moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ ه ،وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ١٧.٠٤ ) الف وسبعمايه واربع ريالات مقابل تاجير حاويه نفايات لصالح المدعي عليها ، فافهمتها الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ،وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ ه ، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله (...) اقامه رقم (...) وبعرض الدعوي وما تم ضبطه اجاب وكيل لمدعي عليها بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ ه ، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمثبته بياناتها سلفا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ، والمتضمنه (تم التبليغ)،ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها ارفقت مزيد بينات علي صحه الدعوي عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٣٣٩٧٢٣٠٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨ ه، كما ذكرت بان موكلتها تطالب بمبلغ قدره ١.٧٠٤ الف وسبعمايه واربع ريالات مقابل خدمه ايجار حاويه النفايات حيث تخلف المدعي عليه عن سداد الدفعه الثانيه ، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ ه ،وفيها حضرت وكيله المدعيه والمثبته بياناتها سلفا ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط لها بنجاح ، ثم قررت وكيله المدعيه قايله : بان موكلتي تطلب تنازلها عن هذه الدعوي لكونها استلمت مبلغ المطالبه كاملا ، لذا تطلب موكلتي اثبات هذا التنازل ، هكذا قررت ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعيه فتبين بان وكالتها تخولها حق التنازل ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ١٧.٠٤ ) الف وسبعمايه واربع ريالات مقابل تاجير حاويه نفايات لصالح المدعي عليها ، لما كانت المدعيه وكاله ذكرت ان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وحيث ذكرت وكيل المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافه مستحقاتها، وصادق وكيل المدعي عليها علي ذلك، فان الدعوي بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبه، وبما ان صك الوكاله الممنوح لوكيله المدعيه يخولها والاقرار عن موكلتها فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعيه شركه(...) (شركه شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوي رقم ٤٣٩٥٣٦٣٩٥ ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .