moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٤٦١ لعام ١٤٣٦ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/١٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٩/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي الي المحكمه التجاريه بجده، تتضمن طلب الحكم بثبوت شراكه كل من: (...)، و(...) في شركه (...)، وباحالتها الي هذه الدايره، حدد لها جلسه بتاريخ ١٦-٦-١٤٣٦ه للنظر فيها، وفي الجلسه المحدده ذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه، وطلب موعدا اخر، وفي جلسه ٦-٨-١٤٣٦ه تبين عدم حضور المدعي عليهم (...) و(...) و(...) ابناء (...)، وذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليهم بموعد هذه الجلسه وذكر بان المدعي عليه (...) وكيل عن (...) و(...)، فعقب وكيل (...) بانه يطلب امهاله للرجوع لموكله للتاكد من صحه ما ذكره المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفق لايحه الدعوي المتضمنه طلب الحكم باثبات شراكه المدعيين (...) و(...) ابني (...)، في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٣-٦-١٤٢٤ه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل لذلك. وفي جلسه ٢٥-١٠-١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره من صفحتين، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وافهمته الدايره بابلاغ بقيه المدعي عليهم حسب النظام المتبع، ثم تقدم بطلب الكتابه الي الدايره التجاريه الرابعه في هذه المحكمه لوقف السير في الدعوي المنظوره امامهم بشان تصفيه الشركه علي اساس ان السير في دعوي التصفيه يحول دون اثبات شراكه موكله في الشركه، ثم قدم اقرارا مكتوبا من (...) المدعي عليه بصفته شريكا في الشركه يقر فيه بان المدعيين شركاء في الشركه منذ تاسيسها. وفي جلسه ١٣-١-١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها مستندين، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٠-٣-٣١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات تضمنت الرد علي طلب المدعي وكاله وقف السير في دعوي التصفيه اضافه الي الجواب عن الاقرار الصادر من المدعي عليه بانه قرار قاصر عليه وليس بحجه علي بقيه الشركاء، كما ان المدعي (...) وقع اقرارا بخطه مفاده ان والده تراجع عن ادخاله في الشركه، واكد علي ان العبره في تحديد الشركاء هو ما جاء بعقد تاسيس الشركه وملاحقه التي يتم شهرها ونشرها، واكد علي طلب رد الدعوي والزام المدعي علي دفع اتعاب المحاماه، ثم ذكر المدعي وكاله مذكره ذكر انها تضمنت اضافه بعض الشركاء كمدعين، واستمهل الطرفان للاطلاع علي ما قدم والجواب عليه. وفي جلسه ٧-٥-١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين، واستمهل المدعي عليه للجواب عليها، كما استمهل للرجوع للشركاء الذين اضافهم المدعي كمدعي عليهم لتقديم وكاله عنهم في حال موافقتهم علي ذلك. وفي جلسه ١١-٧-١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صوره مذكره مقدمه للدايره التجاريه الرابعه، تسلم المدعي وكاله نسخه منها واكد المدعي علي طلب ادخال (...) و(...)، كمدعي عليهما الي جانب بقيه الشركاء، فطلبت منه الدايره تقديم عناوين الشركاء، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٠-١٠-١٤٣٧ه تبين عدم حضور اي من الاطراف المطلوب ادخالهم، ثم ذكر وكيلا الاطراف انه تمت بعض مساعي الصلح بين موكليهم، وطلبوا مهله كافيه لتوثيق ما تم الاتفاق عليه في حال تاكيد ذلك، كما طلب المدعي وكاله المهله لابلاغ (...)، وقدم مذكره من صفحتين ردا علي مذكره المدعي عليه المقدمه بالجلسه الماضيه. وفي جلسه ١٠-١-١٤٣٨ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، فيما تقدم وكيل المدعي عليه (...)