moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٨٤٦٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مراتب، وطبقات اسفنجيه، وبوكت سبرنج، وقماش بامبو) بثمن اجمالي قدره (٧١,١٩٥) واحد وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا سعوديا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد مراتب للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد مبلغ البضاعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,١٩٥) واحد وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا سعوديا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فافاد بانها وفق التالي: (انه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٠٧/١١/٢٠٢٠م وحتي تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٠٦/ ٢٠٢٢م، قد تم البيع من موكلتي (ورشه (...)لتنجيد المراتب) الي المدعي عليها (مؤسسه (...)للمراتب) ثلاثه وعشرون (٢٣) قطعه مراتب من نوع (Viceroy٢٠٠٠)، وعشرون (٢٠) قطعه مراتب من نوع (chancelloy٢٠٠٠) وثمانيه عشر (١٨) قطعه مراتب من نوع (Dean٢٠٠٠)، وثمانيه عشر (١٨) قطعه من نوع (scolay١٥٠٠)، واربعه عشر (١٤) قطعه مراتب من نوع (Reader١٥٠٠) وسبعه (٧) قطع مراتب من نوع (PiLLU top) وسته (٦) قطع مراتب من نوع (provost٢٠٠٠) وخمسه (٥) قطع مراتب من نوع (fellow١٥٠٠) وثلاثه (٣) قطع مراتب من نوع (postdoc) واثنتي (٢) قطعه مراتب من نوع (Faculty٢٠٠٠) واثنتي (٢) قطعه مراتب من نوع (Tou tor) ، باجمالي مايه وثمانيه عشر (١١٨) قطعه مراتب قد تم تسليمها للمدعي عليها، وذلك بثمن اجمالي قدره (٢٩٦,٥٢٦) مايتان وسته وتسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا، وان المدعي عليها لم تسدد المبلغ كاملا، وذلك انها قد سددت (٢٠٢,١٠٠) مايتان واثنان الفا ومايه ريالا فقط، وحيث ان المبلغ المتبقي قدره (٩٤,٤٢٦) اربعه وتسعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا، وبناء عليه فاني اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٤,٤٢٦) ريالا، المتبقي من ثمن المبيع). وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، افاد بان موكلته سددت كامل المبلغ المطالب به، وذلك بموجب حوالات بنكيه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم تحريرا لدعوي موكلته في هذه الجلسه، فبالتالي تمهل الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب مفصل مع المستندات التي يذكرها، وذلك خلال عشره ايام من تاريخه، علي ان يقدم وكيل المدعيه رده خلال الخمسه ايام التاليه. وفي تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ردا علي الدعوي المقدمه ضد مؤسسه عالم السرير للمراتب بمبلغ وقدره (٧١١٩٥) ريالا، المتضمن توريد مراتب وطبقات اسفنجيه، وكما ذكر في دعواه انه لم يستلم اي مبلغ، نفيدكم انه تم تحويل المبلغ المذكور اعلاه واكثر بحوالات بنكيه، اما بخصوص توريد المراتب التي ذكرها في المذكره اثناء المرافعه والتي لم اطلع عليها الا بعد انتهاء الجلسه، حيث ذكر فيها مسحوبات (٢٩٦٥٢٦) ريالا، تم دفع منها (٢٠١٠٠٠) ريالا بحسب ما جاء في المذكره، نفيدكم بان المبالغ غير صحيحه وغير مطابقه لدينا، ونرجو عمل كشف حساب من بدايه التعامل التجاري لكي يتنسي لنا المراجعه والتدقيق، وللعلم تم تحويل ما يقارب (٢٧٦٢٧٢) ريالا بحوالات بنكيه، ويوجد لدينا بضاعه ما يقارب (٥٠,٠٠٠) ريالا، ورفض ارجاعها لتصفيه الحساب وتسويته. ملاحظه: ١- كان الرد علي فضيله الشيخ بالمبلغ المذكور (٧١١٩٥) ريالا فقط، حيث ذكر انه لم يستلم منها شيء، ونحن ذكرنا تم تسليم المبلغ. ٢- لم تصلنا المذكره الاخيره والتي ذكر فيها المسحوبات والايرادات. ٣- نرغب باصدار كشف حساب للمطابقه. ٤- ارجاع البضاعه وخصم قيمتها من الحساب. ٥- استمرار في تقديم الضمان ومقداره من (٥) سنوات الي (١٠) سنوات. وفي تاريخ ١١/٠١/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ جاء جواب وكيل المدعي عليها غير ملاقي، حيث انه لم ينكر المبالغ المدعي بها، وطلب عمل كشف حساب لمطابقته حسابات الداخليه، وحيث ان الصحيح ما ذكرنا في دعوانا بموجب كشف الحساب والفواتير المرفقه لفضيلتكم. ثانيا/ ان مجموع قيمه الفواتير المسحوبه من قبل المدعي