moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 313/1/ق لعام 1436 ه المقامه من: (...). ضد: شركه (...) واخرون. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 18/8/1437ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض وذلك للنظر في هذه القضيه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله ومدير المدعي عليها علي انشاء شركه (...) بالمناصفه وانه بتاريخ 6/3/1423 قام الشريكين بتعديل الماده الحاديه عشر من عقد التاسيس والخاصه باداره الشركه بتعيين كل منهما مديرا للشركه، ولوجود خلافات وسوء تفاهم مستحكم بين الشريكين يجعل التعاون بينهما مستحيلا وذلك باستيثار المدير والشريك في المدعي عليها علي اعمال الشركه طوال مده الشراكه وذلك بعدم اطلاع المدعي علي سير العمل وكافه جوانب المشروع، وان المدعي لا يعلم كيف يتصرف المدير والشريك في المدعي عليها عن عمليات استيراد البضاعه وكمياتها ونوعيتها وكذلك عدم اعداد الميزانيات وتعيين مراقب حسابات للشركه مخالفا الماده الثانيه عشر من عقد التاسيس والتي تنص (يكون للشركه مراقب حسابات يختاره الشركاء سنويا بقرار يصدر منهم ..) وختم صحيفه الدعوي بطلب حل وتصفيه شركه (...) وارفق بها ما راه سندا لها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 13/1/1436 ه، فحددت لنظرها عده جلسات وفي جلسه 2/8/1436 ه حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليها (...) – المثبت هويتهما وصفتهما في ملف القضيه – وفيها قرر وكيل المدعي قصر دعواه علي المدير والشريك في شركه (...). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله يطلب تصفيه شركه (...) لاحتدام الخلاف بين الشريكين وفي جلسه 27/8/1436 ه حضر وكيل المدعي (...) ومدير المدعي عليها (...) - المثبت هويتهما وصفتهما في ملف القضيه – وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها اما بخصوص ما ذكره المدعي من عدم تمكينه من الاطلاع علي امور الشركه لسنين طويله فقد سبق ان اقام المدعي دعوي بهذا الخصوص وصدر الحكم برد الدعوي، واما بخصوص ان المدعي عليه مختص بالاداره فان المدعي علي علم بذلك لفتره طويله ولم يعترض علي ذلك، كما ان المدعي لم يذكر بانه استلم مبالغ من الشركه رغم ما مرت به الشركه من ظروف لم يعلم عنها المدعي، كما ان المدعي عليه حاول التخارج مع المدعي الا انه رفض ذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات وفي جلسه 15/5/1437 ه حضر وكيل المدعيه (...) – المثبت هويته وصفته بملف القضيه – ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان المدير والشريك في المدعي عليها لم يجب عن سبب انفراده بالاداره وحجب المعلومات كامله عن الشريك، واما بخصوص المبالغ التي استلمها المدعي فان المدير والشريك في الشركه المدعي عليها لم يجب عن سبب انفراده بالاداره وحجب المعلومات كامله عن الشريك، واما بخصوص المبالغ التي استلمها المدعي فان المدير والشريك في الشركه المدعي عليها لم يبين المقابل لها، وهل هي من راس مال موكله ام ارباح من الشركه واما ما ذكره بخصوص التخارج مع المدعي فان ذلك غير صحيح، وختم مذكرته بطلب تصفيه الشركه وكذلك دفع حصه موكله من ارباح المشروع والتي استاثر الشريك بها والبالغ قدرها عشره ملايين وثمانمايه واثنين وثلاثين الفا ومايه واربعين ريالا، وفي جلسه 81/6/1437 ه قدم المدير والشريك في الشركه المدعي عليها مذكره جاء فيها بان اساس الشراكه بين الطرفين قايما علي ان يكون المدعي عليه هو المدير الاساسي للشركه وان الاتفاق بين الطرفين هو ان يكون المدعي شريك مالي فقط لا يتدخل في الاداره كما ان المدعي عليه لم يمنع المدعي من الاطلاع علي امور الشركه حيث كان احد موظفي المدعي يتصل يوميا في فتره من الفترات للحصول علي قيمه المبيعات اليوميه، وقد قام مدير المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخ من الميزانيات المدققه القانونيه الا انه رفض استلامها وقد سبق للمدعي الادعاء بهذه الدعوي لدي الدايره الخامسه برقم 6959/1/ق لعام 1435 ه وصدر الحكم من الدايره برفض الدعوي كما ان المدير والشريك في الشركه المدعي عليها لم يترك بابا للصلح الا وطرقه ولكن دون استجابه من المدعي، حيث عرض المدعي عليه علي المدعي شخصيا الصلح علي النحو الاتي: ا/قيام المدعي عليه بشراء حصه المدعي. ب/ قيام المدعي عليه ببيع حصته للمدعي وان العرض لا يزال قايما الي الان واما بخصوص تحويل ايرادات الشركه الي الحساب الشخصي فان المدعي قام باغلاق حساب الشركه بمصرف (...) قبل اكثر من سنتين حيث كانت تودع ايرادات الشركه وتم ذلك بدون علم المدعي