثلاثه اشهر، علما بانه تم اشعار المدعي عليها شركه مصنع (...) بان تدفع ما تبقي في ذمتها بناء علي الفواتير المرفقه حسب ما اقر الوكيل المدعي عليها بموجب كشف الحساب بالمبلغ (١٥٤,٩٣٨) مايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، والجدير بالذكر بان اخر فاتوره الفاتوره رقم (١٢١٦٠٤) بتاريخ٢٠١٩/٠٤/١١م، وذلك قبل طلب المدعي عليها بايقاف الخدمه عنها، ذلك ما يثبت ان مبلغ المطالبه (١٥٤,٩٣٨) مايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، بالاضافيه الي قيمه اخر فاتوره هو قبل طلب الفصل لتكون المطالبه بمبلغ (١٨٤,٤٩٦) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال. كما ان الاختام تعبر عن اداره اصحابها وكل تاجر مسؤول عن اختامه، الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٨٤,٤٩٦) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٨,٤٤٦) ثمانيه عشر الف واربعمايه وسته واربعون ريال. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه: وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعيه اجابه واضحه علي ما دفع به المدعي عليه من فصل الخدمه علي ان يتضمن الجواب تاريخ فصل الخدمه وما يثبت ذلك والجواب علي الفواتير المذكوره اللاحقه لفصل الخدمه. قدم وكيل المدعيه مذكره رد برقم (٤٤١١٢١١٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ه، المتضمنه: طلبت المدعي عليها الفصل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م، والمستحق عليها فاتوره اخيره عن فتره خدمه فعليه من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م, الي ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، بمبلغ (٢٩,٥٣١) تسعه وعشرين الف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال، يضاف للمبلغ التي اقرت بها المدعي عليها. نص العقد علي ان يكون التبليغ بالفصل بالخدمه قبل ثلاث شهور من اتمام الفصل بالخدمه وان المدعيه دفعت قيمه الخدمه للمشغل الرييسي. وتتمسك المدعيه بالطلبات المذكوره انفا. قدمت المدعي عليها مذكره رد برقم (٤٤١١٤٨٤٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه، المتضمنه: اولا: المدعيه قد اقرت بان مبلغ (١٥٤,٩٣٧) هو قيمه الفواتير قبل فصل الخدمه، ومن ثم قامت بتناقض اقوالها في ذات المذكره في الفقره (الثالثه) وذكرت ((بانه تبقي في ذمه المدعي عليها قيمه اخر (٦) فواتير غير مسدده بمبلغ وقدره (١٨٤,٤٧٠) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسبعون ريال هي قبل تاريخ فصل الخدمه)، فكيف لها بان تقر بالبدايه بان مبلغ (١٥٤,٩٣٧) مايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال، هو قيمه الفواتير قبل فصل الخدمه ومن ثم اضافه مبالغ اخري وتذكر نفس السبب متمسكه بانها فواتير قبل فصل الخدمه وهذا لا صحه له جمله وتفصيلا. ثانيا: ان المدعيه قد ذكرت بان المدعي عليها قد سددت كامل المستحق عليها منذ بدايه التعاقد معها حتي انتهاء المده المتفق عليها وفقا للاشعار الذي تم ارساله من قبل المدعي عليها، حيث يوجد فواتير تقدمت بها المدعيه وهي مختلفه المبالغ والاستحقاق والتي توضح عدم استحقاق لما تدعيه المدعيه. ثالثا: ان الفواتير الصادره والمحرره من قبل المدعيه لا تحمل اي توقيع او موافقات علي قيمه الفواتير او المبالغ وقيمتها، وكما هو منصوص بالعقد المبرم بين الطرفين بوجوب الموافقه والتوقيع علي الفواتير لتكون مستحقه الطلبات: ١- ان المدعي عليها ترفض قيمه الفواتير لعدم ثبوت صحتها. ٢- قيمه المبالغ الغير مسدده هي مبلغ وقدره (٣١,٧٣٩) واحد وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال فقط. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه،: وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٨٤,٤٩٦) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال، تمثل قيمه فواتير مستحقه في ذمه المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٨,٤٤٦) ثمانيه عشر الف واربعمايه وسته واربعون ريال، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث طالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٨٤,٤٩٦) مايه واربعه وثمانون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، ولكون المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الفواتير للخدمه وكشف الحساب وبدراسه الدايره لاوراق المعامله والبينات المقدمه فان الدايره تري استحقاق المدعيه للمبالغ حتي فصل الخدمه بتاريخ: ٢٠١٩/٠٤/٢٤م وما زاد عن ذلك فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لها لكون المدعي عليها ثبت انها طلبت انهاء الخدمه في التاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م ولم تقدم المدعيه بينه علي ان قطع الخدمه عن طريق المشغل الرييسي يستلزم مده ثلاثه اشهر لحين فصل الخدمه، ولم تثبت قيامها بسداد قيمتها للمشغل الرييسي بعد طلب فصل الخدمه. واما المدعي عليها وانكارها لكامل المبلغ فغير متوجه ولم تقدم دفاعا موضوعيا مسقطا لما قدمته المدعيه من بينات فلم تقدم ما تري معه الدايره عدم استحقاق المدعيه ذلك ان الخدمه للانترنت ساريه حتي تاريخ طلب الفصل المذكور مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، والجاء المدعيه للتقدم للقضاء، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها مصنع (...) للابواب الاتوماتيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٤,٩٣٨) مايه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها مصنع (...) للابواب الاتوماتيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي.