moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٥٢٠٧ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوي عبر النظام الالكتروني الي المحكمه العامه بنجران، فتم احاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي، ثم تم احالتها الي هذه الدايره فافتتحت لها جلسه تحضيريه، حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركبات ( ١٨ ) سياره لمده ٤٨ شهرا، وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره، ومرفق لفضيلتكم كشف بنوع السيارات التي لم يتم اعادتها الي الان وعدد السيارات التي لم يتم اعادتها ( ١٦ ) سياره) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (عملا بما ورد بوقايع الدعوي محل النظر ولما صاحبها من طلبات للمدعيه (شركه (...)لتاجير السيارات) حيث كانت غايتها من اقامه هذه الدعوي في مواجهه موكلتي وذلك من اجل رد العين المؤجره، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر في دعواه بان موكلتي لم تقم بسداد مبلغ ١,٧١٧,٢٤٨ مليون وسبعمايه وسبعه عشر الفا وميتان وثمانيه واربعون ريالا سعوديا وعلي ان يتم سداد هذا المبلغ دفعه واحده وهذا الادعاء جانب الصواب وغير صحيح ولا تقره موكلتي ولسنا في صدد توضيحه جمله وتفصيلا ولما تم سداده وما تبقي منه وذلك لكون وكيل المدعيه قد حصر دعواه محل النظر وعقد الخصومه في رد العين المؤجره وبناء عليه نوجز لفضيلتكم الرد فيما يلي: ١. نشات العلاقه التعاقديه بين المدعيه مع موكلتي وذلك بموجب عقد الايجار المبرم والمؤرخ في ١٠-٠١-٢٠١٩م وذلك من اجل ان تقوم المدعيه بتاجير عدد من السيارات بموجب العقد الاساسي والعقد الالحاقي لكل سياره ترغبها موكلتي من حيث النوع والموديل ويضع لها جدول زمني محدد بالقيمه الايجاريه وبالقيمه النهاييه من حيث الشراء حيث انه كان هناك اتفاقا بالشراء حال الانتهاء من المده الزمنيه المحدده بجدول. وفي هذا الصدد، نود الاشاره الي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي انه: "ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد." ووجه الاستدلال هنا ان العقد بين الطرفين قد نشا بالفعل، وان الاتفاق علي امكانيه الشراء في المستقبل يعد جزءا لا يتجزا من هذا العقد. ٢. لما كانت العقود تنعقد شكلا وموضوعا بكل ما دل علي مقصودها من قول او فعل او عرف وعملا بذلك فانه يوجد العديد من المكاتبات الالكترونيه من قبل موكلتي مع المدعيه وذلك بشان انهاء عمليه الشراء وان المدعيه لا تمانع من الشراء عملا بالاتفاق المسبق. وهنا نستند الي الماده الثالثه والثلاثين من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي: "١- يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده. ٢- يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك." ووجه الاستدلال هنا ان المكاتبات الالكترونيه بين الطرفين تعد دليلا قاطعا علي وجود اتفاق للشراء، حيث ان القانون يعترف بالكتابه كوسيله للتعبير عن الاراده. ٣. نوضح لفضيلتكم ان هناك ارتباطا بين الشراء والايجار وقد جانب الحق اقامه هذه الدعوي من اجل رد العين المؤجره قبل الانتهاء من العقد واقتصادياته. وفي هذا السياق، نشير الي الماده الثانيه والاربعين من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي: "١- اذا اتفق المتعاقدان علي المسايل الجوهريه في العقد وعلي ارجاء الاتفاق علي المسايل غير الجوهريه؛ كان ذلك كافيا لاعتبار القبول مطابقا للايجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسايل غير الجوهريه في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق علي تلك المسايل. ٢- اذا لم يتفق المتعاقدان علي المسايل غير الجوهريه؛ حددتها المحكمه وفقا لاحكام النصوص النظاميه وطبيعه المعامله والعرف." ووجه الاستدلال هنا ان الاتفاق علي الشراء كان من المسايل الجوهريه في العقد الاصلي، وان الخلاف علي بعض التفاصيل مثل موقع التسليم لا يؤثر علي صحه الاتفاق الاساسي. واذا لم يتم الاتفاق علي هذه المسايل غير الجوهريه، فانه يحق للمحكمه تحديدها وفقا للنصوص النظاميه وطبيعه المعامله والعرف. ٤. عملا بما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم" وحيث ان الشروط واجبه الوفاء بها وقد اكد موظفوا المدعيه في الايميلات الالكترونيه ما يفيد بصحه دفوعنا ووجود الموافقه المسبقه بين الطرفين لعمليه الشراء بعد انتهاء الجدول الزمني المتفق عليه، الامر الذي لا تتفق معه حيثيات هذه الدعوي مما يتوجب ردها. وعليه نلتمس من فضيلتكم مما سبق ذكره اعلاه رد الدعوي، وان رغبت الدايره بمزيد من البيانات فنلتمس من فضيله ناظر الدعوي منحنا مزيدا من المهله لاحضارها حيث ان جميع المكاتبات لدي موظف موكلتي ويتعذر احضارها حاليا لكونه في اجازه) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها، وقد عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فاجابا بطلب المهله، وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان الدعوي غير محرره، وان عليه تقديم مذكره بتحرير الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وافادا بانه تعذر الصلح، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: ( نتقدم لفضيلتكم بمذكره دعوي علي النحو التالي : انه بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٩ اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ( ١٨ ) سياره لمده ( ٤٨ ) شهر، وهي كالتالي: ١ – (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٢ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٣ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٤ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٥ – (...)موديل ٢٠١٩ اللون فضي لوحه رقم (...)٦ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٧ – (...)موديل ٢٠٢٢ اللون ابيض لوحه رقم (...)٨ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٩ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٠ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١١ - (...)موديل ٢٠٢٠ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٢ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٣ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٤ - (...)موديل ٢٠١٩ اللون اسود لوحه رقم (...)١٥ - (...)موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٦ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٧ – (...)موديل ٢٠٢١ اللون بني لوحه رقم (...)١٨ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)وحيث تم انتهاء العقد ولم تلتزم المدعي عليها برد السيارات المؤجره ماعدا سيارتين تم استلامها من قبل موكلتي وهي كتالي : ١ - (...)موديل ٢٠٢٢ اللون ابيض لوحه رقم (...)، ٢ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)، وتم التواصل مع المدعي عليها عده مرات قبل رفع الدعوي لتسليم السيارات وسداد قيمه الاجره، وتم طلب عرض سعر لشراء السيارات من قبل المدعي عليها وتم تزويد المدعي عليها بعرض سعر لشراء السيارات مع عدم الاخلال بقيمه الاجره التي لم يتم سدادها الي حد الان ولم تلتزم المدعي برد السيارات ولا بسداد قيمه الاجره المترتبه علي السيارات وانما اكتفي المدعي عليه بالمماطله مع موكلتي وتم طلب عرض سعر مره اخري لشراء السيارات وتم المماطله بان السيارات البعض متواجد في المنطقه (...)والمنطقه (...)والمنطقه (...)وانها ليست موجوده في منطقه نجران ولا يوجد لموكلتي مانع من تسليم السيارات في اي فرع في المملكه، وتمت محاوله الصلح مع المدعي عليها كمحاوله اخيره الا انه لا يوجد جدوي مع المدعي عليها ويتم ايهام الدايره بالصلح ولاحاطه فضيلتكم لم يرد في اي من بنود العقد او نصوصه ما يخص شراء السيارات محل الدعوي والعقد ينص في البند السادس ( ٦ ) فقره ( خ ) ونصه كالتالي: عند تاريخ انتهاء او فسخ عقد الايجار علي المستاجر علي الفور اعاده السياره المستاجره ذات عقد الايجار المنتهي الصلاحيه . وكما نصت الفقره ( ث ) من ذات البند في العقد , في حال عدم دفع المستاجر اي مبلغ مستحق خلال ثلاثين ( ٣٠ ) يوما من تاريخ الاستحقاق الوارد بهذا العقد ، يحق للمؤجر فسخ عقد الايجار الساري دون موافقه المستاجر علي السيارات المؤجره محل العقد . وقد تم انتهاء العقد ولم تلتزم المدعي عليها برد السيارات المؤجره ( ١٦ ) المتبقيه محل الدعوي محل الدعوي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العين المؤجره). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته الجوابيه المقدمه في الجلسه السابقه واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها باعاده السيارات المؤجره لها ، لانتهاء عقد الايجار، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بالعقد ولم ينكره، غير انه ادعي وجود اتفاق علي بيع هذه السيارات للمدعي عليها، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (يلتزم المستاجر برد الماجور الي المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها، ويستثني من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد)؛ الامر الذي يقتضي اعمال العقد بين الطرفين، والزام المدعي عليها باعاده السيارات المستاجره للمدعيه لانتهاء مده عقد الايجار، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود مراسلات للتفاوض لاجل شراء السيارات المؤجره، فقد افاد هو بان الطرفين لم يتفقا علي عدد من المسايل اثناء التفاوض، مما يبقي الاتفاق بين الطرفين علي اصله، ويكون معه طلب المدعيه في هذه الدعوي طلبا صحيحا يستوجب الزام المدعي عليها به، فلكل ما تقدم من الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...)وشريكه، سجل تجاري رقم: (...) بان تعيد الي/ شركه (...)لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم: (...) المركبات التاليه: ١ – (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٢ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٣ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٤ – (...)موديل ٢٠١٩ اللون فضي لوحه رقم (...)٥ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٦ – (...)موديل ٢٠٢١ اللون بني لوحه رقم (...)٧ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٨ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٩ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٠ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١١ - (...)موديل ٢٠٢٠ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٢ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٣ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٤ - (...)موديل ٢٠١٩ اللون اسود لوحه رقم (...)١٥ - (...)موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٦ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٥٢٠٧ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مركبات ( ١٨ ) سياره لمده ٤٨ شهرا، وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره، ومرفق لفضيلتكم كشف بنوع السيارات التي لم يتم اعادتها الي الان وعدد السيارات التي لم يتم اعادتها ( ١٦ ) سياره وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (عملا بما ورد بوقايع الدعوي محل النظر ولما صاحبها من طلبات للمدعيه (شركه (...)