حكم رقم 10099 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10099 لعام 1441 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه عدل جنوب الرياض برقم: ((...)) وتاريخ 1441/07/01ه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قالت بانه: اولا: اتفق الطرفان بتاريخ 18/10/1438 ه الموافق 12/07/2017 بالاستعانه بخدمات المدعيه وذلك في سداد رسوم التامين لحاويات (احد عملاء) المدعي عليها الموجوده في المواني لاتمام اجراءات عمليه الفسح، حيث ان المدعيه لم تتعاقد مباشره مع عملاء المدعي عليها، بل تعمل بالباطن وتعاملها مباشره فقط مع المدعي عليها. ثانيا: تقوم المدعي عليها بتحصيل مبلغ التامين من عميلها بعد انتهاء عمليه التخليص الجمركي واعاده الحاويات ومن ثم تقوم بسداد المبلغ للمدعيه. ثالثا: قامت المدعيه بجانبها بالالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه بين الطرفين وهو سداد رسوم تامين الحاويات لعميل المدعي عليها الا ان الاخيره لم تلتزم بتنفيذ ما عليها وذلك بتاريخ 20/02/1439ه الموافق 09/11/2017م وهو سداد مبالغ المدعيه المتبقي بذمتها حتي تاريخ اليوم. رابعا: تم التواصل عده مرات مع المدعي عليها لتسدد ما بذمتها الا انها لم تتجاوب مع المدعيه. واستندت المدعيه وكاله في دعواها علي: البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها، وختمت صحيفتها بطلب: 1- الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها للمدعيه والبالغ قدره (90,270) تسعون الف ومايتان وسبعون ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم الخميس 1441/11/25ه المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فذكرت بانها تطلب مهله لتحرير دعوي موكلها وتقديم البينات علي الدعوي وطلبت فتح الترافع الالكتروني لتقديم لايحه الدعوي والبينات علي الدعوي فافهمتها الدايره بان عليها تقديم لايحه الدعوي الالكترونيه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت الدايره وكيله المدعي بان القضيه محاله للترافع الكتابي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد، ولان هذه الجلسه الاولي، وحيث سبق ان احالت الدايره طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه، والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما من تاريخ 16/11/1441ه، لذا فقد قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه الكتابيه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه، وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال مجريات الجلسه الكتابيه والتخلف عن المرافعه الكتابيه. وفي جلسه يوم الاحد 1442/03/01ه الحمد لله وحده، وبعد: فقد جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي:- اولا: يجيب المدعي عليه عن الدعوي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 4 ايام ثانيا: يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 4 ايام التاليه، واجاب وكيل المدعي : نوضح لفضيلتكم ان اليوم هو اليوم الاخير لنا للاجابه علي جواب المدعي عليه، الا انه لم يتقدم باي دفوع مما يعني ذلك اقراره ضمنيا بصحه دعوانا، وعليها نلتمس من فضيلتكم التمسك بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي سالت الدايره : علي المدعي عليها الجواب مهله اخيره خلال خمسه ايام من اليوم. وعلي المدعيه تقديم ما تود اضافته خلال يوم واحد من اليوم. اجاب وكيل المدعي : صاحب الفضيله قاضي الدايره (29) بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه ﷲ السلام عليكم وحمه ﷲ وبركاته،، الموضوع: صحيفه دعوي للدعوي المقيده برقم (10099) لعام 1441ه المقدمه من: مؤسسه (...) لخدمات الشحن البحري سجل تجاري رقم ((...)) بصفتها المدعيه. ضد: شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بصفتها المدعي عليها. الوقايع والاسباب اولا: اتفق الطرفان بتاريخ 18/10/1438ه الموافق 12/07/2017ه بان تقوم المدعيه بسداد رسوم تامين الحاويات للوكيل الملاحي وذلك من خلال تحويل المبالغ المطلوبه الي حساب المدعي عليها، حتي تقوم المدعي عليها بعمليه التخليص الجمركي لمستورد البضاعه من خلال منفذ ميناء جده الاسلامي بمحافظه جده، وبعد انتهاء المدعي عليها من عمليه التخليص الجمركي واعاده الحاويات، تقوم بتحصيل مبلغ تامين الحاويه من الوكيل الملاحي واعادتها الي المدعيه، وفي حال وجود فواتير غرامات صادر ه من الوكيل الملاحي بسبب المستورد فانها تخصم من مبلغ تامين الحاويات. ثانيا: قامت المدعيه بجانبها بالالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه بين الطرفين وهو تحويل رسوم تامين الحاويات للمستورد البالغ قدرها (110,000) مايه وعشره الاف ريال الي من حسابها البنكي في مصرف (...) حساب رقم ((...)) الي حساب المدعي عليها البنكي،حيث تم تحويل مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال بتاريخ 18/10/1438ه الموافق 12/07/2017م ومبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال بتاريخ 17/11/1438ه الموافق 09/08/2017م، و قامت المدعي عليها باعاده جزء من المبلغ بتاريخ 20/02/1439ه الموافق 09/11/2017م،وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (90,270) تسعون الف ومايتان وسبعون ريال لم تقم باعادته منذ تاريخ اخر سداد لها، بحجه ان هناك غرامات تسبب بها المستورد ولم تقدم ما يثبت ادعاءها. ثالثا: تم التواصل عده مرات مع المدعي عليها لتسدد ما بذمتها الا انها لم تتجاوب مع المدعيه. وبناء علي ما سبق وحيث ان موكلتي المدعيه قد قامت بتنفيذ الالتزام المتفق بين الطرفين خلافا المدعي عليها فان ما قامت به المدعي عليها يعد مخالفا لقوله تعالي:" يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" فنلتمس من فضيلتكم التالي: 1- الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها للمدعيه والبالغ قدره (90,270)تسعون الف ومايتان وسبعون ريالا سعودي. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. المرفقات: 1- صوره من البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والمتضمن اقرارها بالمبلغ المدعي به. 2- صوره من الحوالات البنكيه الصادره من المدعيه. وقد اجابت المدعي عليها بما مضمونه ان التعليق الوارد في البريد الالكتروني سند دعوي المدعيه والمتضمن مبلغ (10.336) ليس اقرارا من المدعي عليها باحقيه المدعيه به ولكن التعليق يدل علي عكس ذلك بدليل تقبل المدعي عليها تحويل مبلغ (79.934) وقيدت تحويل مبلغ (10.336) علي شرط خصمه. وان المدعيه لم تقدم بينه علي استحقاقها مبلغ (10.336) وعملا بالقاعده المبنيه علي حديث رسولنا الكريم صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي من ادعي...) واما ذكرته المدعيه بان الاجراء المتبع هو تزويد المدعي عليها للمدعيه بايميل بالغرامات تنكره المدعي عليها جمله وتفصيلا وانه لم يرد في اي عقد او وثيقه او اتفاقيه. وتمسك وكيل المدعي عليها بعدم احقيه المدعيه بمبلغ (10.336) لانتفاء وجود بينه علي ذلك. وفي جلسه هذا اليوم المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم : (...) بموجب وكاله رقم : وقال المدعي عليه بخصوص تحديد المبلغ وهو 10,336 ريالا فالاشكال في ثبوته علي شركه (...) الا ان الذي يفترض ان يحصل عليه هو مطالبه المدعي مباشره لشركه (...) وقد سبق ان عرض النقاش والتفاوض لانهاء اشكاليه المبلغ المذكور وكانت موكلتي متعاونه بخصوص ذلك الا ان المدعي تقدم بهذه الدعوي، ولذلك فان موكلتي تنتهي الا ان المدعي له ان يطلب المبلغ المذكور من شركه (...) واكتفي بذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره 90,270 ريالا واكتفت بذلك، اما وكيل المدعي عليها فطلب رد هذه الدعوي ثم اكتفي الطرفان بما ذكراه، ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره 90270) (تسعون الفا ومايتان وسبعون ريالا، تمثل قيمه المتبقي من سداد رسوم التامين لحاويات لاحد عملاء المدعي عليها الموجوده في المواني لاتمام اجراءات عمليه الفسح لما كان تعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وما تضمنته من استثناء لما تم تقييده من القضايا قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه وكاله حصرت المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور وقدمت لاثبات دعواها البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والمتضمن قول المدعي عليها ان الرصيد (79.934) ريالا، وان مبلغ (10336) ريالا لا زال معلقا، وبما ان المدعي عليها مقره بصحه التعامل والمديونيه سوي جزء منها، وبما ان حقيقه النزاع انحصرت المبلغ (10336ريالا) فقط باستقرار اقوال الطرفين، وبما ان المبلغ محل الخلاف مرتبط بالعمل القايم بين الطرفين، فلا ينقل من هذا الحال المستقر الي غيره الا بدليل، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت سبب تعليقه حسبما ذكرت، وبما ان الدايره لم تجد مبررا وجيها لما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المبلغ المذكور يطلب من شركه المطلق، اذ الاقرار قاصر علي المقر، وحيث لم تقدم المدعي عليها بينه صحيحه علي وجه التفريق بين المبلغ محل النزاع وبين بقيه المبلغ مع امهالها المده الكافيه لذلك؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره 90270) (تسعون الفا ومايتان وسبعون ريالا في ذمه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعي (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا وقدره 90270)) تسعون الفا ومايتان وسبعون ريالا.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1964 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره 90.270 تسعون الفا ومايتان وسبعون ريالا، تمثل قيمه المتبقي من سداد رسوم التامين لحاويات لاحد عملاء المدعي عليها الموجوده في المواني لاتمام اجراءات عمليه الفسح، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه لم تخرج عما سبق ان ادلي به وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 12/3/1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) ((...)) بان تدفع للمدعي(...) سجل ((...)) مبلغا قدره (90270) تسعون الفا ومايتان وسبعون ريالا، محمولا علي اسبابه، وبﷲ التوفيق.