، بصوره من الصلح بين الشركاء في شركه (...) وطلب انهاء الدعوي صلحا بناء علي اقرار الصلح المقدم، وبسؤال وكيل المدعي عما ذكره وكيل المدعي عليه (...) اجاب بانه لم يسبق له الاطلاع علي هذا الصلح، ويرغب امهاله للرجوع الي موكله، فاجابته الدايره الي ما طلب. وفي جلسه ١٣-٣-١٤٣٨ه ذكر وكيل المدعي انه بالرجوع الي موكله افاد بان هذا الصلح غير موافق عليه، وانه يطلب اثبات شراكته بناء علي ما قدم بلايحه الدعوي، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يتمسك بان الشركاء مقرين بهذه المصالحه، وان هذا اقرار منهم لا يحق لهم الرجوع فيه، واطلب الحكم في القضيه بناء علي ذلك، ثم قرر الطرفان اكتفاءهم. وفي جلسه ٢٣-٥-١٤٣٨ه وبناء علي اكتفاء الاطراف، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها القاضي بثبوت شراكه كل من: ١- (...) هويه وطنيه رقم (...) بحصه قدرها عشره اسهم ٢- (...) هويه وطنيه رقم (...) بحصه قدرها عشره اسهم في شركه (...) شركه توصيه بسيطه سجل رقم (...) تاريخ ٢٣-٦-١٤٠٦ه ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وفي ١٩-٨-١٤٣٨ه تم نقض الحكم بناء علي اسباب حاصلها اولا: استندت الدايره في حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٧-٤-١٤١٧ه علي انه اتفق المدعيان مع الشركاء الاخرين علي تكوين شركه توصيه بسيطه فيما بينهم اسمها شركه (...) وانه لاحق للعقد المسجل لدي كتابه عدل المدينه بتاريخ ٢٦-٥-١٤٠٦ه وانتهت الدايره من ذلك الي ان هذا العقد ادخل المدعيين في الشركه بمعني انه تعديل للعقد السابق بادخالهما في الشركه وذلك محل نظر اذ انه قد جاء العقد الجديد لتكوين شركه توصيه بسيطه فيما بينهم ولم يذكر انه تعديل للعقد السابق وقد نفي المدعي عليهم صحه ذلك وذكروا في اعتراضهم انه كان مجرد مشروع عقد لم يتم ولم يستكمل توقيعه من كل المتعاقدين وهو الامر الذي كان يتعين بحثه من قبل الدايره وبيان موقفها من ذلك الدفع ومن ثم القضاء بما يتبين لها. ثانيا: ذكر المدعي عليهم اثناء المرافعه ان هناك صلح تم بين الطرفين وادعي المدعي عليهم موافقه المدعيين عليه ولم تناقش الدايره ذلك الصلح في اسباب حكمها وموقفها منه من حيث ثبوته من عدمه وكان يتعين بحث ذلك ومن ثم القضاء بشانه بما يتبين من خلال ما يقدم للدايره، وبجلسه ٢٦-١-١٤٣٩ه تشير الدايره الي انها فتحت باب المرافعه في الدعوي بعد نقض محكمه الاستيناف التجاريه بجده واطلع اطراف الدعوي علي الحكم فعقب وكيل المدعي عليه بانه يكتفي بما قدم وعقب وكيل المدعي بانه يطلب اجلا للرد، وبجلسه ١٦-٣-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعين مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه، فافهمت الدايره وكيل المدعين ان كان لدي موكليه مزيدا من البينه والا فليس له الا يمين المدعي عليهم فطلب اجلا لذلك، وبجلسه ١٩-٥-١٤٣٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم، وطلب وكيل المدعي (...) يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي الشراكه في الشركه محل الدعوي، وبجلسه ٢-٧-١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليه (...) بان موكله غير قادر علي الحركه وطلب استخلاف من يسمع يمينه، وبجلسه ١٠-٧-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعين مذكره ارفق بها جمله من المستندات وذكر انها تمثل خاتمه مذكراته كما تشير الدايره الي انه تم ارفاق المحضر الذي ندبت به احد قضاتها وهو مرفق بطي الدعوي كما تشير الدايره الي انها عدلت عن توجيه اليمين في جلسه اخري وذلك بعد ابراز المدعي اقرارا يدعي انه بينه اخري علي دعواه كما اشار الطرفين الي انه توجد هناك مساع للصلح وطلب اجلا اخيرا لذلك، وبجلسه ٢٨-٨-١٤٣٩ه ذكر اطراف الدعوي انه لم يتم التوصل الي صلح وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يفيد اقرار (...) بان والده تراجع عن ادخاله في الشركه وكذلك الجواب عما قدمه وكيل المدعين في الجلسه الماضيه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٤-١١-١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب علي المذكره المقدمه في جلسه ١٠-٧-١٤٣٩ه فاستعد بذلك، وبجلسه ٣٠-١٢-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من اربع