عليه وكان ذلك الحساب يحتوي علي مبلغ (135000) ريال تقريبا مرصوده لاستيراد بضايع للشركه لموسم شهر رمضان، حيث لم تتمكن الاداره من الاستيراد ذلك الموسم وتسبب في خساره ليست بالبسيطه وتراجعت المبيعات مما ترك اثرا سلبيا علي مسيره الشركه فقد تم تحويل ايرادات الشركه الي الحساب الشخصي وفقا للقواعد الحسابيه في هذا الشان وتحت اشراف محاسب قانوني مرخص من وزاره التجاره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم اسباب طلب التصفيه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله يطلب تصفيه شركه (...) وبسؤاله عن اسباب طلب التصفيه قدم مذكره جاء فيها بان وكيل المدعي عليها قامت فعليا بتصفيه الشركه وتحويل الشركه الي مؤسسه فرديه، كما ان مدير المدعي عليها استاثر بارادات الشركه وايداعها في حسابه وانفراده بالتصرفات الاداريه والماليه دون الرجوع الي شريكه وحصول الاهمال منه وعدم معرفه عن حال الشركه من حيث الربح والخساره وان بقاء الشراكه بينهما يترتب ضررا علي موكله وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب من المدعي عليها تصفيه الشراكه القايمه بينهما ولما كان عقد التاسيس المتعلق بالشركه قد نص علي اسباب انقضاء الشركه، ولما كانت الاسباب التي بني عليها المدعي طلبه لحل وتصفيه الشركه لا علاقه لها بموضوع المركز المالي للشركه وانما تتعلق ببعض التصرفات التي صدرت من مدير الشركه المدعي عليها والتي سبق رفع دعوي مستقله بذاتها او بادعاء خساير في الشركه دون تقديم البينه علي ذلك وكل ذلك لا يبرر انهاء الشركه دون تحقق السبب الموجب لانقضايها، ولما كانت الدايره لم تجد السبب المبرر للاجابه لطلب المدعي فانه يتعين رفضه. ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعي من عدم رغبته في استمرار الشراكه بين الطرفين لاسيما وان المدعي عليها عرضت التخارج علي المدعي ورفض ذلك، ولما كان نظام الشركات قد حدد اسباب الانقضاء علي سبيل الحصر وقد احال عقد الشركه الي تلك الاسباب ولم يكن اي منهما قد حدث فان علي الطرفين الالتزام بعقدهما؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من / (...) ضد / شركه (...) واخرون، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم 313/1/ق لعام 1436 ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 1586/ق لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) واخرون الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 18/8/1437 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الخميس 13/2/1439 ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 28/3/1438ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وحاصل ذلك ما اورده المدعي من انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه الثاني (...) علي انشاء شركه (...) لممارسه نشاط تجاره الجمله والتجزيه في الاحذيه والشنط وذلك بالمناصفه بينهما. واضاف انه بتاريخ 6/3/1423 ه قام الشريكان بتعديل الماده (الحاديه عشره) من عقد تاسيس الشركه الخاصه باداره الشركه وذلك بتعيين كل منهما مديرا للشركه الا انه قد نشا بينهما خلافات وسوء تفاهم جعلت التفاهم بينهما مستحيلا وذلك (حسب ادعايه). باستيثار المدير والشريك علي اعمال الشركه طوال مده الشراكه وعدم اطلاع موكله علي سير العمل وكافه جوانب المشروع كما ان موكله لا يعلم كيف يتصرف المدعي عليه عن عمليات استيراد البضاعه وكمياتها ونوعيتها هذا فضلا عن انه لم يقم باعداد ميزانيات ولم يعين مراقبا للحسابات. وختم دعواه بطلب حل وتصفيه الشركه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها القاضي برفض دعوي المدعي. فلم يقنع به المدعي، فحددت الدايره يوم 11/9/1437 ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم احيلت الي اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 26/10/1437 ه ودون تدوين محضر تاجيل واستلمها المعترض بتاريخ 12/11/1437ه، ودون علي نموذج التسليم التاريخ المحدد للاستلام هو 18/11/1437 ه ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 17/12/1437 ه. وحيث اطلعت دايره الاستيناف علي الاعتراض المقدم علي ذلك الحكم من / وكيل المدعي (...) فاستبان لها انه مقدم خلال المده المحدده نظاما لذا فهو مقبول شكلا، لعدم التزام الاداره بالاجراءات المتبعه. اما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 18/8/1437 ه الصادر في القضيه رقم 313/1/ق لعام 1436 ه القاضي برفض الدعوي المقامه من / (...) ضد / شركه (...) محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.