tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430584572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-05-04 document_type=ruling entity=document_number:4efc39da-29c8-4f74-91da-272136e7a0ce entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470324911 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات المتخصصه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٥٣,٢٤٠.١٥) مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واربعون ريال وخمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/0٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وامر شراء). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٣,٢٤٠.١٥) مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واربعون ريال وخمسه عشر هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه الي المدعي عليها، المتضمنه مبلغ اجمالي قدره (١٥٣,٢٤٠.١٥) مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واربعون ريال وخمسه عشر هلله، بتاريخ 19/03/2018م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/05/1444ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه؟ فاجاب: بانه تم اللجوء للمصالحه فاستمعت الدايره للدعوي علي النحو الوارد في لايحتها وارفق المحادثه مذكره تضمنت (بموجب طلب التوريد المرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ1439/03/26ه الموافق 2017/12/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه بثمن اجمالي قدره (153,240,15) مايه وثلاثه وخمسون الفا وميتان واربعون ريال وخمسه عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2018/03/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع رغم المطالبات العديده للمدعي عليها وكان اخرها الاخطار النهايي بدفع المستحقات بتاريخ 2021/02/28م الا ان المدعي عليها لم تسدد اي مبالغ حتي تاريخه. ثانيا: طلب الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات المتخصصه بسداد مبلغ وقدره (153,240,15) مايه وثلاثه وخمسون الفا وميتان واربعون ريال وخمسه عشر هلله، وبسؤاله عن بينته اجاب: بانها تتضمن فواتير صادره من المدعيه المذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وامر شراء صادر من المدعي عليها، وعقد مبرم بين الطرفين، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (153,240,15) مايه وثلاثه وخمسون الفا وميتان واربعون ريال وخمسه عشر هلله، وقرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/06/1444ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وقد قرر الطرفان بان مساعي الصلح لم تتم بينهما، وذكر ممثل المدعي عليها بان مساعي الصلح لا تزال قايمه، حيث انه تواصل مع مفوض المدعيه حتي يوم امس، وتقدم ممثل المدعي عليها بمذكره الكترونيه وتاريخ 1444/06/18ه، تضمنت ما يلي: (العلاقه التعاقديه عباره عن توريد رخص برامج وليست اجهزه كما ذكر المدعي وهذه الرخص يبدا استحقاق ثمنها من وقت تفعيلها علي خوادم واجهزه المستفيد، والمستفيد "هييه الكهرباء والانتاج المزدوج" قامت بالغاء العقد معهم وايقاف جميع الاعمال ولم تستخدم التراخيص للبرامج محل الدعوي، وعليه طلب من المدعيه التواصل مع منتج البرامج واثبات استخدام هذه الرخص حتي يتسني لهم مطالبه الجهه الحكوميه او رد الدعوي مع العلم انهم لازالوا في تواصل مع المدعيه للصلح، وطلب الامهال حتي يصلون لصلح يرضي الطرفين). وبعرضها علي ممثل المدعيه طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/07/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر الطرفان بان مساعي الصلح لم تتم بينهما، وبناء عليه قررت الدايره الاستمرار في الدعوي، وبناء عليه سالت الدايره المدعي وكاله عن رد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها في الجلسه الماضيه فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (البرامج تمت بناء علي طلب العميل - المدعي عليها ولا دخل لهم بهييه الكهرباء وعلاقتهم التعاقديه مع المدعي عليها وليس الكهرباء بموجب امر الشراء المرسل لهم من المدعي عليها بتاريخ 14/12/2017 والمرفق بالقضيه وليس به اي اشاره او شروط خاصه بان هذه الرخص يبدا استحقاق ثمنها من وقت تفعيلها علي خوادم واجهزه المستفيد، والمستفيد "هييه الكهرباء والانتاج المزدوج كما ذكر المدعي عليها بالجلسه الماضيه، وقيام شركه الكهرباء بالغاء التعاقد معهم لا دخل فيه ولا يخصهم وعليه طلب الحكم لهم بطلباتهم حسب لايحه الدعوي مبلغ (153,240) مايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان واربعون ريال)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه سالت الدايره المدعي وكاله عما ذكره المدعي عليه وكاله من ان التوريد عباره عن رخص برامج لا تستحق ثمنها الا بعد تفعيلها ولم تتفعل حتي الان لكون هييه الكهرباء الغت العقد، وليس كما ذكره المدعي من انها اجهزه فاجاب بانها كما ذكر المدعي عليه هي رخص برامج، ولكن ما ذكره من انه لا يستحق ثمنها الا بعد التفعيل غير صحيح، لان هذه البرامج مصممه بناء علي طلب المدعي عليها، وعلي مواصفاتها المطلوبه، ولا يمكن استخدامها مع عملاء اخرين، وبالتالي كون هييه الكهرباء الغت العقد مع المدعي عليها، لا يسقط استحقاق المدعيه لقيمه توريد الرخص، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان المنتج المورد من صنع شركه مايكروستراتيجي، والشركه المدعيه لا تعمل في مجال التصنيع، وانما هو وكيل فقط وكل ما في الامر ان يستلم المنتج ويورده حسب الطلب ولا يوجد شيء يخص مواصفات معينه من قبلهم، بل هو منتج معروض وتم طلبه كما هو معروض بدون اي تعديلات علي المنتج، وبناء عليه سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٣,٢٤٠.١٥) مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واربعون ريال وخمسه عشر هلله، ولما كان جواب المدعي عليها قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه وصحه التوريد بالقيمه المدعي بها، ودفعت بان المورد برامج لا يستحق ثمنها الا بعد تفعليها، ولم تتفعل حتي الان لان الشركه المستفيده المتعاقده مع المدعي عليها وهي هييه الكهرباء والانتاج المزدوج الغت عقدها مع المدعي عليها، ولما كانت عليها اقرت بالقيمه المدعي بها، ودفعها المقدم في الدعوي لا يلزم المدعيه، لكون الاخيره اتمت كامل التزاماتها بالتوريد، وكون الطرف الذي سبب الخلاف بين الطرفين ليس متعاقدا مع المدعيه فان المدعيه لا يلزمها دفع المدعي عليها، وبالتالي رات الدايره عدم قبول دفع المدعي عليها، واتجهت الي الزامها بطلب المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات المتخصصه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 153.240.15 ريال مايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واربعون ريال وخمسه عشر هلله والله الموفق.