حكم رقم 4630090301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٤٨٩٣ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) (شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم –في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها طالبا الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها(٢٣١,٧٩٣.٠١) ميتان وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاث وتسعون ريالا وهلله واحده، عن الفتره من ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م الي ٢٠٢٣/٠٥/١١م.
وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات (...) للفتره ٢٠٢٢/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م والمتضمن مبلغ المطالبه.
وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها الجلسه التحضيريه بتاريخ (٢٩/٠١/١٤٤٦ه) وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته محامي بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...)(...) الجنسيه بموجب هويه مقيم مؤقته رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم مذكره تضمنت (في يوم السبت تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م تم ابرام عقد تاجير معدات ثقيله بين كل من موكلتي والمدعي عليها، علي ان تقوم موكلتي بموجب الاتفاق تاجير عدد من المعدات الثقيله للمدعي عليها علي ان تبدا مده التاجير من تاريخ توقيع العقد، وقد تم تسليم المعدات الي المدعي عليها، علي ان يتم الدفع بعد ثلاثين يوم من تاريخ اصدار الفاتوره،الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تسدد لموكلتي سوا مبلغ وقدره (٣٧٢،٤٦٥.٠٢ريال)، وحيث بلغ مجموع تلك الفواتير مبلغ وقدره (٥٦٢،٦٤١.٥١ريال) والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣١،٧٩٣.٠١ريال)،ولم يتم تسليم لموكلتي ما بذمتها حتي الان وحين وجدنا التسويف والمماطله من جهه المدعي عليها بالتسديد وعدم الالتزام في الاتفاق علي الرغم من ان موكلتي شرع للمطالبه بتحصيل حقه بطلب الصلح رقم (٤٥٠٩٠٣٨٩٦٩-٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ه الا اننا لم نري عزم حقيقي منها لدفع المبلغ وابراء ذمتها مما حدي بموكلتي الي اقامه دعواه.
لذا ومن جميع ما تقدم ارجو من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
الطلبات:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٣١،٧٩٣.٠١ريال).
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٣،١٧٠ريال).)
تبين للدايره بان الطلب الاصلي الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣١،٧٩٣.٠١) مايتان وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وهلله واحده، فجري افهام المدعي وكاله بان الدايره لن تنظر في اي طلب لا يخضع للتكاليف القضاييه وان له تقديم طلبه العارض عبر الخانه المخصصه له في نظام ناجز استنادا الي تعميم وكاله وزاره العدل للشؤون القضاييه المشار فيه الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥/٢/١٤٤٣ه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣/٩/١٤٤٣ه والدراسه المعده بهذا الشان، ففهم ذلك،
وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها اقر بصحه التعاقد وصحه مبلغ المطالبه، وبسؤال الطرفين هل لديكما اضافه عما سبق قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي وكاله من الدايره بعد في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣١,٧٩٣.٠١) ميتان وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاث وتسعون ريالا وهلله واحده، والذي يمثل الاجره المتبقيه من ايجار المعدات -حسب ما سبق بيانه اعلاه-، ولما كان النزاع بين تاجرين ولاجل اعمالهم التجاريه مما يبسط ولايه النظر للمحكمه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع المطالبه، ولما كان مدير المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، والماده (٣٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) شخص واحد- ذات السجل التجاري- رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣١,٧٩٣.٠١) مايتان وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وهلله واحده للمدعيه/شركه (...) - ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.