moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470171106 لعام 1444ه المدعي: (...)ي المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم: (...)كما حضر وكيل الشركه المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم:(...)وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم صحيفه دعوي هذا نصها (بين موكلي والمدعي عليها شراكه بتاريخ 14/01/2018وذلك لشراء سياره بواسطه المدعي عليها من نوع (...)،رقم لوحه المركبه (...)،لون المركبه (...) بمبلغ وقدره 182.845)ريال تم تحويل مبلغ 100.000مايه الف ريال بواسطه موكلي و82.845ريال من الارباح عايده الي راس المال،وقد كان الاتفاق بينهما ان يتم تشغيل المركبه بواسطتهم ولموكلي ارباح مقابل الاصل العايد له،الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك من تاريخ ابرام الاتفاق. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: 1- الزام المدعي عليها باعاده راس المال 182.845ريال. وبسؤاله عن اسانيده عن دعواه اجاب قايلا: بيناتي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي بالاضافه الي استماره السياره محل الدعوي المسجله باسم موكلي وحواله بنكيه وسيتم ارفاق نسخ منها عبر النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب: اطلب مهله لتقديم الجواب الملاقي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات.ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:(اشاره للموضوع عاليه وبصفتي وكيلا عن المدعي عليها، اضع بين يدي عدالتكم هذه المذكره، واستنادا لنص الماده (65) (71/7) من نظام المرافعات الشرعيه اطلب رصدها والحكم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه، وبيان ذلك علي النحو التالي: - بمراجعه موكلتي فانها تنكر تماما ما ذكره المدعي وتنكر انها دخلت معه في اي اتفاقات او تفاهمات متعلقه بموضوع الدعوي. وفيما يتعلق بالمحرر المقدم من المدعي فان موكلتي لا تعلم عنه شيء، ولم يوقع عليه صاحب صلاحيه من طرفها، ولا وجود له في سجلاتها. وما ذكره المدعي من سداده لمبلغ وقدره ميه الف ريال فهذا غير صحيح حيث تمت مراجعه الحسابات لدي موكلتي ولم تجد اي تعامل بينها وبين المدعي، والحواله التي ارفقها المدعي لا علاقه لها بموكلتي، ولم تحول في حساباتها والظاهر من الحواله انها علي مؤسسه اخري غير موكلتي، وعلي المدعي مطالبه تلك المؤسسه. كما ان الاتفاقيه لا تشير باي شكل من الاشكال الي وجود شراكه وتتناقض مع دعوي المدعي. واذا كان المدعي قام بتحويل مبالغ ماليه متعلقه بالدعوي فعليه رفعها علي من قام بتحويل المبلغ عليه. عليه اطلب: الحكم برد دعوي المدعي لعدم استحقاق ما يدعيه مع احتفاظ موكلتي بحق الرجوع علي المدعي عليه بتكاليف اتعاب المحاماه لانه من الجاها الي ذلك.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: نعلم فضيلتكم انه في تاريخ الحوالات كانت المؤسسه المحول اليها شريكه لشركه (...) (سابقا) وتم تحويل المال عليها بناء علي طلبهم وتم استلامه منهم علي اوراقهم الرسميه مما يثبت حق موكلي لديهم ومختوم بختم الشركه وتم توقيعه من قبلهم والمرفقات لدي فضيلتكم توضح ان (...) كان شريكا بهذه الشركه والورقه الرسميه المحرره منهم تثبت حق موكلي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد المقدم من وكيل المدعي ؟ اجاب قايلا: صحيح ان العقد المقدم من وكيل المدعي مطبوع علي اوراق موكلتي ومختم عليه وموقع من قبلها ولكن من قام بذلك شخص غير مخول له بذلك، حيث ان (...) هو من قام بذلك وهو غير مخول من قبل الشركه، علما ان شركه موكلتي كان اسمها (...) وتم تغير اسمها الي شركه (...) بنفس رقم السجل التجاري، كما ان الحواله تمت عن طريق مؤسسه (...) والذي كان حينها شريكا في شركه موكلتي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المركبه محل الدعوي ووضعها الراهن ؟ اجاب بانها تحت يد المدعي عليها، ولم تقم موكلته بتشغيلها لصالح المدعي بسبب كون العقد صادر من غير مخول. وذكر وكيل المدعي بانه يحصر المطالبه باعاده راس المال المحول وقدره قدره ميه الف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان النزاع محل الدعوي يتعلق بدعوي استرداد راس مال شركه مضاربه فان الدايره تنتهي الي اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، فانه ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم من موكله وقدره ميه الف ريال. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانكار دعوي المدعي وان المبلغ محل المطالبه لم يتم تحويله عبر الحسابات البنكيه للشركه المدعي عليها. ولاقرار وكيل المدعي عليها ان العقد المبرم بين الطرفين مطبوع علي اوراق الشركه وموقع عليه ومختوم عليه بختم الشركه، كما انه ورد في العقد استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه وقدره ميه الف ريال من المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. ولاينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان من قام بالتوقيع علي العقد المبرم بين الطرفين شخص غير مخول له بذلك، حيث ان المدعي ليس له الا ظاهر الحال، كما ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه كما هو متقرر فقها ونظاما، مما تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)ن سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (100.000) ميه الف ريال، وبالله التوفيق.