gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه ( IAR- 114- 2020 ) القرار رقم: الصادر في الاستثناف المقيد (Z- 1771-2018): برقم: لجنه الاستثناف الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتي: زكاه - وعاء زكوي - استثمارات خارجيه طويله الاجل - خساير هبوط القيمه السوقيه للاستثمار - يقتصر حجم الاستثمارات الخارجيه الطويه الاول من الوعاء، علي الاستثمارات في اسهم وحصي الشركات التي تقدم المكلفه عفرها قوايمها الماليه المترجعه في بلد الاستثمار - تحسب خساير اليوها في قيم الاستثمار، باعتباره عرفا محاسيا، ولاتفقاه مع المبدا الشرعي القايم علي احتساب الاموال الزكويه بقيمتها السوقيه، حال عدم حجم الاستثمار نفسه من الوعاء. الملا:ض: مطالبه المستانفه بالغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل - اعترضت المستانفه امام اللجنه الاستثناييه بشان بند استثمارات خارجيه طويله الاجل، وبنذ خساير هبوط القيمه السوقيه للاستثمارات - است استثمارات خارجيه طويليه لانذ استثمارات خارجيه طويله الاجل علي ان اغلاب استثماراتها عباره عن حصص في شركات مساهمه وينوك خارجيه وبعض الاستثمارات الطويليه الاجل في صناديق واوراق ماليه اخري، وانا حصلت علي القوايم الماليه المقدقه من بلد الاستثمارات لتلك الشركات وقدمتها لل可持续د فدها، وكذلك يمت بيان حصص الملكيه في تلك الشركات، وهي استثمارات طويله الاجل وليس التثمارات والمتاجره. وبالنسبه لبند خساير هبوط القيمه السوقيه للاستثمار فان تلك الخساير حقيقيه وناتجه فعلا ما كترته علي انخفاض حقوق الملكيه، وذلك لانخفاض قيمه الاسهم في تلك الشركات ولا تتوقع salinغه ان ترتفع هذه القيم مره اخري - اجابت المستافد فدها بان ما اثارته المستافه لا يوجد فيه ما يؤثر في صحه النتيجه التي خلصت اليها لجنه الفصل مصدره القرار، وانها تؤكد علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الفصل - ثبت للدايره الاستثناييه انه فيما يخص بند استثمارات خارجيه فان المستافه قدمت للمستافد فدها قوايم ماليه مراجعه في بلد الاستثمار للشركات المستثمر فيها في الخارج. و ثبت لها بالنسبه لبند خساير هبوط القيمه ال'sسوقيه للاستثمار حقيقيه ومعديه. مودي ذلك: نقض القرار لبند الاستثمارات الخارجيه الطويله الاجل، وان يقتصر الحسم علي الاستثمارات في اسهم او حصص الشركات التي قدمت المستافه قوايمها الماليه المراجعه، ونقض القرار لبند خساير هبوط القيمه ال'sسوقيه للاستثمار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستندات: المفرط اولي بالخساره. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الارباء ١٥٤٢/٠٣/٢٥١١ هموافق ٢٠٢٠/١١/١، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١/١٩/١، من /١٣٨٠، (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض، رقم (٢٣) لعام ١٣٦١، هال الصادر في القضيه رقم (٣٠/٢٦) المقامه من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والتي ضي القرار الابتدايي فيها بيا ايتي: اولا: قبول الاعتراض شكل. ثانيا: وفي الموضوع: ١ - تاييد وجهه نظر الهييه في اخضاع الارباح غير المحقه الناتجه عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للزكاه. ٢ - تاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الاستثمارات في شركه (ب) لعدم وجود ثني في الزكاه. ٣ - تاييد وجهه نظر المكلفه في حسم الاستثمارات المحليه الطويله الاجل من الوعاء الزكوي. ٤ - تاييد وجهه النظر في اخذ الخساير المرحله النهاييه في الاعتبار عند تحديد الوعاء الزكوي. ٥ - تاييد وجهه نظر الهييه في عدم حجم الهبوط في القيمه السوقيه للاستثمارات من الوعاء الزكوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي (شركه (ا)) في بعض بنوده، تقدمت الي الدايره بلالحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: 1 - (بند عدم حجم الاستثمارات الخارجيه الطويله الاول من الوعاء الزكوي بمبلغ ١ (٢١,٩٢,٤٠٦) حيث تستانف الشركه علي موقف الهييه بخصوص