moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470208423 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "اشاره الي القضيه التي سبق نظرها امام هذه الدايره برقم 449036137 وتاريخ 19 / 01 / 1444 ه والمقامه من موكلي/ (...) هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...)، وموضوعها/ مطالبه موكلي بمبلغ (100.000) ميه الف ريال في ذمه المدعي عليه، علي وفق ما هو مدون في صحيفه دعواه، وقد تعاقد موكلي مع شركه محاماه هي (شركه (...)) للمطالبه بالمبلغ المذكور مقابل اتعاب قدرها (30.000) ثلاثون الف ريال، تستحق بعد الحكم لموكلي واكتساب الحكم الصفه القطعيه او الصلح بين موكلي والخصم، وقد انتهت الدعوي بالصلح بين موكلي والمدعي عليه ان يسلم المدعي عليه المبلغ لموكلي وان لا يطالب موكلي المدعي عليه باتعاب المحاماه بشرط ان يكون السداد خلال مده اقصاها شهر من تاريخ 25 / 01 / 1444ه. وحيث انقضت المده المتفق عليها ولم يقم المدعي عليه بسداد المبلغ لموكلي، ولان موكلي متضرر من اقامته للدعوي الاصليه في مواجهه المدعي عليه، والمدعي عليه مقر لموكلي بانه محق في دعواه، وصلحه في الجلسه الاولي اقرار منه بان مطالبه موكلي مشروعه وان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليه وان المدعي عليه هو من الجا موكلي لاقامه الدعوي الاصليه للمطالبه بهذا المبلغ، ولان المطالبه بالتعويض تشرع حال وقوع الالجاء من المماطل، ولان اركان التعويض متحققه في هذه الدعوي كون الضرر واقعا علي موكلي بغرمه لاتعاب المحاماه لشركه (...)، ولان الخطا ثابت من المدعي عليه في عدم تسليمه للحق ابتداء وكذلك عدم التزامه بالصلح المتفق عليه بعد اقامه الدعوي، ولان ترك المطالبه باتعاب المحاماه من قبل موكلي جاء معلقا بشرط السداد خلال مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ 25 / 01 / 1444ه ولان المدعي عليه لم يقم بالسداد حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ولجميع ما تقدم: لما سبق، وحيث ان المدعي مماطل ومتهرب عن سداد اصل الحق المطالب به من قبل موكلي، ولان موكلي متضرر من ذلك وقد غرم بسببه اتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه، ولان المتقرر ان من احوج غريمه الي الشكايه فانه يغرم ما تحمله الغريم بسبب ذلك، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد " مجموع الفتاوي (30/24) وقال في "كشاف القناع"(3/419):ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق".وقال في "شرح المنتهي" (3/441) "وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل، لتسببه في غرمه"، ولان موكلي لم يتنازل عن هذه الاتعاب تنازلا مطلقا بل انه تنازل معتبر فيه موعد واجل السداد المتفق عليه في الصلح بين الطرفين، ولان المدعي عليه لم يف بالشرط ولم يسدد ما اصطلح عليه مع موكلي، ولا زال يتهرب عن السداد رغم قدرته علي ذلك، ولان في ذلك امعان في الظلم والتعدي علي موكلي، وفي مبالغه في الاذي والمماطله، ولجميع ما تقدم، يتمسك موكلي بطلب المبين في الدعوي والمفصل في الجلسه السابقه وهو: اطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه المتفق عليها مع شركه المحاماه المذكوره وهي مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، كما يطلب الزامه باتعاب المحاماه عن قضيه التعويض الماثله وهي مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، فيكون مجموع مبلغ المطالبه (40.000) اربعون الف ريال، هذه دعوي موكلي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت بان المدعي سبق وان تنازل عن حقه في هذا الطلب واحالت علي ما قدمت من جواب وقررت اكتفاءها وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان الطرفان اصطلحا في الدعوي السابقه علي التزام المدعي عليه ان يدفع المبلغ محل الصلح خلال شهر الحكم، وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بالصلح لذا تري الدايره احقيه المدعي بالمطالبه باتعاب المحاماه استنادا علي ان المدعي عليه ما طل في اداء الحق دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقديرها بمبلغ خمسه عشر الف ريال (15.000). نص الحكم: لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال (15.000) لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.