عليها هي (٢٩٦,٥٢٦) مايتان وسته وتسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا، ومرفق الفواتير المؤيده لذلك. ثالثا/ ان ادعاء المدعي عليها بانها قد سددت مبالغ قدرها (٢٧٦٢٧٢) ريالا، فان ذلك غير صحيح، وحيث ان المبلغ المسدد الصحيح هو (٢٠٢١٠٠) مايتان واثنان الف ومايه ريالا فقط، وحيث انه مرفق كشف الحساب البنكي المؤيد لذلك. رابعا/ وان وجود العيوب في البضاعه المراد ارجاعها غير صحيحه، ولو كان وجود العيب صحيح فان سياسه موكلتي في ذلك هي ان ما يكون سبب الارجاع بسبب خلل مصنعي، فان موكلتي تلتزم باصلاحه فقط (محل الخلل المصنعي) دون استرجاع المبلغ، وذلك في حال سريان الضمان، وان ما يكون سبب الارجاع غير ذلك فان موكلتي لا تلتزم بذلك لعدم ما يوجب ذلك، وحيث ان موكلتي تقبل اصلاح ما يكون سببه خارج الضمان بمقابل دفع تكلفه ذلك. خامسا/ واما بالنسبه لطلب المدعي عليها بارجاع البضاعه وخصمها فانه مردود، وذلك ان المدعي عليها لم تدفع ثمن البضايع التي يراد ارجاعها، وفضلا علي ذلك فان المدعي عليها لم تدفع ثمن بضايع سابقه، وحيث ان موكلتي تلتزم باصلاح ما يكون بسبب خلل مصنعي فقط وذلك في حال دفع المستلزمات الماليه التي عليها. سادسا/ اطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٤,٤٢٦) اربعه وتسعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا، المتبقي من ثمن المبيع. وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين انها غير ملاقيه للدعوي، ولم تشتمل علي ما تم طلبه من قبل الدايره القضاييه في الجلسه السابقه، وعليه افهم وكيل المدعي عليها بتقديم جواب موضوعي ملاقي لما جاء في دعوي المدعيه، وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ففهم واستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بان مبلغ الفواتير وقدره (٢٥٥٩٥٠) ريالا، حسب الكشف المرفق من المدعيه من بدايه التعامل حتي نهايه التعامل بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م مرسل عن طريق الواتساب من المحامي (...)وعليه نفيدكم بان المدفوع خلال مده التعامل مبلغ وقدره (٢٠٤٦٩٥) ريالا، والمبلغ المتبقي (٥١٢٥٥) ريالا حسب كشف المرفق لكم من البنك. علما بانه يوجد بضاعه في المخزون. و بسبب تاخير دفع المستحقات رفض السيد متعب ارجاع البضاعه او اصلاحها علي الضمان، ولهذا السبب تم اعطاء عملاينا منتج ثاني علي حسابنا (علما بان الضمان من ٧ الي ١٠ سنوات). وفي تاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ ان ما تم ذكره من قبل المدعي عليها بان مجموع فواتير التعامل التي بين المدعيه والمدعي عليها حتي نهايه التعامل هي (٢٥٥٩٥٠) ريالا، وذلك باستناده علي اشعار المديونيه الصادر بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م، فان ذلك غير صحيح، وذلك ان اشعار المديونه صادر بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م، وحيث ان اخر تعامل بين المدعيه والمدعي عليها كان بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، اي بعد صدور اشعار المديونيه بثلاثه اشهر تقريبا، وقد تمت تعاملات جديده بين المدعيه والمدعي عليها بعد اشعار المديونيه، وحيث ان مجموع ثمن الفواتير التي بين المدعيه والمدعي عليها هي (٢٩٦,٥٢٦) مايتان وسته وتسعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا، -مرفقه الفواتير-. ثانيا/ ان المتبقي علي المدعي عليها حتي صدور الاشعار مبلغ (٦٩,٨٥٠) تسعه وستون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وذلك بناء علي اشعار المديونيه الصادر بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م. ثالثا/ لقد بلغت ثمن التعاملات الجديده اي الفواتير الجديده الصادره بعد اشعار المديونيه (٣٤,٢٣٢) اربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا، وحيث ان عدد الفواتير الجديده خمسه فواتير، ورقم تلك الفواتير (...)(...)و(...)و(...)و(...)-قد تم ارفاقها-. رابعا/ هنالك فواتير قديمه صادره قبل تاريخ اشعار المديونيه ولم تضمن ضمن الاشعار، وتبلغ قيمتها اجمالا (٦,٣٤٥) سته الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، وعدد تلك الفواتير اربعه فواتير، ورقم تلك الفواتير (...)و(...)و(...)