هذا البند، الذي ايدته اللجنه الابتداييه بعدم حتم تلك الاستثمارات عندما قضت بان الشركه لم تقدم ما يثبت ملكيه الشركه لاي من تلك الاستثمارات او نسبه الملكيه فيها، او ما يثبت انها ضخعت للزكاه في الجهات المستثمر فيها، ولانها استثمارات كانت في صناديق استثماريه فلم تاعد من عروض القنيه بل هي مقعده للمخاربه والاتجار، والواقع ان اغلب الاستثمارات للشركه هي عباره عن حص في شركات مساهمه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وبنوك خارجيه وبعض الاستثمارات الطويله الاول في صناديق واوراق ماليه اخري، كما تجدر الاشاره الي ان الشركه حصلت علي القوايم الماليه المقدقه من بلد الاستثمارات للتركال الشركات وقدمتها للهييه مع ترجمتها بالغه العربيه قبل انعقاد جلسه النظر في الاعتراض، وقد قامت الشركه كذلك بتقدم بيان حص الملكيه في تلك الشركات بناء علي طلب الهييه، وهي استثمارات طويله الاول وليست للمطاربه والمتاجره والشركه لم تدع ان استثماراتها قد خضعت للزكه في الخارج - اي في بلاد وجود انظمه للزكه في بلاد الاستثماراء; وعليه يكون المتعين ان يتم حسم تلك الاستثمارات لان الفتوي الشرعيه قايمه علي اساس ان ما اعد الفنيه والاستغلال ولم يتخذ المال فيه للمطاربه والتجاره فلا زكه علي اصلها، وانا علي الارباح المتصله منه، سواء كان الاستثمار داخل المملكه او خارجها في الشركه المستثمر فيها. - (بند عدم السماح بحسم الهبوط في القيمه السوقيه للاستثمار من واعاء الزكاه بمبلغ (٣٠,٩١,٢٥٤): حيث تستانف الشركه علي ما انتهت اليه اللجنه من تاييد لموقف الهييه في عدم حجم ذلك المبلغ، تاسيسا علي ان الشركه لم تقدم ما يثبت ان الخساير فعليه وناتجه عن انخفاض داخل ام في قيمه الاستثمارات نتيجه الخساير او افالس الشركات المستثمر فيها، والواقع ان تلك الخساير ناتجه فعلا عما ذكرته الشركه، مما تكتب عليه انخفاض حقوق الملكيه، وذلك لانخفاض قيمه الاسهم في تلك الشركات ولا تتوقع الشركه ان ترتفع هذه القيم مره اخري، كما تشير الشركه الي صدور قرار ممالل لتاييد موقف الشركه برقم (٧) لعام ١٤٦٦ ه: حيث خلست اللجنه الصدره له الي اعتبار ذلك الانخفاض من المصاريف الجايزه الحسم من عام ١٩٩٩ م. وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه علي ما تضمنته مذكره المستانفه بخصوص البندين محل الاعتراض، اللذين تضمنا تاكيد الهييه في ردها الوارد بتاريخ ١٤٦١/٢٦١/٥٩ علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، وانها تطلب تاييد القرار محل الاستثناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثارته الشركه المكلفه لا يوجد فيه ما يؤثر في صحه النتيجه التي خلصت اليها اللجنه صدره القرار، وبالتالي فان الهييه تطلب رفض الاستثناف المقدم من الشركه المكلفه وتاييد القرار محل الاستثناف. وبعد الالطلاع علي لايحه الاستثناف وما كان من موقف للهييه للرد عليه، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اsubseteqت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفق لما جاعت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مقبولا شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الم无忧، فانه بعد اطلاع علي ملف القيبه وما اتحواه من اوراق، وما جاء في الذحه الاستثناف، و حيث انه بعد النظر في مجمل دفع المستانفه علي البنود السابق بيانها، فقد خلست الدايره الي البت فيها علي النحو الاتي: 1 - (بند عدم حسام الاستثمارات الخارجيه الطويله الاجل من الوعاء الزكوي بمبلغ (١,٩٠٢,٤٠٦) (٢) ريالات): وحيث انه بعد تامل الدايره في الاستثناف المقدم من الشركه المكلفه بخصوص ذلك البند، وما جاء عليه موقف الهييه من خلال القرار الابتدايي الذي قضي بما انتهجه الهييه من معالجه في شان تلك الاستثمارات الخارجيه، والذي تمثل في عدم سم تلك الاستثمارات من وعايها الزكوي، وحيث قدمت المكلفه للهييه القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها في الخارج، وحيث جات التعليمات الخاصه بالربط علي الاستثمارات الخارجيه باخضاعها للزكه عند تزكيتها في بلد الاستثمار، وحيث اسبح لدي الهييه المستندات التي تستطيع معها احتساب الزكاه علي المكلفه بخصوص تلك الاستثمارات الخارجيه، وعليه خلصت الداره الي تقرير حسب استثمارات الشركه المكلفه في الخارج عن الحص والاسهم في الشركات التي تقدم لها قوايم ماليه مراجعه في بلد الاستثمار، وان تقوم الهييه تبقا لذلك باحتساب الزكاه من واقع تلك القوايم وتضمين الربط حصه المكلفه من زكه تلك الشركات دون ما عداها، سواء كان استثمارا في ادوات مديونيه او اسهم او حصص في شركات لم يقدم لها قوايم ماليه مراجعه، ولا ينال من ذلك الدفع من الهييه للرد علي استيناف الشركه المكلفه بالقول بان الشركه المستانفه لم تقدم بتقدم المستندات المثبته ما تذعيه في حينه، وان ذلك يعد تعريفا منها، وان المفرط اولي بالخساره، وذلك لان الغابه التي يرمي اليها واضع النظام من تحديد قواعد جبايه الزكاه وتنظيمها ستاكد بالربط علي المكلفه عندما تقدم للهييه المستندات والقوايم الماليه لاستثماراتها في الخارج، والتي يتوجب اخاضها للزكاه من قبل الهييه عند تقديمها من المكلفه، وان ذلك الامر سيتفق معه مباشره الهييه لحقها في جبايه الزكاه علي النحو الذي تتطلبه الانظمه والقرارات والتعليمات المنظمه لكيفيه جبايه الزكاه عن الاستثمارات الخارجيه. - (بند عدم السماح بحسم الهبوط في القيمه السوقيه للاستثمار من وعاء الزكاه بمبلغ (٣٠,٩١,١٥٤) حيث انه بعد تامل الداره في الاستثناف المقدم من الشركه المكلفه بخصوص ذلك النص لالدارث ان ما جاء عليه موقف الهييه من خلال القرار الابتدايي الذي قضي بما انتجهت الهييه في شان عدم حسم الهبوط في القيمه السوقيه للاستثمار من وعاء الزكاه، كان علي اساس ان المكلفه لم تقدم ما يثبت انها خساير فعليه ناتجه عن انخفاض دايم في قيم الاستثمارات نتيجه اعسار او افالس في الشركات المستثمر فيها، غير انه بعد تامل الداره لموضوع الخلاف بين الطرفين تثنين لها ان حسم خساير اليوط في قيم الاستثمارات هو عرف محاسبي تنظمه المعابر المحاسبيه، و tightق مع المبدا الشرعي القايم علي اتساب الاموال الزكويه بقيتها الصوقيه (وذلك في حال عدم حسم الاستثمار نفسه من الوعاء). كما انه حتي لو تم حسم الاستثمارات التي تعرضت قيمتها للهبوط من الوعاء، فانه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 يحق للمكلفه حسم تلك الخساير، وذلك انه وفقا للمبادي المحاسبه المتعلقه بال محاسبه عن الاستثمارات المتاحه للبيع، فان الاستثمار يظهر في القوايم الماليه بقيمته السوقيه، وهي عباره عن التكلفه مخفضه باي خساره، او مرفوعه باي مكاسب نتيجه التقييم بالقيمه السوقيه، وحيث ان هذه المعالجه هي التي تتفق مع التعامل الزكوي للاستثمارات التي تعرضت لبهبوط اقيامها، وعليه خلصت الداره الي قبول استينافckelف المكلفه بخصوص هذا البند، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في شانه، وتقرير حسم الهبوط في القيمه السوقيه للاستثمارات من وعاء الزكاه. القرار: وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمته المكلفه / شركه (ا), رقم ميز (…), ضد القرار رقم (٢٣), لعام ١٤٣٧ (٢٣), (العام ٢٣) (٢٣) (العام ٢٣) (العام ٢٣) (العام ٢٣) (العام ٢٣) (العام ٢٣) (العام الاولي في الرياض. ثانيا: وفي الموضوع: ١ - قبول استثناف المكلفه بخصوص بند عدم حسم الاستثمارات الخارجيه الطويله الاجل من الوعاء الزكوي، علي ان يقتصر ذلك علي الاستثمارات في اسهم او حص الشركات التي قدمت المكلفه عنها قوايمها الماليه المراجعه في بلد الاستثمار، وقيام الهييه باحتساب الزكاه علي حصه المكلفه في تلك الشركات من واقع تلك القوايم الماليه ومطالبتها بسدادها، ونقض القرار الابتدايي فيما ضي به من نتيجه في شانه، للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ٢ - قبول استيناف المكلفه بخصوص بند عدم السماح بحسم الهبوق في القيمه السوقيه للاستثمار من وعاء الزكاه بمبلغ (٣٠،٩١،٧٥٤) ريالا، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.