moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٨٩٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بدعوي امام المحكمه التجاريه قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه يوم ١٨/٠٩/١٤٤٣ه وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور وكيله المدعي عليها رغم تبلغها ، وطلب وكيل المدعيه الحكم الحضوري ، وبسؤاله عن دعوي موكلته وتحرير الدعوي انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٦م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) علي القيام باعمال هندسيه ودراسات فنيه ومعماريه تطويريه ونهاييه لمشروع انشاء (...) وقمنا بالسعي بعد ذلك بترجيح المدعي عليها عند المقاول الرييسي مجموعه (...) للمقاولات المحدوده والجلوس معها واقناعها بملف المدعي عليها وتقديم كلما يخص فوزها بالمشروع من دراسات وتصاميم واستشارات وذلك مقابل نسبه قدره(٠.٥٠%)من قيمه العقد الكليه البالغه (٧٤٤.١٨١.٦٢٠) سبعمايه واربعه واربعون مليون ومايه واحد وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال سعودي، لتكون حصه موكلتي نظير جهودها واتعابها مبلغا وقدره (٣.٧٢٠.٩٠٤) ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشرون الف وستمايه وعشرون ريال وقد اتمت موكلتي العمل المناط بها ، واصدرت المدعي عليها لموكلتي خطاب تعهد والتزام مؤرخ بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٦م،علي مطبوعاتها ومصدق من الغرفه التجاريه بالنسبه المذكوره وقامت بدفع جزء من هذه الحصه مبلغا قدره (١.٨٣٠.٥٤٠) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وخمسمايه واربعون ريال وتبقي بذمتها مبلغ (١.٨٨٩.٣٦٨) مليون وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وستون الف ريال سعودي .لذا اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٨٨٩.٣٦٨) مليون وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وستون الف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته افاد ان بيناته هو خطاب تعهد التزام من المدعي عليها ن كما وجدت الدايره مستند الذي افاد وكيل المدعيه انه عقد الاساسي مع المقاول الرييسي وطلبت الدايره منه ترجمه العقد فاستعد لذلك. وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٣ه في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وتبين عدم حضور من يمثل المدع عليها رغم ثبوت بلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم ما طلبته الدايره منه عبر الطلبات يوم امس وهو ترجمه المستند الذي قدمه مع لايحه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤٣ه حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وتفهم وكيل المدعيه انها توجه اليمين علي موكلته علي صحه مبلغ المطالبه المتبقي وانها لم تستلمه من المدعي عليها وان المدعي عليها سلمت المشروع واستلمت مستحقاتها من الجهه مالكه المشروع، فافاد بان موكلته مستعده باداء اليمين، فافهمته الدايره بحضور موكلته الجلسه القادمه لاداء اليمين. وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ه في جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله (...) ، وحضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤ ه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعيه اصاله (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انها كانت قد افهمت وكيل المدعيه بانها توجه اليمين علي موكلته صحه مبلغ المطالبه المتبقي وانها لم تستلمه من المدعي عليها وان المدعي عليها استلمت المشروع من الجهه مالكه المشروع وهي (...) بعد سعي المدعيه لها بذلك بموحب اتفاقها معها وان التزامها الذي اتفقت عليه مع المدعي عليها قامت المدعيه بانجازه كاملا وتستحق المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها، فافاد بان موكلته مستعده باداء اليمين، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وافاد بانه هو ابن المدعيه ويطلب من الدايره ان يكون هو من يؤدي اليمين عن المدعيه لكونه هو الوكيل عنها في التعامل محل العقد وهو من باشر التعامل محل العقد بنفسه وهو من استلم مبلغ الدفعه الاولي، وبعرض ذلك علي المدعيه افادت بصحه ما ذكره ابنها ووكيلها (...) وانه هو وكيلها في هذا التعامل محل المطالبه بموجب الوكاله رقم (...) وانه هو من باشر التعامل، وانها تنيبه عنها في اداء اليمين وفق ما ذكرته الدايره في محضرها، وعليه وحيث ان المقرر فقها ان الوكيل تقبل يمينه فيما وكيل فيه وتقبل يمينه فيما باشر من العمل لموكله، وعليه ادي وكيل المدعيه اليمين بعد تذكيره بعظم امر اليمين فحلف قايلا: " والله العظيم الذي لا اله الا هو انني انا/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتي وكيلا عن المدعيه/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ان المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لم تسدد لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من المدعي به في هذه الدعوي وقدره (١.٨٨٩.٣٦٨) مليون وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وستون الف ريال سعودي، وان المدعي عليها استلمت المشروع من الجهه مالكه المشروع وهي (...) بعد سعينا لها بذلك بموحب اتفاقنا معها وان التزامنا الذي اتفقنا عليه مع المدعي عليها قمنا بانجازه كاملا ونستحق المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها" ثم قرر الاكتفاء فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٨٨٩.٣٦٨) مليون وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وستون الف ريال، يمثل ما تبقي من مستحقات موكلته مقابل قيامها بالسعي بترجيح المدعي عليها عند المقاول الرييسي مجموعه (...) للمقاولات المحدوده والجلوس معها واقناعها بملف المدعي عليها وتقديم كل ما يخص فوزها بالمشروع من دراسات وتصاميم واستشارات وذلك مقابل نسبه قدرها (٠.٥٠%)من قيمه العقد الكليه البالغه (٧٤٤.١٨١.٦٢٠) سبعمايه واربعه واربعون مليون ومايه واحد وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال سعودي، لتكون حصه موكلتي نظير جهودها واتعابها مبلغا وقدره (٣.٧٢٠.٩٠٤) ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشرون الف وستمايه وعشرون ريالا، وقامت المدعي عليها بدفع جزء من هذه الحصه بمبلغ قدره (١.٨٣٠.٥٤٠) مليون وثمانمايه وثلاثون الف وخمسمايه واربعون ريال وتبقي بذمتها مبلغ قدره (١.٨٨٩.٣٦٨) مليون وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وستون الف ريال سعودي، ويطلب الزامها بهذا المبلغ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في خطاب تعهد والتزام محرر من المدعي عليها علي مطبوعاتها مؤرخ بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٦م، ومصدق من الغرفه التجاريه بالتزامها للمدعيه بالنسبه المذكوره، وقد درست الدايره هذا الخطاب وتبين لها انه يعد قرينه قويه تقارب البينه علي صحه الدعوي، غير ان الدايره للاستيثاق من دعوي المدعيه افهمت وكيل المدعيه بانها توجه اليمين علي موكلته صحه مبلغ المطالبه المتبقي وانها لم تستلمه من المدعي عليها وان المدعي عليها استلمت المشروع من الجهه مالكه المشروع وهي (...) بعد سعي المدعيه لها بذلك بموحب اتفاقها معها وان التزامها الذي اتفقت عليه مع المدعي عليها قامت المدعيه بانجازه كاملا وتستحق المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها، وقد حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وافاد بانه هو ابن المدعيه ويطلب من الدايره ان يكون هو من يؤدي اليمين عن المدعيه لكونه هو الوكيل عنها في التعامل محل العقد وهو من باشر التعامل محل العقد بنفسه وهو من استلم مبلغ الدفعه الاولي، وبعرض ذلك علي المدعيه افادت بصحه ما ذكره ابنها ووكيلها (...) وانه هو وكيلها في هذا التعامل محل المطالبه بموجب الوكاله رقم (...) وانه هو من باشر التعامل، وانها تنيبه عنها في اداء اليمين وفق ما ذكرته الدايره في محضرها، وعليه وحيث ان المقرر فقها ان الوكيل تقبل يمينه فيما وكيل فيه وتقبل يمينه فيما باشر من العمل لموكله، وقد ادي وكيل المدعيه اليمين وفق ماهو محرر في محضر جلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه:(انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه:(من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٨٩.٣٦٨) مليون وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وستون الف ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.