moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٥٢٧٦/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه: شركه (…) وشركاه القابضه – سجل تجاري (…) ضد المدعي عليها: شركه (…) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٤/٥/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (…) رييسا القاضي/ (…) عضوا القاضي/ (…) عضوا وبحضور/ (…) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١/١١/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (…) بلايحه دعوي تختصم فيها موكلته المدعي عليها جاء فيها: بان المدعيه قامت ببيع بضاعه مكونه من اواني منزليه واجهزه كهرباييه للمدعي عليها، بمبلغ قدره سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله (٧٢٥.٨٤٤.٦٨) وقد طابقت المدعي عليها علي صحه الرصيد، وقام موظفهم بالتوقيع علي استلام الفواتير، المدعي عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ المستحق في ذمتهم وختمت المذكره بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع هذا المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عدد من الجلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسه عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه انفا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي، واحال علي لايحه الدعوي والمستندات، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتخلص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله (٧٢٥.٨٤٤.٦٨) وذلك قيمه بضاعه باعتها موكلته علي المدعي عليها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي عن طريق شرطه الدمام، مما يظهر من تخلف المدعي عليها المماطله في الدعوي فيجب عليها والامر كذلك ان توكل من يحضر الجلسات المقرره لنظر الدعوي، واذ يعد تخلف المدعي عليها عن حضور جلسه المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث قدم وكيل المدعيه فواتير المبايعه، ومطابقه المدعي عليها علي صحه الرصيد، والذي يثبت صحه الدعوي والمدعي به، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات مما تعتبره الدايره نكولا عن دعوي المدعيه، لذلك فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (…) للتجاره والمقاولات -سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه (…) شركه (…) وشركاه القابضه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره سبعمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله (٧٢٥.٨٤٤.٦٨) وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تبلغه بالحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٥٩/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٥٢٧٦/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه / شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٤/٥/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق ١٢/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٥/٢/١٤٤٠ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٢٥.٨٤٤.٦٨) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره اعتمادا علي تعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم، مما يستوجب تدقيقها وجوبا استنادا الي الماده ١٨٥ من نظام المرافعات، فقامت هذه الدايره بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها تلك الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين