gstc_gov_sa · decision · processed · 87 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ### ضريبه الدخل القرار رقم (541-2021-IZD) | القرار رقم (10237-2020-Z) الصادر في الدعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط ضريبي. اخطاء ماديه. مواعيد نظاميه. فرق استيراد. ضريبه ربح تقديري. مخصصات مستخدمه غير معتمده. مخصصات مكافات نهايه الخدمه. مطلوبات متداوله. غرامه تاخير. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م - اسست المدعيه اعتراضها علي سته بنود، البند الاول: (الاخطاء الماديه)، لوجود اخطاء ماديه تم ذكر تفاصيلها في لايحه الدعوي وتطلب تصحيح الاخطاء المذكوره، واصدار ربط معدل. اما بخصوص البند الثاني: (انتهاء المواعيد النظاميه لاجراء الربط للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٢م)، لاجراء الهييه باصدار الربط للاعوام من ٢٠١٠م وحتي ٢٠١٢م بعد انقضاء المهله النظاميه لاجراء الربط. وفيما يتعلق بالبند الثالث: (فرق الاستيرادات لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م والاعوام من ٢٠١٤م حتي ٢٠١٦م)، لفرض ضريبه ربح تقديري بنسبه ١٠% علي فروقات الاستيراد للاعوام محل الخلاف. وفيما يتعلق بالبند الرابع: (المخصصات المستخدمه غير المعتمده للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٦م)، لحسم مخصصات مكافات نهايه الخدمه والديون المشكوك في تحصيلها المستخدمه من وعاء الزكاه بدلا من المطالبه بحسمها من الربح المعدل للسنوات ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند الخامس: (المطلوبات المتداوله) لاضافه ارصده المطلوبات المتداوله للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند السادس: (غرامات التاخير)، لفرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها اعلاه، وذلك لتقديمها الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الحريه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي. اجابت الهييه فيما يتعلق بالبند الاول، توافق المدعي عليها علي اعتراض العامه فيما يتعلق بالاصلاح والصيانه لعام ٢٠١٠م. وفيما يتعلق بالبند الثاني، توضح المدعي عليها ان الربط استند بشكل اساسي علي عدم تجاوب المدعيه في الرد علي خطابات الهييه للمناقشه وطلب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الربط بناء علي البيانات المتوفره لدي الهييه، واتضح وجود معالجات ضريبيه للاقرارات لا تتطابق مع النصوص النظاميه، لذا يعتبر الاقرار غير صحيح وبالتالي يحق للهييه التعديل علي الاقرار خلال (۱۰) سنوات. وفيما يتعلق بالبند الثالث، توضح الهييه ان الفروقات محل الخلاف بين بيانات الاستيراد للمشتريات الخارجيه وفقا للاقرار، وبين اجمالي المشتريات وفقا لبيانات الهييه العامه للجمارك، وتم مطالبه المدعيه عده مرات لتقديم اسباب الفرق، وفيما يتعلق بالبند الرابع، قامت باضافه الارصده المدوره للوعاء، وفيما يتعلق بالبند الخامس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وبعد ذلك، قامت المدعيه باضافه الارصده الداينه، اما بالنسبه للمدعيه جزييا، وفيما يتعلق بالبند السادس، فقد ثبت عدم صحه اجراءات المدعيه، ولم تقدم اي دليل مادي يعتبر علي حق باصدار الربط، حيث نتجت اجراءاتها عن اختلاف في وجهات النظر في احتساب، ويثبت ان الاقرارات غير كامله، وان الراي في البند الثالث، ان الربط الضريبي للوعاء الذي عليها اضافه فروقات عليها وتبين ان المدعيه لم تقدم فروقات التوقيت في البند الرابع تبين رغبه شركه ... في انهاء موقفها الضريبي الزكوي للسنوات ۲۰۱۰م الي ٢٠١٦م، وعليها تري الغاء اجراء المدعي علي هذه المعالجات في السنوات القادمه. وفيما يتعلق بالبند الخامس، اوضحت المدعيه ان البند الثاني قد انتهي الي ... في الغاء قرار المدعي علي البند الثاني، حيث ان التعديلات التي قامت بها المدعيه لم تكن مقنعه، وفيما يتعلق بالبند الرابع، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند الخامس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه، وفيما يتعلق بالبند السادس، تم قبول اعتراض المدعيه علي بند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المبالغ المستحقه الي الشريك السعودي وبند الحسابات الداينه الاخري للاعوام من 2013م حتي 2016م، وتعديل قرارات المدعي عليها فيما يتعلق ببند الداينون للاعوام من 2013م حتي 2016م، وبند غرامات التاخير، والغاء قرار المدعي عليها في ساير البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٢ه. - الماده (١/٧٧) و (ب/٧٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٤١٥/٠١/١٥ه. - الماده (٣/٧٧) و (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١١ه. - الماده (٤/البند اولا/٩) و (٥/اولا) ، و (١٠/٢١) من لايحه جبايه الزكاه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٥ه. - التعميم رقم (٣٠٢) بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٥ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان ضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه .... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي للاعوام من ۲۰۱۰م الي ۲۰۱٦م عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في سته بنود، البند الاول: (الاخطاء الماديه)، يتلخص اعتراض المدعيه علي هذا البند بوجود اخطاء ماديه تم ذكر تفاصيلها في لايحه الدعوي وتطلب تصحيح الاخطاء المذكوره، واصدار ربط معدل. اما بخصوص البند الثاني: (انتهاء المواعيد النظاميه لاجراء الربط للاعوام من ۲۰۱۰م الي ۲۰۱۲م)، فتعتترض المدعيه علي اجراء الهييه باصدار الربط للاعوام من ۲۰۱۰م وحتي ۲۰۱۲م بعد انقضاء المهله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النظاميه لاجراء الربط، حيث ان الاقرارات الضريبيه الزكويه للاعوام اعلاه يجب اعتبارها نهاييه دون اجراء ايه تعديلات عليها، وذلك انه تم تقديم تلك الاقرارات وتم سداد الضريبه والزكاه طبقا لاحكام نظام ضريبه الدخل ونظام الزكاه، وبناء علي القوايم الماليه المدققه المعتمده من محاسب قانوني، وان جميع التعديلات التي اجرتها الهييه في ربوطها هي امور محل خلاف بين الهييه والمكلفين، حيث تمثلت تلك التعديلات بفرض ربح تقديري علي فرق المشتريات الخارجيه واضافه المطلوبات المتداوله الي وعاء الزكاه. وفيما يتعلق بالبند الثالث : ( فرق الاستيرادات لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م والاعوام من ٢٠١٤م حتي ٢٠١٦م)، تعترض المدعيه علي اجراء الهييه بفرض ضريبه ربح تقديري بنسبه ١٠٪ علي فروقات الاستيراد للاعوام محل الخلاف، وذلك ان الهييه عند اصدارها الربط المعدل قامت بالغاء ضريبه الربح التقديري علي استيراد قطع الغيار وفروقات تحويل العمله والفروقات الاخري، وقامت بفرض ربح تقديري علي الرصيد المتبقي من فروقات الاستيراد المتضمنه فروقات توقيت، كما ان الهييه فرضت سهوا ربح تقديري علي المشتريات الخارجيه المصرح عنها في الاقرار الزكوي الضريبي، كما ان الشركه قامت بتقديم مطابقه مفصله للهييه لفروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٥م ، وستقوم بتقديم مطابقه الفروقات لعام ٢٠١٦م في القريب العاجل. وفيما يتعلق بالبند الرابع: (المخصصات المستخدمه غير المعتمده للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٦م)، تتلخص وجهه نظر المدعيه علي عدم موافقتها علي معالجات الهييه بحسم مخصصات مكافات نهايه الخدمه والديون المشكوك في تحصيلها المستخدمه من وعاء الزكاه بدلا من المطالبه بحسمها من الربح المعدل للسنوات ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند الخامس: (المطلوبات المتداوله، تعترض المدعيه علي اجراء الهييه باضافه ارصده المطلوبات المتداوله للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٦م، حيث قامت الهييه باضافه الاقل من الرصيد الافتتاحي او الختامي الي وعاء الزكاه علي اساس حولان الحول، وافادت المدعيه ان تلك المطلوبات استحقت عليها في السياق العادي لممارسه النشاط ونشات تعاملات تجاريه مع مورديها وعملايها، كما انه لا تجب الزكاه في تلك المبالغ لعدم توفر شرط «تمام الملك». وفيما يتعلق بالبند السادس: (غرامات التاخير)، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها اعلاه، وذلك لتقديمها الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ ففيما يتعلق بالبند الاول، توافق المدعي عليها علي اعتراض المدعيه فيما يتعلق بايصالات السداد والخطا في احتساب وعاء الزكاه لعام ٢٠١٠م وكذلك الخطا في مصاريف الاصلاح والصيانه لعام ٢٠١٠م. وفيما يتعلق بالبند الثاني، توضح المدعي عليها ان الربط استند بشكل اساسي علي عدم تجاوب المدعيه في الرد علي خطابات الهييه للمناقشه وطلب المستندات، لذا تم الربط بناء علي البيانات المتوفره لدي الهييه، كما ان الربط استند علي الفقره (۸) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من الماده (٢١) حيث اتضح ان اقرارات المدعيه غير صحيحه ولم يتم اضافه البنود التي حال عليها الحول وفق النظام ولم يتم التصريح عن كامل الاستيرادات، كما توضح الهييه ان الزكاه الشرعيه لا تسقط بالتقادم. وفيما يخص الجانب الضريبي، تبين المدعي عليها انه اتضح لها وجود معالجات ضريبيه بالاقرارات لا تتطابق مع النصوص النظاميه، لذا يعتبر الاقرار غير صحيح وبالتالي يحق للهييه التعديل علي الاقرار خلال (۱۰) سنوات. وفيما يتعلق بالبند الثالث، توضح المدعي عليها ان الفروقات محل الخلاف جاءت بعد المقارنه بين بيانات الاستيراد للمشتريات الخارجيه وفقا للاقرارات، وبين اجمالي المشتريات وفقا لبيانات الهييه العامه للجمارك، وتم مطالبه المدعيه عده مرات لتقديم اسباب الفرق وطبيعته الا ان المستندات المقدمه من المدعيه لم تكن مقنعه. وفيما يتعلق بالبند الرابع، توضح المدعي عليها بانها قامت باضافه الارصده المدوره للوعاء الزكوي استنادا علي الماده (٤) البند (اولا) فقره (٩) من لايحه جبايه الزكاه، والتي نصت علي اضافه المخصصات اول العام باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك بعد حسم المستخدم منها خلال العام. وفيما يتعلق بالبند الخامس، توضح المدعي عليها بقبول اعتراض المدعيه علي بند توزيعات الارباح المستحقه وبند المبالغ المستحقه الي الشريك السعودي والحسابات الداينه الاخري، اما بالنسبه لبند الداينون اوضحت المدعي عليها قبولها اعتراض المدعيه جزييا، حيث اتضح من خلال الحركه المقدمه حولان الحول علي بعض المبالغ واضافه الاقل من الرصيد الافتتاحي او الختامي. وفيما يتعلق بالبند السادس، توضح المدعي عليها انها قامت بفرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه المستحقه غير المسدده استنادا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضرها / .... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين اعتراض المدعيه علي بند (الاخطاء الماديه)، وذلك لوجود اخطاء ماديه تم ذكر تفاصيلها في لايحه الدعوي وتطلب تصحيح الاخطاء المذكوره، واصدار ربط معدل، في حين توافق المدعي عليها علي اعتراض المدعيه فيما يتعلق بايصالات السداد والخطا في احتساب وعاء الزكاه لعام ٢٠١٠م وكذلك الخطا في مصاريف الاصلاح والصيانه لعام ٢٠١٠م، وبتامل الدايره لموضوع النزاع، وبالاطلاع علي ما ورد في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه التي نصت علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه منها بتاريخ (٢٠١٩/١١/١٤م) والمتضمنه موافقتها علي اعتراض المدعيه فيما يتعلق بايصالات السداد و الخطا في احتساب وعاء الزكاه لعام ٢٠١٠م وكذلك الخطا في مصاريف الاصلاح والصيانه لعام ٢٠١٠م. اما ما يتعلق ببند (انتهاء المواعيد النظاميه لاجراء الربط للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٢م)، فتعترض المدعيه علي اجراء الهييه باصدار الربط للاعوام من ٢٠١٠م وحتي ٢٠١٢م بعد انقضاء المهله النظاميه لاجراء الربط، وذلك انه تم تقديم تلك الاقرارات وتم سداد الضريبه والزكاه طبقا لاحكام نظام ضريبه الدخل ونظام الزكاه، في حين تتمثل وجهه نظر المدعي عليها بان الربط استند بشكل اساسي علي عدم تجاوب المدعيه في الرد علي خطابات الهييه للمناقشه وطلب المستندات، لذا تم الربط بناء علي البيانات المتوفره لدي الهييه، كما ان الزكاه الشرعيه لا تسقط بالتقادم. وفيما يخص الجانب الضريبي، تبين المدعي عليها انه يحق للهييه التعديل علي الاقرارات الغير صحيحه خلال ( ١٠ ) سنوات. وبتامل الدايره لموضوع النزاع، وفيما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يخص الجانب الزكوي، وحيث ان ما تدعيه الهييه من حقها في اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده محدده استنادا الي ان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه قد اتاحت لها هذا الاجراء، ولكن ذلك لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه، اذ ان ذلك الحق مقيد بجمله من الشروط والحالات التي يمكن عند تحققها اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده محدده، ولا ينال من ذلك ما تدعيه الهييه بان اقرار المدعيه غير صحيح لمجرد قيامها بتعديل بنود جوهريه مؤثره علي الربط، اذ ان الهييه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاط الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه»، واستنادا الي الماده (۲۰) منها التي نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بتفريط وتقديمها لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وحيث ان الراي في البند الثاني قد انتهي الي عدم احقيه المدعي عليها باجراء الربط الضريبي الزكوي للاعوام من ۲۰۱۰م حتي ۲۰۱۲م، وعليه نري الغاء المدعي عليها اضافه فروقات الاستيرادات