tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433659895 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-07-21 date_hijri=1443-11-22 document_type=ruling entity=document_number:aae279e3-36ed-4515-a2dd-f6b12fad287c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439104045 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه توجد علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها، وقامت المدعيه بتوريد كافه طلبات المدعي عليها من بضايع وتم استلامها من قبلها وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند لامر علي مطبوعات المدعيه (...) صادر لامر المدعيه (...) بمبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال ممهور بختم المدعي عليها شركه (...) منسوب. 2- كشف حساب صادر من المدعيه (...)، المتضمن مبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال. 3- طلب فتح حساب المبيعات الاجله علي مطبوعات المدعيه (...) مرسل من مدعي عليها شركه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/11/1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبسؤالها ما نوع البضاعه المورد للمدعي عليها؟ اجابت: هي عباره عن منظفات. ثم قررت الاكتفاء. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال. وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي السند لامر علي مطبوعات المدعيه لامرها الصادر من المدعي عليها وممهورا بختمها، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما انها تغيبت عن الحضور ولم توكل من ينوب عنها رغم تبلغها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، وبالله التوفيق.