moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381229 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه/ مؤسسه (...) وممثلتها v مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) وممثلها (...)، وتاريخ نشوء الحق 07/ 12/ 2020م، لغرض تجهيز محل تجاري بقيمه (200,000) مايتا الف ريالا، علي ان يكون تاريخ بدايه العمل 07/ 12/ 2020م كالاتي: 1- تنفيذ الديكور علي حسب مخطط الموقع كامل، 2- تنفيذ التكييف علي حسب حاجه المشروع (13) طن مع التركيب، 3- تنفيذ الحديد المعلق مع الزجاج 4- تنفيذ المكتب وغرفه الملابس والحمام والمستودع، 5- تنفيذ كوتش الكوفي شوب مع تهييه المطلوب من الكهرباء والاناره، 6- تنفيذ الارضيات تروزا بورسلان والسيراميك والفواصل، 7- تنفيذ الطاولات، ونص العقد ان يتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها خلال (60) يوم من تاريخ توقيع العقد، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، وبيان المستحقات المستلمه (134,000) مايه واربعه وثلاثون الف ريالا، والمتبقي (66,000) سته وستون الف ريالا، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه وثلاثون الف ريال (134.000)، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد المبرم بين الطرفين، والحوالات البنكيه في حساب المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 19/03/1443ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 24/04/1443ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وفي تاريخ 25/05/1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بصحه الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد المحرر بينهما رقم (8) بتاريخ 07/12/2020م، وذلك وفقا لما جاء به من مواصفات وشروط بقيمه وقدرها (200,000) مايتا الف ريالا، ولكن المدعيه تطلب تعديلات واضافات دون تقديم مخططات ورسومات لها، مما اثر علي سير العمل، وقد تم تنفيذ ما نسبته (65%) بالمايه تقريبا من الاعمال حسب المواصفات والمخططات، وكانت المدعيه لا تقوم بسداد دفعات الاعمال المنفذه الا بعد المعاينه حسب شروط العقد فقد نصت الفقره (2) من بند الملاحظه علي انه عند استلام الدفعات يجب علي الزبون معاينه عمله، ويعتبر مسلم له، اي انه لا يتم سداد اي دفعه الا بعد المعاينه من قبل المدعيه واعتباره مستلما، فقد قامت المدعيه بسداد بعض الدفعات المستحقه مجموعها (134,000) مايه واربعه وثلاثون الف ريالا، وبقي جزء من قيمه الاعمال الاساسيه المنفذه وقدرها (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريالا، بالاضافه الي قيمه اعمال اضافيه قدرها (20,300) عشرون الفا وثلاثمايه ريالا، ثم قامت المدعيه بايقاف المدعي عليها عن العمل، ولم تسدد المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال الاساسيه المنفذه وقدرها (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريالا، وكذلك قيمه الاعمال الاضافيه المشار اليها، فقد التزمت المدعي عليها بتنفيذ العقد علي الوجه المطلوب تحت متابعتها ومشرفتها علي التنفيذ، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه، والزامها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها ومجموعها (23,800) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه ريالا، وفي جلسه 30/05/1443ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه علي مذكره المدعي عليها الاخيره استمهلت للاجابه، وفي تاريخ 13/08/1443ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ ما ذكرته المدعي عليها بان المدعيه تطلب تعديلات واضافات دون تقديم مخططات ورسومات مما اثر علي سير العمل فهذا غير صحيح، وانما الصحيح ان قبل البدء في العمل تم تقديم مخططات ورسومات للمدعي عليها، وتم تقدير قيمه اعمال المقاولات بناء عليها، وارفق العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي كافه الصور المنفذه من قبل المدعي عليها، ثانيا/ ما ذكرته المدعي عليها من تنفيذ (65%) من الاعمال حسب المواصفات والمخططات فهذا غير صحيح، وانما الصحيح ان الاعمال المنجزه لا تتجاوز (20%) وكانت مخالفه لما تم الاتفاق عليه، وتم التعاقد مع مقاول اخر لغرض تجهيز المحل التجاري من جديد، كما ان التقرير الصادر من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع نص علي مخالفه المدعي عليها كافه الرسومات والمخططات وجاء نصه: (الي من يهمه الامر مكتب (...) والذي يمثله (...) قايمه علي تصميم محل تجاري تابع لمؤسسه (...)، وبعد مراجعه بنود التنفيذ من قبل مؤسسه (...) وعليه تم ادراج التالي: 1- مخالفه التصميم والتنفيذ للديكور، ومنها اعمال الجبس المتفق عليه في المخطط، 2- مخالفه تنفيذ التكييف بالمواصفات المتفق عليها في العقد، 3- مخالفه توريد المواد بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها، 4- عدم تنفيذ التالي وحده المحاسب جميع وحدات العرض والارفف وحدتين كاونتر للمقهي، وعدم تهييه المطلوب من كهرباء واناره غرفه تبديل الملابس المستودع الحمام المكتب الستاير توريد المواد (اضاءه، ارضيات البورسلان، الفواصل، الاصباغ)، 5- عدم الالتزام بالوقت الزمني المتفق عليه، وعليه جري التوضيح - مكتب (...) (...) يوجد توقيع)، وارفق التقرير الصادر من الاستشاري الهندسي، ثانيا/ ما ذكرته المدعي عليها من تنفيذ نسبه (65%) من الاعمال حسب المواصفات والمخططات فهذا غير صحيح، وانما الصحيح ان المدعي عليها نفذت اقل من (20%) من الاعمال وكانت بطريقه خاطيه، مما حاد بها الي ازاله كامل الاعمال التي قام بها، واستكمال تنفيذ الاعمال مع مقاول اخر، بسبب المخالفات في التصميم وعدم التنفيذ خلال المده المتفق عليها، وارفق التقرير الصادر من الاستشاري الهندسي المشرف علي المشروع محل النزاع، ثالثا/ لم تلتزم المدعي عليها بانجاز المشروع خلال المده المتفق عليها المذكوره في العقد (60) يوما، وتضررت المدعيه من دفع الايجار دون الانتفاع بالمحل، وتكبدت خساير الايجار لمده تزيد عن سته اشهر بسبب اخلال المدعي عليها في بنود العقد، وارفق عقد ايجار المحل التجاري بقيمه (93,100) ريالا لكل سته اشهر، وختم وكيل المدعيه مذكرته بالطلبات الاتيه: 1- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع للمدعيه وقدره (134,000) مايه واربعه وثلاثون الف ريالا، 2- الزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار المحل بسبب التاخير بالانجاز خلال المده المتفق عليها، حيث ان تاريخ ابرام العقد 07/12/2020م الي تاريخ 07/06/2021م عن سته اشهر تاخير مبلغ وقدره (93,100) ثلاثه وتسعون الفا ومايه ريالا، 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريالا، وفي جلسه 13/08/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه، افاد بانه ارفقه في النظام قبل موعد الجلسه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وفي تاريخ 17/09/1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ الصحيح ما ذكره موكله من انه تم انجاز نسبه (65%) من الاعمال دون مخالفه لما تم الاتفاق عليه، ويؤكد ذلك بان المدعيه اقرت في مذكرتها بانها تعاقدت مع مقاول اخر لغرض (تجهيز المحل التجاري)، اي بعد انهاء اعمال التنفيذ التي قامت بها المدعي عليها، ومن المعلوم انه يوجد فرق بين تنفيذ الاعمال وتجهيز المحل، ولكن المدعيه تحاول التهرب من الوفاء بالتزامها، ثانيا/ ما ذكرته المدعيه عن تقرير المهندسه المشرفه علي المشروع/ (...)، فالتقرير غير صحيح، ويخالف الحقيقه والواقع، بل ان نفس المهندسه المشرفه ليست محايده، ولم تعترض علي شيء مما تم تنفيذه منذ بدايه العمل حتي ايقاف المدعيه للمدعي عليها، ويوضح وكيل المدعي عليها للدايره ما يلي: 1- ان المخطط غير مكتمل تنقصه المخططات التفصيليه الخاصه بالتكييف والكهرباء والسباكه والصرف الصحي وطريقه ربطه بشبكات الصرف الصحي للمجمع التجاري، 2- لم يحصل مخالفه لتصميم وتنفيذ الديكور، بل تم تنفيذها علي الوجه المطلوب، 3- لم يحصل مخالفه لتنفيذ التكييف في المواصفات المتفق عليها، بل انه تم زيادته من (13) طن الي (18) طن حسب طلب المدعيه والمهندسه المشرفه علي ذلك، لان مساحه المعرض لا تكفيه (13) طن، 4- لم يحصل مخالفه لتوريد المواد بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها، والواقع يثبت ذلك، ثالثا/ لقد تم انجاز المشروع، ولكنه تعثر بسبب المدعيه، ويوضح للدايره بان البند الخامس من العقد نص علي ان الاعمال الجانبيه الخاصه بالطرف الثاني مهما كانت تخصم اجمالي مدتها من اجمالي مده التنفيذ النهايي، ويضيف الي ذلك ما يلي: 1- تم ايقاف المدعي عليها عده مرات من اداره المجمع بسبب ان المحل المجاور صالون نسايي كان يشتكي من الازعاج، مما اجبروا المدعي عليها للتوقف عده مرات في بعض الايام من (3) ساعات الي (5) ساعات، 2- توقف العمل بالمجمع بسبب جايحه كورونا بالمنع من الدخول، ولم يسمح بالدخول بعد ذلك الا لشخصين فقط، مما ادي لبطء التنفيذ، 3- تاخر سداد الدفعه الثانيه من المدعيه، 4- تاخر حضور المهندسه المشرفه لمعاينه العمل لاكثر من اسبوع، 5- كثره طلبات المدعيه والمهندسه المشرفه بشكل مستمر، 6- نص البند ثانيا من العقد علي انه: (عند استلام الدفعات يجب علي الزبون معاينه عمله ويعتبر مسلما له)، وبذلك فان الاعمال التي تم تسليمها تعتبر سليمه، رابعا/ نص البند السابع من العقد علي ان اي اضافات او اعمال يتم احتساب لها قيمه منفصله)، خامسا/ ليس لدي المدعي عليها مانع من ندب مكتب خبره هندسيه محايد ومعتمد للوقوف علي موقع المشروع بحضور المدعي عليها، واعداد التقرير الهندسي المطلوب، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد ما جاء بمذكره ومرفقات المدعيه، وفي جلسه 19/09/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه علي مذكره المدعي عليها الاخيره، فطلب مهله للاجابه عليها، كون الطلب قدم قبل يومين من الجلسه فامهل لذلك، ثم افهمته الدايره بسؤال موكلته عن ندب خبره هندسيه محاسبيه، فاستمهل لمراجعه موكلته، وفي جلسه 21/12/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن راي موكلته بندب الخبره، فذكر عدم ممانعته من ذلك، وقررت الدايره ندب خبره هندسيه محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد، ومدي التزام المدعي عليها بتنفيذ ذلك العقد والوقوف علي ذلك هندسيا والاطلاع علي كافه مستندات طرفي النزاع حيال العقد وما تبعه من اعمال اضافيه واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، و يكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، يزود الاطراف بنسخه من التقرير، ليتمكنا من ابداء ملاحظاتهم ان وجدت، ويصدر الخبير تقريره النهايي متضمنا جوابه علي الملاحظه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، مع ضروره مثول الخبير في الجلسه، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه 02/03/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه من مذكرات ومستندات، وذكر وكيل المدعي عليها بان جوابه مرفق في ملف الدعوي، حيث انه تم احاله القضيه الي منصه خبره لبعث خبير هندسي يقدم رايه في النزاع الداير بين الطرفين وفق القرار الصادر في الجلسه السابقه، وافاد وكيل المدعيه بان عروض الخبراء لم تصل الا يوم امس، وانه تم اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وافاد وكيل المدعي عليها بان العروض لم تصل اليهم حتي الان، وقاموا بارسال بريد الكتروني للمنصه، وعليه تم تاجيل نظر القضيه، مع الارسال لمنصه الخبره لحثهم علي سرعه اختيار مكتب الخبير وندبه وتقديم تقريره، وفي تاريخ 07/03/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بانه عند مراجعه حسابهم علي منصه خبره للاطلاع اذا ما وجدت اي عروض مقدمه من الخبراء، تبين انه لا يوجد اي عروض ولا يوجد اي بيانات لحساب القضيه علي المنصه، وايضا تم الدخول بحساب موكله علي المنصه ولم يتم العثور علي اي عروض او بيانات حساب القضيه علي المنصه، عليه يطلب من فضيلتكم مخاطبه منصه خبره لكي يتم حل المشكله، وفي جلسه 29/03/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وافاد وكيل المدعيه بان الخبير تواصل معه في تاريخ 17/ 10/ 2022م، وقام بمعاينه محل النزاع، واستلم كافه المستندات من موكلته، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يتواصل معه ولا موكلته احد حتي الان، وانه قام بمخاطبه الدعم الفني بهذا الخصوص، وانه لا يوجد في منصه خبره اي طلب في هذه القضيه، فافهمته الدايره بالتواصل مع المنسق الخاص بمنصه خبره لدي المحكمه لحل المشكله، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 21/04/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وافاد اطراف النزاع بانهم تواصلوا مع الخبير، وزودوه بكافه مستندات الدعوي، وانه افادهم بان التقرير سيصدر خلال ايام قليله، وعليه تم تاجيل نظر القضيه لحين اصدار الخبير تقريره في القضيه، وفي تاريخ 03/05/1444ه، قدم الخبير تقريره والذي افاد فيه: انه تم الخروج علي الموقع بتاريخ 21/11/2022م، وتمت اثبات حاله الموقع بالوقت الراهن ان المحل موضوع النزاع مستخدم بالفعل من قبل المدعيه ومشطب بالكامل، وتمت دراسه المستندات المقدمه من قبل الطرفين ومطابقتها بما تم تنفيذه بالموقع والمخططات المعتمده من قبل الطرفين، وبناء عليه تم تحددي الاعمال المنجزه وغير المنجزه من قبل المدعي عليها، وهي كالاتي: اولا/ الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها: 1- توريد وتركيب الجبس بورد لكامل جدران المحل من نزع الجبس المقاوم للحريق، 2- توريد وتركيب الجبس بورد لجدران دوره المياه من نوع الجبس المقاوم للرطوبه، 3- توريد وتركيب الجبس بورد للاسقف بنسبه تقريبيه تعادل (80%) من اجمالي مسطحات الاسقف، 4- توريد وتركيب الحوايط لكل من المكتب وغرفه الملابس ودوره المياه والمستودع، 5- توريد وتنفيذ الديكورات والاقواس الجبسيه بالحوايط وقسم (VIP) مخالف للمخطط، 6- توريد وتنفيذ المواد اللازمه لتاسيس اعمال السباكه من الصرف الصحي والتغذيه (ماء حار-بارد) لكل من الكاونتر ودوره المياه، وتوصيلها بالخطوط الرييسيه بالمجمع، 7- توريد وتنفيذ المواد اللازمه لتاسيس اعمال الكهرباء من علب بالحوايط والاسقف والاهواز، مع توريد وتركيب لوحه التحكم الرييسيه، 8- توريد وسحب الاسلاك لكامل المحل لتمديدات الكهرباء والتكييف، 9- توريد وتنفيذ الخرسانه العاديه لصبه ارضيه المحل لرفع المنسوب، 10- توريد وتنفيذ المعجون لكامل حوايط المحل، بالاضافه الي الديكورات والاقواس الجبسيه، 11- توريد وتنفيذ مجري الهواء (الدكت) شامل العزل، 12- توريد وتركيب النحاس للمكيفات، ثانيا/ الاعمال غير المنجزه: 1- توريد وتركيب ماكينات التكييف، 2- توريد وتركيب المواد اللازمه لتوصيل ماكينات التكييف، 3- توريد وتركيب مخارج الهواء الطوليه (SUPPLY)، 4- توريد وتركيب مخارج الهواء الطوليه (RETURN)، 5- استكمال اعمال الجبس بورد للاسقف، 6- استكمال اعمال المعجون للاسقف الجبسيه، 7- توريد وتركيب الافياش واللمبات، 8- توريد وتنفيذ الصبغ النهايي لكامل المحل، 9- توريد وتنفيذ بورسلان + سيراميك + فواصل الارضيات، 10- تنفيذ كاونتر الكوفي شوب، 11- تنفيذ الطاولات الموجوده بالتصميم، ثالثا/ القيمه التقديريه للاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها نسبه (56%)، وبذلك تكون القيمه التقديريه للاعمال المنجزه المذكوره بناء علي القيمه الاجماليه للعقد ونسبه الاعمال المنجزه مبلغ وقدره (0,56 X 200,000= 112,000 مايه واثنا عشر الف ريالا لا غير)، رابعا/ الاعمال الاضافيه التي قامت بها المدعي عليها: بعد دراسه المستندات والوقوف علي الموقع وما طالبت به المدعي عليها من اعمال اضافيه، فتبين للخبير انها تستحق مبلغ مالي مقابل تنفيذ بوابه لفتحه الطواري الخاصه بالمجمع، وتقدر قيمتها بمبلغ (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريالا فقط لا غير، اما بالنسبه لما طالبت به المدعي عليها من قيمه البند رقم (2) من الاعمال الاضافيه، والذي نص علي: (تنفيذ اعمده حديد لتغطيه المنور المتصل بالجار بالدور الارضي)، فهذا من اصل العمل المتفق عليه بالعقد، ويندرج تحت بند تنفيذ العمل كما يجب من اتقان وجوده، واما بالنسبه لما طالبت به المدعي عليها من قيمه البند رقم (3) من الاعمال الاضافيه والذي نص علي: (تخطيط الكهرباء + تخطيط السباكه + تخطيط المكيفات وعدم وجودها بالمخطط)، فيود الخبير التاكد علي عدم وجود مخططات للكهرباء والسباكه والتكييف معتمده بين الطرفين، سواء اكانت من المدعيه او المدعي عليها، ونظرا لما قامت به المدعي عليها من تخطيط علي ارض الواقع للمكيفات والسباكه والكهرباء، كما تبين بمقاطع الفيديو المرسله من قبل المدعي عليها، فتستحق مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريالا فقط لا غير، وبذلك تكون القيمه التقديريه الاجماليه للاعمال الاضافيه المنجزه التي قامت بها المدعي عليها مبلغ وقدره (4500 + 5000 = 9,500 تسعه الاف وخمسمايه ريالا لا غير)، خامسا/ الاخطاء والملاحظات علي تنفيذ المدعي عليها: 1- عدم الالتزام بالتصميم المعماري في تنفيذ الاقواس الديكوريه، وتقدر قيمه تعديل ما قامت به المدعي عليها بمبلغ وقدره (1500) الف وخمسمايه الف ريالا لا غير، 2- عدم الالتزام بالمقاسات والشكل المتفق عليه لقسم ال (VIP)، واوضح الخبير بعض النقاط التاليه: 1- ان التصميم المنفذ من قبل المدعي عليها غير مطابق تماما للمخططات التصميمه، 2- نص العقد نصا صريحا بان التنفيذ يكون حسب المخطط المعتمد بين الطرفين، 3- قامت المدعي عليها بالتعديل علي المخطط المعتمد بارض الواقع اجتهادا منه، وبعلم المدعيه، وبدون اي مستند موقع ومعتمد بين الطرفين يثبت موافقه المدعيه، وما يثبت ذلك مقطع فيديو مقدم من المدعي عليه، وعند سؤال كلا من المدعيه والمهندسه المشرفه افادا بانهما لم يتذكرا حدوث اي تعديل علي المخطط نهاييا، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه، وعدم وجود تعديل موثق علي المخططات، وعدم اقرار المدعيه بالتعديل، وبالرجوع لنص العقد والتصميم المعتمد، فان المدعي عليها اخطات بتنفيذ المخطط، ويجب تعديل ما قامت به من اعمال، وما يترتب عليها من تعديل بالاسقف ومجري الدكت للمكيفات، واعاده تنفيذ المعجون، وتقدر قيمه التعديل مبلغا وقدره (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريالا لا غير، وبذلك تكون القيمه التقديريه الاجماليه لاصلاح الاخطاء مبلغا وقدره (1500 + 11,500 = 13,000 ثلاثه عشر الف ريالا لا غير)، سادسا/ المبالغ المسلمه من المدعيه الي المدعي عليها: بناء علي الحوالات البنكيه المرفقه، وباقرار الطرفين، مبلغ وقدره (134,000) مايه واربعه وثلاثون الف ريالا لا غير، وبذلك تكون توصيات الخبير واستخراج استحقاق كل طرف علي الاخر كالاتي: 1- صافي المبلغ الذي تستحقه المدعي عليها نظير ما قامت به من اعمال (العقد + اعمال اضافيه)، وبعد خصم قيمه الاخطاء والعيوب (112,000 + 9,500 - 13,000 = 108,500 مايه وثمانيه الاف وخمسمايه ريالا)، 2- اجمالي المبالغ المسلمه من المدعيه الي المدعي عليها مبلغ وقدره (134,000) مايه واربعه وثلاثون الف ريالا لا غير، 3- المبلغ المستحق رده للمدعيه مبلغ وقدره (134,000 - 108,500 = 25,500 خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال لا غير)، وفي جلسه 19/05/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وافاد وكيل المدعيه بان الخبير اصدر تقريره، وبانتظار اعتماده من منصه خبره، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من الاطلاع عليه...، وعليه سيتم تاجيل نظر القضيه مع مخاطبه منصه خبره لارفاق تقرير الخبير في ملف القضيه، وفي جلسه 10/06/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وافاد وكيل المدعي عليها بان لديه ملاحظات علي تقرير الخبير الصادر، وقدمها للخبير هذا اليوم، وعليه سيتم تاجيل نظر القضيه لحين ورود التقرير النهايي في القضيه، وفي جلسه 02/07/1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالاتي: (الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع لها وقدره (134.000) مايه واربعه وثلاثون الف ريالا، عن العقد المبرم بين الطرفين لوجود خطا في التنفيذ، وعدم الانجاز خلال المده المتفق عليها، 2- الزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار المحل التجاري بسبب التاخير بالانجاز خلال المده المتفق عليها، علما ان تاريخ ابرام العقد 07/12/2020م الي تاريخ 07/ 06/ 2021م، عن سته اشهر تاخير (93,100) ثلاثه وتسعون الفا ومايه ريالا، 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (30,000) ثلاثون الف ريالا)، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي تاريخ 02/07/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: انه تم حضورهم في موعد الجلسه، وتم تسجيل الحضور عن طريق رابط الجلسه ببوابه ناجز، واثناء انتظارهم دخول اعضاء من الدايره، وردتهم رساله نصيه في تمام الساعه 09:23ص، بعد موعد الجلسه بدقيقتين بموعد جلسه اخري في 23/07/1444ه، وبالاطلاع علي ضبط جلسه اليوم وجدوا انه لم يتم اثبات حضورهم، رغم ان الجلسه مفتوحه لديهم، ولم يدخل اي من اعضاء الدايره، ولم يتم الاطلاع علي التقرير النهايي حتي الان، عليه يطلب اثبات حضورهم، وتزويدهم بنسخه من التقرير النهايي، وفي تاريخ 07/07/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق فيها: عقد اتعاب المحاماه محل المطالبه بالاتعاب، كما ارفق عقد ايجار المحل التجاري محل المطالبه بالتعويض عن الضرر بسبب عدم انجاز العمل المتفق عليه خلال المده (60) يوما، وفي جلسه 23/07/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وافاد وكيل المدعي عليها بانهم لم يطلعوا علي التقرير النهايي حتي تاريخه، وتواصلوا مع الخبير لارساله علي البريد، ولم يتجاوب معهم حتي اليوم، وافادهم بان التقرير موجود علي منصه الخبره، وحيث انه لا يستطيع الدخول الي المنصه كونه غير مضاف في القضيه، فقام امين سر الدايره بارساله علي بريد وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها بانه استلم التقرير المرسل علي بريده، فافهمته الدايره بتقديم ملاحظاته علي الخبير خلال يومين من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي تاريخ 23/ 07/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ملاحظاته علي تقرير الخبره النهايي بعد استلامهم له بتاريخ 23/07/1444ه الموافق 14/02/2023م، والذي وردهم عبر البريد الالكتروني من الدايره، والتي تتمسك بها وهي كالاتي: 1- ان تحميل المدعي عليها مبلغ (1,500) الف وخمسمايه