moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4268 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاجهزه الالكترونيه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (بتاريخ 05/07/2020م تم عقد اتفاق بما ان الطرف الثاني يملك شركه للاجهزه (تم الاتفاق علي تمويل المدعي عليه بمبلغ خمس مايه الف ريال حيث تم الاتفاق علي نسبه والارباح حسب العقد 50% خمسون بالمايه وذلك بمقابل عدد 1250 وتفاصيله كالاتي: تكلفه السخان الواحد 1206ريال شامل ضريبه القيمه المضافه وجميع المصاريف شحن الجمرك تخليص ارضيه نقل سعر بيع السخان الواحد في السوق 1650 ريال مقدار صافي الارباح من السخان الواحد 444ريال اجمالي صافي الارباح من مبلغ الاستثمار 555000ريال يوزع مناصفه بين شركه (...) والطرف المستثمر بنسبه 50% لكل طرف اجمال ربح المدعي 500،277 + 500000 راس المال المبلغ المطالب به 500،777 سبع مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي تاريخ نشوء الحق بعد شهر من توقيع الاتفاق الارباح تكون بعد جلب السخانات يتم بيعها واقتسام الارباح واسترداد راس المال تاريخ بدء الشراكه: 18/08/2020م تاريخ الاستحقاق: 18/08/2020م حاله الشراكه: قايمه. تاريخ نشوء الحق: 18/08/2020م الفتره المطلوب منها الارباح: مده شهر 8/2020م نوع المشاركه/ مشاركه ومضاربه). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/07/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 09/08/1442ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وافادت وكيله المدعي بانهم توجهوا لمركز المصالحه قبل اقامه الدعوي ولكن المدعي عليها لم يردوا علي الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوي؟ فاجابت قايله: انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها؟ فاجابت قايله: بانه لا يوجد بينه علي دعواهم حيث ليس لديهم اوراق او بينات او ثبوتات فيما يدعونه وافادت بانه تم الحكم براس المال لدي الدايره الثالثه في هذه المحكمه ثم سالتها الدايره هل تم تاييد الحكم الصادر؟ فذكرت بانه لم يتم البت فيه من محكمه الاستيناف وما زال محل النظر لدي دايره الاستيناف ولصلاحيه الدعوي للبت فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان من المتعين تحقيقه قبل النظر في الدعوي التاكد من ثبوت واستقرار الحق المدعي به، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت بالمطالبه بحق ثابت غير متردد فيه، وحيث ان من اقام هذه الدعوي ما زال ينازع في ثبوت راس المال المسلم للمدعي عليها، وفق ما اوضحته وكيلته بجلسه اليوم حيث تم الحكم في راس المال لدي هذه المحكمه، وبما ان من المقرر قضاء ان الدعوي اذا اقيمت بالمطالبه بحق متردد فيه توجب القضاء بعدم قبولها، اذ كيف للمدعي ان يطالب المدعي عليها بسداد نصيبه من الارباح في من راس المال الذي لم يكتسب الحكم له فيه القطعيه, وذلك لارتباط الارباح المطالب بها بثبوت راس المال، مما يجعل الدعوي مرفوعه قبل اوانها، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 4268/1/ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,