tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1436-08-01 document_type=ruling entity=document_number:d6ff668b-fc3a-4535-8d19-ba8920435fa7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٥٩ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، مصدرها كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٥م، تعاقد موكلي مع المدعي عليه تعاقد شفوي بالقيام (باستثمار) يعود عليهم بربح وفوايد، حيث انه استلم من موكلي مبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال، لفتح محل كافيه، ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، لاستثمارات فندقيه، وحيث انه رد لموكلي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال من قيمه الاستثمار الفندقيه بعد اخطار موكلي من قبل المدعي عليه بربحهم مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وتم تحويل مبلغ (٢٠٠٠) ريال للمدعي عليه كقرض، وحيث ان المدعي عليه بحوزته مبلغ (٤٨٢,٠٠٠) ريال، وبجلسه ٠٩/٠١/١٤٤١ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطالب وكيل المدعي بان يدفع المدعي عليه لموكله مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) ريال، والتي تمثل راس مال موكله في الشراكه المبرمه مع المدعي عليه، وذلك لتشغيلها في محل كافيه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، وبسؤال الدايره عن بيناته قدم صوره من تحويل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال وافاد بان المبلغ المتبقي قد سلم للمدعي عليه نقدا ولديه شهود علي ذلك، فطلبت منه الدايره تحضير الشهود في الجلسه القادمه، وبجلسه ٠٩/٠٢/١٤٤١ه، حضر طرفا النزاع، ثم قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت انه تم الاتفاق مع مجموعه من الاصدقاء ((...)، (...)، (...)، (...)) علي فتح مشروع تجاري، وهو عباره عن محل كافيه، علي ان يدفع كل واحد من الشركاء مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، وتم ابرام العقد مع صاحب العقار لمده خمس سنوات، وتم افتتاح المشروع والعمل فيه بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٦ه، وفي السنه الثانيه من المشروع بدات الارباح بالانخفاض وتراكم الديون علي المشروع، وفي السنه الثالثه تم الاتفاق بين الشركاء دون مخالفه احد منهم علي انهاء المشروع واغلاقه نهاييا، وسداد الديون المتراكمه علي الشركاء بالقسمه وتم الاتفاق مع صاحب العقار علي فسخ العقد وسداد الدفعات المتاخره فيما بعد، حيث بلغت الديون النهاييه (١٤٥،٨٣٣) ريال، والي الان لم يتم سدادها، وارفق مع مذكرته عده مستندات زود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه ١٥/٠٣/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره رد من صفحه واحده تضمنت ان انكار المدعي عليه لاستلامه مبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال غير صحيح، ومطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) ريال، وان الصوره المرفقه من الاتفاق لا تحمل اسم موكله ولا امضاءه، وارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق، فسالته الدايره ان كان موكله هو المشغل لراس مال المدعي، فاجاب بان جميع اطراف العقد كانوا يعملون في المشروع وقد تولي المدعي حسابات المشروع وبقيه اطراف العقد كانوا يعملون ايضا وكان العمل مقسما فيما بينهم، وقد قبض موكله راس مال المشروع من اطراف العقد عند ابتداء العمل الا ان المدعي لم يوف بكامل نصيبه من راس المال ولم يدفع سوي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، في حين ان بقيه اطراف العقد دفعوا مبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال لكل واحد منهم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال اقر ب(١٠٠.٠٠٠) ريال منها وانكر (٨٠.٠٠٠) ريال منها ولا يوجد لديه بينه عليها ويقبل يمين المدعي عليه علي نفي استلامه لها، كما ان موكله لم يتولي اي اعمال في المشروع، وليس هناك في حقيقه الامر مشروع فعلي وانما اوهمهم المدعي عليه بذلك فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بينته علي عمل المدعي وقيام المشروع فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٠/٠٤/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وطلب المدعي عليه سماع شهاده شهوده فحضر للشهاده (...)، سجل مدني رقم: (...)، وذكر بانه يعرف المدعي عليه وهو صديق له وقام بتعريفه بالمدعي وعمره (٣٥) عاما، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني قد علمت من خلال صداقتي ب(...) و(...) انهم شركاء في مقهي اسمه (...) بحي (...) وانهما كانا يعملان مع اخرين علي المشروع بنفسيهما وان (...) قد اشرف بنفسه علي ترميم المقهي) هذا ما لديه وعليه يشهد، كما حضر للشهاده (...) سجل مدني رقم: (...)