الي الربح المعدل لعامي ۲۰۱۰م و ۲۰۱۱م. اما بالنسبه للاعوام من ٢٠١٤م وحتي ٢٠١٦م، وحيث ان الكشف الصادر من هييه الجمارك بعدد قيمه اساسيه من طرف ثالث ماخذ يعتمد عليها في تحديد قيمه المستتردات الخارجيه، وبالاطلاع علي المستندات الثبوتيه في ملف الدعوي تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد وجهه نظرها فيما يتعلق بفروقات التوقيت في قيد المستتردات الخارجيه لعام ٢٠١٤م، اما فيما يتعلق بفرق المستتردات لعام ٢٠١٥م فقد ارفقت المدعيه في الملف (۸) نسخه من الخطاب (...) المقدم للهييه ردا علي طلب البيانات والموضح فيه ان فروقات التوقيت نتجت بسبب استيراد مواد بمبلغ ٤٨٣,٩٦١ ريال سعودي ظهرت في البيان الجمركي لعام ٢٠١٤م والسنوات السابقه، بينما تم تسجيل هذه المستوردات في دفاتر المدعيه في عام ٢٠١٥م. وارفقت تحليلا لفروقات التوقيت لعام ٢٠١٥م حيث بلغ مجموع المبالغ ٤٨٣,٩٦١ ريال موضحا فيه رقم البيان الجمركي واسم الجهه المورده وعنوانها قيمه الجمركي رقم (...) تاريخ ٢٠١٤/١٢/١٧م، دون توضيح كيفيه معالجه تلك الفروقات في اقرارات الاعوام السابقه. اما بالنسبه لعام ٢٠١٦م فقد تبين ان المستندات المقدمه قد انحصرت بكشف البيان الجمركي لعام ٢٠١٦م دون تقديم المستندات من واقع سجلات الجمارك، وبالرغم من واقع الاقرار الضريبي والزكوي والمستوردات من واقع سجلات الجمارك، وبالرغم من انه تم الاشاره في خطاب الاعتراض المقدم للهييه بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤م الموافق ٢٠١٨/١٢/٤م الي انه سيتم تقديمها في القريب العاجل، وعليه ولعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده لفرق الاستيرادات، لذا قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه وتاييد اجراء المدعي عليها باعتبار الفرق ايرادات غير مصرح عنها. (المخصصات المستخدمه للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٦م)، تتلخص وجهه نظر المدعيه بعدم موافقتها علي معالجات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الهييه بحسم مكافات نهايه الخدمه والديون المشكوك في تحصيلها المستقدمه من وعاء الزكاه بدلا من المطالبه بحسمها من الربح المعدل للسنوات ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م، في حين تري المدعي عليها بانها قامت باضافه الارصده المدوره للوعاء الزكوي استنادا علي الماده (٤) البند (اولا) فقره (٩) من لايحه جبايه الزكاه، والتي نصت علي اضافه المخصصات اول العام باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك بعد حسم المستخدم منها خلال العام. وبتامل الدايره لموضوع النزاع، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات، واستنادا علي الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: «الخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» واستنادا علي الفقره (۱) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: «اذا حصل قبل دعوي ملزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١م، والمتضمنه علي «رغبه من شركه .... في انهاء موقفها الضريبي/الزكوي للسنوات ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م، فانها تقبل تلك المعالجات «مع الاحتياج» وتحتفظ بحقها في الاعتراض علي مثل هذه المعالجات في السنوات القادمه (ايضاح: لم تسدد شركه .... اي التزام ناشي عن هذه المعالجات للسنوات ٢٠١٠م الي ٢٠١٢م لان هذه السنوات يجب اعتبار موقفها منتهيا بموجب وجهات النظر في النقطه ثالثا ادناه». وبناء علي ما سبق قررت الدايره الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (المطلوبات المتداوله)، تعترض المدعيه علي اجراء الهييه باضافه ارصده المطلوبات المتداوله للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٦م، حيث ان تلك المطلوبات استثمرت عليها في السياق العادي لممارسه النشاط وتنشات تعاملات تجاريه مع مورديها وعملايها، كما انه لا تجب الزكاه في تلك المبالغ لعدم توفر شرط «تمام الملك»، في حين توافق المدعي عليها علي اعتراض المدعيه في بند توزيعات الارباح المستحقه وبند المبالغ المستحقه الي الشريك السعودي والحسابات الداينه الاخري، اما بالنسبه لبند الداينون اوضحت المدعيه عليها قبولها اعتراض المدعيه جزييا، وتامل الدايره لموضوع النزاع، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۸۲۰) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١ه علي ان : «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف ومفها للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وعملاتها في الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التجاره وحال عليها الحول»، وحيث ان الراي في البند الثاني قد انتهي الي عدم احقيه المدعي عليها باجراء الربط الضريبي الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٢م، وعليه نري الغاء اجراء المدعي عليها في اضافه المطلوبات المتداوله لوعاء الزكاه للاعوام ٢٠١٠م الي ٢٠١٢م، اما بالنسبه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م، فقد اشارت المدعي عليها الي قبولها اعتراض المدعيه في بند توزيعات الارباح المستحقه وبند المبالغ المستحقه الي الشريك السعودي وبند الحسابات الداينه الاخري، ووفقا لما سبق يتبين ان الخلاف ينحصر في بند الداينين وبالاطلاع علي البيان التحليلي لحساب الداينين المرفق في ملف الدعوي الملحق رقم ۱۷ و ۱۸ ) يتبين ان المبالغ التي حال عليها الحول كالاتي : مبلغ ٢٤٣٢٤٢ ريال لعام ٢٠١٣م و مبلغ ٣,٠٩٥,٧٣٧ ريال لعام ٢٠١٥ و مبلغ ٣٩٢,٥٢٧ ريال لعام ٢٠١٦ ولم يحل الحول علي المبالغ الخاصه بعام ٢٠١٤م، وبناء علي ما تقدم من لايحه الدعوي ومذكرات الرد قررت الدايره الغاء اجراء الهييه في بند «المطلوبات المتداوله للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢م. كما قررت الدايره انتهاء الخلاف حول بند توزيعات الارباح المستحقه وبند المبالغ المستحقه الي الشريك السعودي وبند الحسابات الداينه الاخري للاعوام ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م. كما قررت الدايره تعديل اجراء المدعي عليها في بند «الداينون للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م. وفيما يتعلق ببند غرامات التاخير، فتتمثل وجهه نظر المدعيه باعتراضها علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها اعلاه، وذلك لتقديمه الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر. في حين توضح المدعي عليها بانها قامت بفرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه المستحقه غير المسدده استنادا للفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل. وبتامل الدايره لموضوع النزاع، وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقديم الاقرار علي: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بغرامات التاخير والغش علي ان: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد». وحيث نصت الفقره (ا/ب) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « ١ - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١ %) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط مصلحه»، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، قررت الدايره صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المدعي عليه، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار المدعي عليه لسقوط اصل فرض الضريبه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ١. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببنود خطا في احتساب وعاء الزكاه، وبند خطا في مصاريف الاصلاح والصيانه، وبند ايصالات السداد لعام ٢٠١٠م. ٢. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببنود انتهاء المواعيد النظاميه لاجراء الربط للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢م. ٣. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببنود فرق الاستيرادات لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م، ورفض اعتراض المدعي عليها للاعوام من ٢٠١٤م حتي ٢٠١٦م. ٤. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببنود المخصصات المستخدمه غير المعتمده للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢م، واثبات انتهاء الخلاف للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م. ٥. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببنود المطلوبات المتداوله للاعوام من ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢م. ٦. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببنود توزيعات الارباح المستحقه وبند المبالغ المستحقه الي الشريك السعودي وبند الحسابات الداينه الاخري للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م. ٧. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببنود الداينون للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م. ٨. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببنود غرامات التاخير. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.