moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3661 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه محمد خفير ال مسعد القرني وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ فواز بن نواف الشعلان هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض عبد المجيد بن عبد الرحمن العنقري هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (421935005) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان المدعي عليه مدير لشركه دعايم الاركان للصناعه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/ 05/ 1430 ه، وقد صدر لموكلته احكام بالزام المدعي عليها بدفع مبالغ مجتمعه وقدرها(13.805.197) ثلاثه عشر مليون وثمانمايه الف وخمسه الاف ومايه وسبعه وتسعون ريالا ، مفصله بحكم رقم 64 لعام 1439 ه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.036.758) مليونان وسته وثلاثين الف وسبعمايه وثمانيه وخمسين ريالا وحكم رقم 104 لعام 1439 ه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.874.667) مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريال وحكم رقم 60 لعام 1439 ه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (465.887) اربع مايه وخمسه وستون الف وثمان مايه وسبعه وثمانون ريال ،وحكم رقم 445 لعام 1440 ه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.718.730)مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وثلاثون ريال ،وحكم رقم 65 عام 1439 ه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4.468.998)اربعه مليون واربعمايه وثمانيه وستون الف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال ، وحكم رقم 6171/ 2 لعام 1438ه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (324,157) ثلاث مايه واربعه عشرون الف ومايه وسبعه وخمسون ريال. فالمدعي عليه لم يسجل ديون الشركه او حلها في حين ان ديون الشركه قد بلغت ثلاثه عشر مليون وثمانمايه الف ومايه وسبعه وتسعون ريالا، وقد تجاوزت ديون الشركه عن ضعف راس مالها وهو(150000) مايه وخمسون ريال ، وعليه فالمسؤوليه قايمه عليه وعلي الشركاء، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 17/7/1442ه المنعقده عن بعد ، حضر المشار اليهما اعلاه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضح ان لموكلته دعوي مستحقات ماليه ضد شركه دعايم الاركان وان التنفيذ علي الشركه تعذر ذلك بسبب عدم وجود موجودات ولا ارصده في بنك المدعي عليها مما تعذر معه التنفيذ وقامت موكلته بمطالبه المدعي عليه بصفته مديرا وشريكا للشركه بتحميله مبلغ المطالبه وقدره 13.805.197 ريال ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ باعتباره مديرا للشركه وقد خالف النظام في الشركات وعليه تحمل مسيوليه ذلك ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بان المدعي لم يلتزم بما قرره المحاكم التجاريه من ضروره الاخطار والمصالحه وانه لم يتم اخطاره قبل رفع هذه الدعوي ، فعقب المدعي وكاله بانه تم الاخطار وان المرفقات من شركه اراميكس تثبت ذلك ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) فبناءا علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (13.805.197) ريال مفصله بالحكم رقم 6171/ 2 لعام 1438ه والحكم رقم 64 و 104و60و65 لعام 1439 ه والحكم رقم 445 لعام 1440 ه، والمحكمه مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الاختصاص، واما عن قبول الدعوي ولان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه باداء الحق المدعي به طبقا لاحكام الفقره الاولي من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي وحيث ان المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من انه تم الاخطار وان المرفقات من شركه ارامكس تثبت ذلك حيث لم يثبت للدايره وجود هذا الاخطار للمدعي عليه حيث ان العنوان المدون في المرفق الخاص بشركه ارامكس متعلق بشركه دعايم الاركان للصناعه وليس متعلق بالمدعي عليه فلذلك حكمت الدايره بما يلي: (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني