moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤١١٢٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمانميه واربعه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثلاثين هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الحساب. وطالبت المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمان ميه واربعه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريالا وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمات صادره علي مطبوعات شركه (...) لمشاريع الكهرباء والطاقه، ٠١/١٠/٢٠١٩م، مختوم وموقع من شركه (...). ٢- مطبوعات صادر من مكتب (...) المتضمن ان مبلغ المديونيه للشركه قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمان ميه واربعه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثلاثين هلله، اعتبارا من تاريخ٠٥/١٢/٢٠٢٢م، ٣- مطبوعات صادر من مكتب (...) المتضمن انشاء مشروع (...)، ومبلغ المتبقي قدره (٣,١٠٥.٠٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسه ريالات، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها:. جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٨٧٤٠٩٧.٣٠) ريال، قيمه توريد مواد بناء ومعدات، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده في ذلك علي العقد واوامر الشراء ومطابقه الحساب والفواتير فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمانمايه واربعه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريال وثلاثون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.