-قد تم ارفاقها-، خامسا/ المدعي عليها قد سددت بعد اشعار المديونيه بتحويلات بلغت مجموعها (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريالا. سادسا/ وبناء علي ما سبق فان المتبقي علي المدعي عليها حتي صدور اشعار المديونيه هو (٦٩٨٥٠) ريالا، ونجمعه مع ثمن التعاملات الجديده (٣٤٢٣٢) ريالا، وايضا نجمعه مع الفواتير القديمه ولم تضمن ضمن فواتير الاشعار (٦٣٤٥) ريالا، وبعد الجمع فيساوي مجموع ذلك (١١٠,٤٢٧) مايه وعشره الاف واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، ومن ثم نخصم من هذا المجموع التحويلات الجديده الصادره بعد اشعار المديونيه (١٦٠٠٠) ريالا. سابعا/ وبهذا نخصم (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريالا من (١١٠,٤٢٧) مايه وعشره الاف واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، فيكون الناتج هو (٩٤,٤٢٧) اربعه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا، فيكون ذلك هو المتبقي من المدعي عليها التي لم يسددها، وبناء عليه اطلب الزامه بدفع ذلك. وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره رد علي ما جاء في جواب المدعي عليها علي الدعوي، ثم وبعد المداوله بين اطراف الدعوي قررا رغبتهما بالتوصل الي صلح يرضي الطرفين، وطلبا مهله لذلك، وعليه قررت الدايره امهال اطراف الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلبا مهله اضافيه لاتمام الصلح، فاجابتهم الدايره لذلك، وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي عليها بان قيمه البضاعه المتبقيه (٩٤.٤٢٦) ريالا، والرجيع منها بقيمه (١٨.١١٩) ريالا، واطلب الحكم من المدعيه بمبلغ (٧٦.٣٠٧) ريالا مع استلام الرجيع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته تطلب الالزام بسداد كامل المبلغ بقيمه البضاعه المتبقيه، وبعد ذلك تنظر في شان الرجيع من البضاعه، وبعد ذلك افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ببيان العيوب الحاصله في البضاعه، مع تقديم اثباتات وبينات ذلك، وذلك عبر الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه. وفي تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه، ارفق وكيل المدعي عليها صور من المراتب الذي يريد ارجاعها، منها غير صالحه للبيع بسبب عيوب مصنعيه، ومنها صالحه لكن لا يستطيع بيعها بسبب رفض الملاح توريد اي مقاس من نفس النوع، ورفضه تصليح المرتبه علي الضمان بعد البيع. وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وافاد ممثل المدعي عليها بتقديمه لمذكرته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اكتفي بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه ، ولما قدم اطراف الدعوي من بينات ، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بتسليمها المتبقي من الثمن وقدره ٩٤.٤٢٦ اربعه وتسعون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال، بناء علي الدعوي المفصله في الوقايع ، وحيث ان المدعي عليه اجاب ابتداء بانه سدد جميع المبالغ التي عليه ، وان المبالغ المذكوره غير صحيحه ، ثم اجاب لاحقا بان المدفوع خلال مده التعامل مبلغ وقدره (٢٠٤٦٩٥) ريالا، والمبلغ المتبقي (٥١٢٥٥) ريالا حسب كشف المرفق لكم من البنك، وبعد تواصل اطراف الدعوي وتقديم الفواتير ، اقر المدعي عليه اخيرا بان قيمه البضاعه المتبقيه (٩٤.٤٢٦) ريالا، والرجيع منها بسبب العيوب بقيمه (١٨.١١٩) ريالا ، وطلب الحكم للمدعيه بمبلغ (٧٦.٣٠٧) ريالا مع استلام الرجيع ، بينما اصر وكيل المدعيه بالحكم بكامل المبلغ ، وبما ان المدعي عليه ادعي ان بعض البضاعه معيبه وقيمتها (١٨.١١٩) ، فان الدايره طلبت منه اثبات ذلك ، الا انه لم يقدم بينات موصله، فقد قدم صورا لا تثبت ما يدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قيام دليل الاقرار علي المقر لاثبات حق المدعيه في ذمه المدعي عليه ، ولم يثبت لها ما يدفع به المدعي عليه من وجود العيوب بقيمه (١٨.١١٩)، وتقضي بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (...)للمراتب ذات السجل التجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه (...)ذات هويه وطنيه رقم (...)مبلغا وقدره ٩٤.٤٢٦ اربعه وتسعون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال، والله الموفق.