لتاجير السيارات) حيث كانت غايتها من اقامه هذه الدعوي في مواجهه موكلتي وذلك من اجل رد العين المؤجره، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر في دعواه بان موكلتي لم تقم بسداد مبلغ ١,٧١٧,٢٤٨ مليون وسبعمايه وسبعه عشر الفا وميتان وثمانيه واربعون ريالا سعوديا وعلي ان يتم سداد هذا المبلغ دفعه واحده وهذا الادعاء جانب الصواب وغير صحيح ولا تقره موكلتي ولسنا في صدد توضيحه جمله وتفصيلا ولما تم سداده وما تبقي منه وذلك لكون وكيل المدعيه قد حصر دعواه محل النظر وعقد الخصومه في رد العين المؤجره ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام / شركه (...)وشريكه، سجل تجاري رقم: (...) بان تعيد الي/ شركه (...)لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم: (...) المركبات التاليه: ١- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٢- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم(...)٣- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٤- (...)موديل ٢٠١٩ اللون فضي لوحه رقم (...)٥- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٦- (...)موديل ٢٠٢١ اللون بني لوحه رقم (...)٧- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم(...)٨- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٩- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٠- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١١- (...)موديل ٢٠٢٠ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٢- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٣- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٤- (...)موديل ٢٠١٩ اللون اسود لوحه رقم (...)١٥- (...)موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٦- (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)فاعترض عليه وكيل المدعي عليها وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم محل الاعتراض والحكم بما هو محل اتفاق الطرفين اعمالا لنيه التعاقد و للوعد بالشراء حيث انه جزء لا يتجزء من العقد و هو مرضي للاطراف وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / (...)هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه . كما حضر المستانف ضده وكاله /(...)هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٦ه ، وجري من الدايره عرض الصلح علي الاطراف فابدي كل طرف منهما استعداده بمحاوله عرض ذلك مع موكله وطلبوا مهله لذلك ، كما اضاف وكيل المستانف ضده ان يكون الصلح في موضوع الدعوي والاجره المتاخره هكذا اضاف وعليه رفعت الجلسه وتم تحديد موعد اخر. وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله / (...)هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه . كما حضر المستانف ضده وكاله /(...)هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٦ه ، وبسؤال الاطراف عما تم استمهاله الجلسه السابقه من محاوله الاتفاق والصلح فافاد وكيل المستانف بانه يطلب مزيد مهله حيث انه تم التواصل مع وكيل المستانف ضده وتم تزويدهم بفواتير السيارات وتقارير الحوادث ومستندات لكل سياره وتحتاج لمزيد تدقيق وانهم متجهون باذن الله الي الصلح وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده افاد بانه تم التواصل مع وكيل المستانف وتم تزويدهم بما ذكر ولا مانع لدينا من اعطايه مهله لتدقيق الاوراق والمستندات المرسله لهم ومحاوله تقريب وجهات النظر والاتفاق هكذا افاد وعليه قررت الدايره اجابتهم الي طلب المهله وتم رفع الجلسه وتحديد موعد اخر علي ان يكون الموعد الاخير لطلب محاوله الصلح. وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله / (...)هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه . كما تبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب التبليغ رقم ((...)) ثم سالت الدايره وكيل المستانف هل تم الاتفاق بين الطرفين بناء علي المهله في الجلسه السابقه فافاد بعدم وجود اي اتفاق مع الطرف الاخر، وبما ان الاطراف لم يتوصلوا الي اتفاق فان الدايره بعد اطلاعها علي الحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها . الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وبما ان التفاوض لاجل الشراء لم يتم لاختلاف الطرفين في بعض النقاط وانما كان ذلك مجرد تفاوض فانه لا يثبت، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم رقم (٤٦٣٠٢٢٦٤٧٠) وتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٦ه فيما انتهي اليه من الزام / شركه (...)وشريكه، سجل تجاري رقم: (...) بان تعيد الي/ شركه (...)لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم: (...) المركبات التاليه: ١ – (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٢ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم(...)٣ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٤ – (...)موديل ٢٠١٩ اللون فضي لوحه رقم (...)٥ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٦ – (...)موديل ٢٠٢١ اللون بني لوحه رقم (...)٧ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم(...)٨ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)٩ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٠ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١١ - (...)موديل ٢٠٢٠ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٢ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٣ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٤ - (...)موديل ٢٠١٩ اللون اسود لوحه رقم (...)١٥ - (...)موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)١٦ - (...)غمارتين موديل ٢٠١٩ اللون ابيض لوحه رقم (...)؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.