moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1132 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت ان موكله يطلب الحكم بثبوت مسؤوليه المدعي عليهم الشركاء في شركه (...) المحدوده عن سداد الدين الثابت في ذمه الشركه لموكله والصادر بشانه حكم الدايره بتاريخ 28/07/1438ه والقاضي بالزام شركه (...) بان تدفع لموكه مبلغ (5.783.141)ريال , بسبب عدم اعمال مقتضي الماده 181 من نظام الشركات, وبقيد الدعوي حدد لها جلسه 09-03-1441ه وفيها حضر طرفا النزاع وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وباطلاعه طلب اجلا للرد . وفي جلسه 05-05-1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاثه صفحات خاليه من المستندات، انتهي الي طلبه رفض الدعوي لعدم صحتها وافتقارها للادله والاسانيد المعتبره شرعا تسلم وكيل المدعي نسخه من ما قدم واستمهل للتعقيب عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات وفق المتبع. وفي جلسه 01-07-1441ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل شركه (...) وافهمته الدايره انها لا تقبل حضوره عن الشركه وانه لابد من حضور من يمثل المدعي عليهم ففهم ذلك . ثم طلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم فيها. وفي جلسه 03-04-1441ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامته للدعوي الي الزام المدعي عليهم الشركاء في شركه (...) المحدوده بالمديونيه المستحقه للمدعي علي الشركه ؛ لمخالفتهم النظام بعدم اعمال مقتضي الماده (181) من نظام الشركات , وبما ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده ؛ فان للشركه ذمه ماليه مستقله كما نصت علي ذلك الماده الحاديه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 1437/1/28 ه ، والتي نصت علي " 1- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها , ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات "، وعليه فمديونيه المدعي مترتبه علي الشركه لا علي المالك كما هو نص الماده, وبعد وبما ان المدعي لم يقدم في دعواه او يستند علي ما يجعل له الحق في الاستجابه لطلبه , وبناء علي كل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2017 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهم الشركاء في شركه (...) المحدوده بالمديونيه المستحقه للمدعي علي الشركه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 3/4/1442ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1132 لعام 1441ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.