moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570121335 لعام 1445ه المدعي: الشركه (...) للسيارات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: جري التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليه علي بيع عدد (20) عشرون سياره. بمبلغ وقدره (1,601,439) مليون وستمايه وواحد الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، وقد تمت البيع دون ان يسدد المدعي عليه للمدعيه ما تم الاتفاق عليه. عند امتناع المدعي عليه ومماطلته في سداد القيمه المستحقه جري اقامه (3) دعاوي ضد المدعي عليه نظرت امام لجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه كونها الجهه المختصه في ذلك الوقت، وقد صدر بحقه (3) قرارات تتضمن الزامه بسداد المبلغ المستحق لصالح المدعيه اجماليها مبلغ وقدره (1,260,000) مليون وميتان وستون الف ريال، حيث ان المبلغ المذكور جزء من مبلغ الاتفاقيه ومتبقي في ذمته مبلغ وقدره (341,439) ثلاثمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال لم يتم سداده حتي تاريخه. وطالبت فيها: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره (341,439) ثلاثمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها الاتي: اتفاقيه بيع سيارات بالاقساط للشركات علي مطبوعات المدعيه مبرمه مع المدعي عليه في تاريخ 1414/11/09ه، موقعه من الطرفين. كفاله غرم واداء علي مطبوعات فرع مؤسسه (...) موجهه للمدعيه في تاريخ 1414/10/16ه، تتضمن كفاله المدعي عليه في حاله عدم وفاءه بالسداد للمدعي عليها، موثقه من الغرفه التجاريه في جده. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/14ه: حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وعدلت الطلب ليكون الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (341,439) ثلاثمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، وحصرت طلبها في ذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع بان التعامل قديم ولا يذكر شيء عن المستحقات الا انه صدر له صك اعسار وفيه اسم المدعيه ومستحقاتها ولا ينكر ذلك، وطلب مهله لتزويد الدايره بنسخه من صك الاعسار وبيان كم مستحقا المدعيه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/02/21ه: كما تشير الدايره الي صك الاعسار المحرر يدويا والمقدم من المدعي عليه اصاله يدويا لتعذر ارفاقه عليه الكترونيا، وبالاطلاع عليه لم يتبين للدايره موضع مطالبه المدعيه منه، فقررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع عليه ومحاوله ارفاقه بملف الدعوي. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/03/05ه: حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره الحاضره عن البينات عن الدعوي فاجابت: بانها تتمسك في: العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي المستندات المرفقه في ملف القضيه ثم حصرت دعواها في مبلغ قدره (341,439) ثلاثمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه طلبه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره (341,439) ثلاثمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، الباقي من قيمه عقد بيع السيارات للمدعي عليه، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان التعامل قديم ولا يذكر شيء عن المستحقات الا انه صدر له صك اعسار وفيه اسم المدعيه ومستحقاتها ولا ينكر ذلك، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وكفاله مؤسسه (...) للمدعي عليه، ولم ينازع المدعي عليه في صحه المطالبه، مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، مما يؤكد ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (341,439) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.