moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٢٧١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: قدم وكيل المدعي صحيفه دعوي نصها: "انني املك الاسم التجاري (مؤسسه (...) للدعايه والاعلام) المسجل بشهاده رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨ه والمملوكه ل مؤسسه (...) للخدمات العقاريه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اسنخدم المدعي عليه الاسم التجاري الخاص بنا)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١ه، مما تسبب ب(مجال عمل المدعي والمدعي عليه واحد مماتسبب في لبس لدي العملاء وتشويه وكذلك في حال التسويق يستفيد هو)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (قام المدعي عليه باستغلال الاسم فالترويج لحسابه وعلي مواقع التواصل الاجتماعي مما اضر بموكلي) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي." فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر وكيل المدعي انه يؤسس دعواه وفق نظام الاسماء التجاريه حيث ان موكله يملك الاسم التجاري (مؤسسه (...) للدعايه والاعلان) والمدعي عليه يستعمل الاسم التجاري (مؤسسه (...)) في مواقع التواصل الاجتماعي مما سبب اضرارا علي المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عن العلامه المرفقه (مؤسسه (...) للخدمات العقاريه) للمالك (مؤسسه (...) للخدمات العقاريه) فذكر بانها تابعه لموكله وان المدعي عليه اعتدي علي اسم المدعي وعلي علامته التجاريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي حيث ان موكله يسكن في محافظه (...) التابعه لمنطقه (...)، وارفق اثبات العنوان الوطني لموكله المتضمن ما اشار له، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك طلب مهله وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي يهدف الي المطالبه بتعويضه عن استخدام المدعي عليه لاسم المدعي التجاري، وبما ان الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: " ١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها..."، وقد اشارت الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الي سقوط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في الرياض مكانيا لان مقر محافظه (...) التابعه لمنطقه (...)، ولم يبد اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول قبل دفعه هذا، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه المكاني فطلب مهله للجواب، وبما ان وكيل المدعي عليه ابرز مع دفعه اثبات العنوان الوطني لموكله، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.