، وذكر بانه يعرف (...) و(...) من خلال دراسته معهما بالمرحله الجامعيه وعمره (٣٧) عاما، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني من خلال صداقتي ل(...) و(...) علمت انهما شركاء في محل اسمه (...) وقد اختلفا فيما بينهما، فتوسط في حل النزاع بينهما وديا، وانه يشهد علي ان كلا من (...) و(...) قد كانا يعملان في المحل ويتابعان عمله هذا ما لديه وعليه يشهد)، كما حضر للشهاده (...) سجل مدني رقم: (...)، وذكر بانه تربطه ب(...) قرابه اذ والديهما اولاد عم وقد تعرف علي المدعي عليه (...) من خلال (...) وعمره (٣٠) عاما، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم ان (...) و(...) شركاء في محل اسمه (...) ويقع في حي (...) ب(...)، وقد علم بشراكتهما من خلال جلوسه معهما اكثر من مره وحديثهما عن المحل وانهما كانا يعملان مع الشركاء الاخرين كلهم في المحل، وانه شاهد (...) يجلب اغراضا للمحل هذا ما لديه وعليه يشهد)، وبعرض شهاده الشهود علي المدعي ذكر بان اقوالهم قد اختلفت في اسم المحل وان اسم المحل (...) فذكر الشاهد الثاني (...) بان اسم المحل هو (...) وانه نسي اسمه نظرا لطول عهده بالمحل، وعقب المدعي بان الشاهد الثالث تربطه قرابه بالمدعي عليه، واقر المدعي عليه باستلامه باجمالي مبالغ (١٢٥.٠٠٠) ريال من المدعي، وبجلسه ٠٣/٠٦/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، فطلبت الدايره من وكيل المدعي بان عليه الاجابه عن الشهاده في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٨/٠٧/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وبجلسه ١٠/٠٣/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي عليه كما حضر المدعي عليه اصاله، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضران السير في الدعوي والفصل فيها، فطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اداء اليمين علي المبلغ المستلم والخساير فاستعد باداء اليمين فحلف قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني تعاقدت مع المدعي (...) علي الشراكه في محل (...) بحي (...) ب(...) وانني لم استلم منه كراس مال سوي مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) ريال وانني قمت بالعمل بكل جد الا انني خسرت كامل راس مال المدعي وبقيه رؤوس اموال الشركاء ولم نحقق اي ارباح وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم"، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي ان يلزم المدعي عليه باسترداد راس ماله في عقد المضاربه المبرم بينهما وقدره حسب دعواه (١٨٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي عليه قد اجاب بان العقد صحيح، وان الصحيح ان مجموع ما استلمه من المدعي يساوي (١٢٥,٠٠٠) ريال وليس كما ذكر المدعي (١٨٠,٠٠٠) ريال، وانه قام بتشغيل المال بعلم المدعي في انشاء وتشغيل محل لتقديم القهوه في حي (...) ب(...)، الا انه قد خسر في المشروع، ولما عقب به المدعي من عدم صحه ما ذكره المدعي عليه، وان الصحيح ما ذكره في دعواه، وان المدعي عليه لم يشغل راس ماله في حقيقه الامر ولا وجود لمحل القهوه الذي يذكره، ولما قرره المدعي من انه لا بينه له علي راس ماله الذي يذكر سوي ما اقر المدعي عليه باستلامه، وحيث طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما اقر باستلامه، ولما كان المتقرر عند الفقهاء – رحمهم ﷲ – ان يد العامل في المال في عقد الشركه (يد امانه) فلا تضمن بغير تعد او تفريط، ولما شهد به الشهود المرصوده شهادتهم في الوقايع من شراكه الطرفين في محل باسم (...) في حي (...) ب(...) – شرفها ﷲ – وان المدعي كان علي علم بذلك، وكان يحضر للمحل ويجلب له الاغراض احيانا، ولما كانت يد المدعي عليه يد امانه ولم يثبت لدي الدايره تعديه او تفريطه فان القول قوله في الخساره بيمينه، ولما كان قد ادي اليمين وفق ما رصد في الوقايع متضمنه نفي استلامه لاكثر مما اقر به من راس مال المدعي، وتاكيد انه قد خسر في المشروع من غير تعد او تفريط منه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (١٦٥٩) لعام ١٤٤٠ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٨ لعام ١٤٤٢ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص دعوي المدعي انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريالا من اجل المتاجره فيه في محل لبيع القهوه ومشتقاتها، الا ان المدعي عليه بعد استلامه للمبلغ لم يقم بتسليمه ايه ارباح وبالتالي فانه يطلب اعاده راس ماله بالكامل.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم (١٦٥٩) لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الدعوي في القضيه رقم (١٦٥٩) لعام ١٤٤٠ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.