ريالا، قيمه تعديل شكل الاقواس لا محل له، فالثابت من التقرير بان المدعي عليها قامت بتنفيذها بناء علي طلب من المصممه والمشرفه علي المشروع المهندسه/ (...) من قبل المدعيه، والتي قامت بالمعاينه والاستلام وسداد قيمتها وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من العقد بند الملاحظه علي انه: (عند استلام الدفعات يجب علي الزبون معاينه عمله ويعتبر مسلم له)، 2- ان تحميل المدعي عليها مبلغ (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريالا، قيمه تعديل قسم (VIP) لا محل له، فالثابت من التقرير بان المدعي عليها قام بتنفيذه بناء علي طلب من المصممه والمشرفه علي المشروع المهندسه/ (...) من قبل المدعيه، والتي قامت بالمعاينه والاستلام وسداد قيمتها وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من العقد بند الملاحظه علي انه: (عند استلام الدفعات يجب علي الزبون معاينه عمله ويعتبر مسلم له)، 3- لقد تم تاسيس ممرات الهواء (دكتات) علي سعه (18) طن بدلا من (13) طن، وذلك بعد موافقه المدعيه والمصممه والمشرفه علي المشروع المهندسه/ (...) من قبل المدعيه، والتي قامت بالمعاينه والاستلام وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من العقد بند الملاحظه، علي انه: (عند استلام الدفعات يجب علي الزبون معاينه عمله ويعتبر مسلم له)، وهذا يستوجب قيمه اعمال اضافيه لم يحتسب قيمتها الخبير الهندسي، والتي تقدر بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريالا، 4- لقد احتسب الخبير الهندسي نسبه الاعمال المنجزه من اجمالي الاعمال بنسبه (56%)، بينما ان نسبه الاعمال المنجزه هي (65%)، وهذا ادي الي زياده التكاليف بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريالا، وعليه يطلب من الدايره الاخذ بملاحظاتهم علي تقرير مكتب الخبره المذكور، وفي جلسه 01/08/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته، فافاد بانه يحصرها بما انتهي اليه الخبير في تقريره المرفق، وكذلك اتعاب المحاماه، والزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار المحل التجاري بسبب التاخير بالانجاز خلال المده المتفق عليها، علما ان تاريخ ابرام العقد 07/12/2020م الي تاريخ 07/ 06/2021م، عن سته اشهر تاخير مبلغ وقدره (93,100) ثلاثه وتسعون الفا ومايه ريالا، وطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الضرر الحاصل بالطلب الخاص بالتعويض عن الايجار خلال خمسه ايام من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/08/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته، فافاد بانه يحصرها بما انتهي اليه الخبير، وبطلب الزام المدعي عليها باجره المحل التجاري بمبلغ قدره (93.400) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه ريالا، وكذلك يطلب اتعاب المحاماه، واتعاب الخبير في هذه الدعوي، وافاد بان مبلغ الدعوي الاساسي هو (134.000) مايه واربعه وثلاثون الف ريالا، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، وبطلب الزام المدعي عليها باجره المحل التجاري بمبلغ قدره (93.400) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه ريالا، وكذلك يطلب اتعاب المحاماه، واتعاب الخبير في هذه الدعوي وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبما ان وكيل المدعيه يطالب المدعي عليها بدفع المبلغ السالف ذكره, واستند في دعوي موكلته الي البينات الوارده باعلاه، ولحاجه القضيه الي خبره هندسيه محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد، ومدي التزام المدعي عليها بتنفيذ ذلك العقد والوقوف علي ذلك هندسيا والاطلاع علي كافه مستندات طرفي النزاع حيال العقد وما تبعه من اعمال اضافيه واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي علي ان يتحمل خاسر القضيه اتعاب الخبير، وقد انتهي رايه فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال (25.000)، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقر بصحه الدعوي، وافاد بان التاخير حصل من المدعيه وان موكلته انجزت ما نسبته (65%) من الاعمال, وكذلك قدم ملاحظاته علي التقرير الصادر, وحيث ان كافه الملاحظات المقدمه من الطرفين قد اجاب عليها الخبير في تقريره الصادر, وحيث لم يقدم اطراف الدعوي ما يجعل الدايره تحيد عن اعتماد النتيجه التي توصل لها الخبير، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بما انتهي اليه الخبير، وبطلب اجره المحل التجاري الذي بذلته موكلته جراء تاخير المدعي عليها في التنفيذ، عليه فانه ثبت للدايره خطا المدعي عليها كونها اخرت التنفيذ بدون اي سبب يعود علي المدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد الايجار عن مده سته اشهر التي تاخرت فيها المدعي عليها، وحيث ان هذا ضرر وقع علي المدعيه جراء خطا المدعي عليها عليه فان الدايره تري جبر الضرر الحاصل علي المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع اجره السته اشهر للمحل التجاري وفق العقد المقدم من المدعيه، والحواله للمبلغ، واما بخصوص طلب اتعاب المحاماه والخبره، فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لهما كون الحق كان غير واضح ومتردد بين الطرفين، بجليل ان المدعيه كانت تطلب مبلغ (134.000ريال)، والخبير اثبت لهم (25.000ريال)، من الاعمال التي لم تنفذ، وعليه فان طرفي النزاع خسرا الدعوي كل بحسبه، ومن ناحيه اتعاب المحاماه فان المدعي عليها لم تلجا المدعيه للقضاء من اجل المماطله والممانعه في اداء الحقوق انما لعدم ثبوت الحق ووجود الخلاف بينهما، عليه فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع والمحاماه، عليه فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما انتهي اليه الخبير، والتعويض عن اجره المحل التجاري وتحكم بهما بعد جمعها كما هو وارد في منطوقها؛ فبناء علي ما ورد في القضيه من وقايع واسباب, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (118.900) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٢٢٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...)مؤسسه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام حيث حصر الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه وثلاثون الف ريال (١٣٤.٠٠٠)، نظير تعاقد المدعيه مع المدعي عليها لغرض تجهيز محل تجاري، ونص العقد ان يتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها خلال (٦٠) يوم من تاريخ توقيع العقد، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم الابتدايي بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، وبطلب الزام المدعي عليها باجره المحل التجاري بمبلغ قدره (٩٣.٤٠٠) ثلاثه وتسعون الفا واربعمايه ريالا، وكذلك يطلب اتعاب المحاماه، واتعاب الخبير في هذه الدعوي. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (١١٨.٩٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الحكم جانب الصواب فيما انتهي اليه، واختتم بطلب نقض الحكم محل الاستيناف. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هبحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المستانف في اعتراضه , حيث تم الاجابه عليها في حكم الدايره الابتداييه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) لصاحبتها/ (...) هويه وطنيه رقم (....)، مبلغا وقدره (١١٨.٩٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وتسعمايه ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.