moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439169412 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 20/ 8/ 1443ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله، اجاب: ان موكلي قد تعاقد مع المدعي عليه عام 1436ه علي الشراكه في محل بيع وشراء ملابس جاهزه وعطورات، وقد سلم موكلي للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال، مقابل ان يكون لموكلي من الارباح ما نسبته 80%، وقد سلم المدعي عليه لموكلي الارباح عن الاعوام من 1436ه الي 1439ه، وعليه اطلب الزام المدعي عليه ان يسلم لموكلي راس ماله والارباح عن الاعوام الباقيه" هكذا ادعي، وبعرض الصلح والتحقق من الاختصاص والقبول استعد الاطراف ببحث الصلح فيما بينهم، كما ظهر للدايره صحه الاختصاص والتوزيع، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بالاجابه عن الدعوي خلال عشره ايام فاستعد بذلك. وبجلسه 16/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام دفع فيها بخساره المشروع محل الدعوي، كما ذكر ان المدعي قد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره: (110,000) ميه وعشره الاف ريال، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي. وعقب وكيل المدعي بطلب مهله للاطلاع والجواب عليها. وفي 28/ 11/ 1443ه وردت مذكره من المدعي وكاله اكد فيها علي طلبات موكله المذكوره انفا. وبجلسه 29/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) المدونه بياناته اعلاه، واقر المدعي وكاله باستلام موكله مبلغا قدره (110.000) ميه وعشره الاف ريال كارباح من المدعي عليه، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله براس المال وحفظ حق موكله برفع دعوي مستقله بالارباح، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/ 8/ 1441ه التي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، وعن الموضوع فان حقيقه دعوي المدعي هي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في محل بيع وشراء ملابس جاهزه وعطورات، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وحيث اقر المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه، الا انه ذكر بانه قام بدفع مبلغ (110,000) ميه وعشره الاف ريال للمدعي، وحيث اقر المدعي وكاله بذلك، وذكر انه يمثل ارباح الشراكه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمه المدعي من ارباح سلفا كراس ماله، حيث ان الاصل توزيع الارباح بعد تنضيض راس المال وتمامه، الامر الذي يجعل المدعي استلم راس ماله كاملا من المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (439169412)، لما هو موضح بالاسباب.