صفحات فيها الاجابه عن المستند الذي تم تقديمه من وكيل المدعين ثم سالت الدايره وكيل المدعين هل لديه اقرار من (...) فاستمهل للرجوع الي موكله، وبجلسه ٢٧-٢-١٤٤٠ه وكيل المدعين بان موكليه يتمسكان بطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر وكيل المدعي عليهم بانه لا مانع من ذلك وذكر ان موكله لا يستطيع الحضور للمحكمه بسبب ظروفه الصحيه، وبجلسه ٧-٣-١٤٤٠ه تشير الدايره الي افاده وكيل المدعي عليهم بجلسه ٢٧-٠٢-١٤٤٠ه بان موكله لا يستطيع الحضور لاداء اليمين نظرا لظروفه الصحيه. وحيث ندبت الدايره فضيله القاضي الشيخ: (...) بمعيه (...) امينا للسر، وتم تحرير محضر يدوي بذلك في تاريخ ٠٥-٠٣-١٤٤٠ه وهذا نصه: (في هذه الجلسه ذكر مدير الشركه المدعي عليها ان والدهم وهب (...) و(...) و(...) (١٢) سهما من نصيبه في حصه الشركه محل الدعوي تمثل (٤) اسهم لكل شخص وذلك بموجب اقرار بيع وتنازل المؤرخ في ١٤-٠٦-١٤١٠ه، وبسؤاله عن مدي استعداده لاداء يمين النفي علي دعوي المدعين باثبات شراكتهم في شركه (...) للمعدات البتروليه والصناعيه ذكر انه مستعد لذلك، فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان (...) و(...) ليسوا شركاء في شركه (...) والله العظيم)، وبجلسه ١٢-٣-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعين مذكره من صفحه واحده ارفق بها اقرار من (...) المؤرخ في ٢٩-٣-١٤١٣ه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه تتضمن المذكره بان اسهم المدعين ملك خاص للمدعين من تاريخ تاسيس الشركه ويمتلكون في الشركه المقومات المعنويه والماديه بما يعادل هذه الاسهم وباطلاع تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان هذه الاسهم هي عايده لمورث الطرفين ومن حصته في الشركه ولا يحق له ادخال اي احد في الشركه دون موافقه باقي الشركاء وتمسك وكيل المدعيين بما قدمه في الجلسه السابقه، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه اقرار صادر من الشركاء في شركه (...) مؤرخ في ٢١-٨-٢٠١٨م تسلم وكيل المدعيين نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيين يطلب الحكم بثبوت شراكه كل من: (...)، و(...) في شركه (...) للمعدات البتروليه والصناعيه؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه. وبما ان المدعي عليه نفي صحه هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيين لم يقدم بينه تؤيد صحه الدعوي، وبما ان القاعده الشرعيه تنص علي ان اليمين علي المنكر لقول النبي عليه الصلاه والسلام: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان المدعي عليه قام باداء اليمين علي الوجه الذي طلب منه بالصيغه المذكوره في وقايع الدعوي اعلاه؛ وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعيان. ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعيين من اقرارات صادره من (...) تتضمن بان المدعيين يملكان اسهم في الشركه محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي تلك الاقرارات تبين لها انها صادره من احد الشركاء في الشركه محل الدعوي وذلك مخالف للماده (ثامنا) من عقد تاسيس الشركه الذي نص علي ان "تصدر قرارات الشركاء في كل ما يتعلق بامور الشركه بالاغلبيه العدديه، اما القرارات العامه بتعديل هذا العقد او ادخال شركاء جدد او الاندماج في شركات اخري فتصدر باجماع الشركاء"، كما لا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعيين من قرار الشركاء المؤرخ في ٢٦-٥-١٤١٧ه والتي ذكر وكيل المدعيين بانه يثبت شراكه موكليه وباطلاع الدايره عليه تبين لها انها غير مذيله بتوقيع الشركاء وانها غير معتمده من قبل وزاره التجاره. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٦١٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيين الحكم بثبوت شراكه كل من: (...) و(...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٤٦١ لعام ١٤٣٦ه القاضي: برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)