moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٧٤٧٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله والمدعي عليه شركاء في شركه (...)، حيث تم ادخال المدعي عليه شريك في الشركه بموجب قرار شركاء بتعديل الشركه المؤرخ في ١٤٣٧/٨/١٨ه والمنصوص علي تعيينه مديرا عاما للشركه وله السلطات اللازمه لاداره الشركه، الا ان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه قام بمخالفه احكام نظام الشركات، وعقد التاسيس الذي اوجب البند الثاني عشر منه علي ان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه ان يدعوا جميع الشركاء للاجتماع خلال السته اشهر التاليه (والتي تم تعديلها في النظام لتكون اربعه اشهر) لانتهاء السنه الماليه، للنظر في تقرير مدير الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي واعتماد ميزانيها وحساباتها الختاميه وتقرير توزيع الارباح وتعيين مراقب حسابات اخر او اعاده تعيينه وتحديد اتعابه، فلم يلتزم المدعي عليه بذلك، ولم يقدم تقريرا بشان ارباح عام (٢٠١٦و٢٠١٧و٢٠١٨و٢٠١٩و٢٠٢٠ و٢٠٢١) ولم يوزع ارباحها، وقد تقدم موكله بدعوي قيدت لدي الدايره الثالثه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٨ه بشان ارباح عام ٢٠١٦و٢٠١٧ وصدر بها الحكم المؤرخ في ١٤٣٩/٠٣/٠٨ه والذي قضي بالزام شركه(...) بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٢,٢٥٢,٤٣٧) مليونان ومايتان واثنان وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، واكتسب الصفه النهاييه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ بتاييد محكمه الاستيناف، كما ان موكله قيد دعوي لدي الدايره الثامنه مطالبا فيها بارباح كل من عام ٢٠١٨و٢٠١٩ اثناء نظر الدايره الثالثه للنزاع بشان ارباح عام ٢٠١٦و٢٠١٧ ولان النزاع بشان ارباح ٢٠١٧و٢٠١٨ لم ينتهي، ولان الفصل فيها يكون بعد البت بارباح عامي٢٠١٧و٢٠١٦ فقد حكمت الدايره الثامنه بما نصه: (وبما ان الارباح التي يطالب بها المدعي لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ مبنيه علي قوايم الماليه لعام ٢٠١٦ و٢٠١٧ والتي لا تزال قيد النظر في الدايره الثالثه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي وللمدعي التقدم بدعوي جديده بعد البت في قضيه ارباح الاعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ بحكم نهايي)، وبناء علي ما تقدم وحيث لم تقبل دعواهم لعام ٢٠١٨و٢٠١٩ لعدم انتهاء النزاع المقيد لدي الدايره الثالثه بشان ارباح عامي ٢٠١٦و٢٠١٧، ولانتهاء ذلك النزاع وصدور حكم نهايي فيه، ولما استجد من دخول عام ٢٠٢١ دون توزيع ارباح عليه، طالب بقبول الدعوي واحالتها للنظر في طلبات موكله المتمثله في تعيين محاسب قانوني لمراجعه كافه حسابات الشركه والقوايم الماليه لها لعام (٢٠١٨و٢٠١٩و٢٠٢١و٢٠٢٠) والتدقيق في كافه التعاملات والحسابات الخاصه بها، وتوزيع الارباح لكل من الاعوام (٢٠١٨و٢٠١٩و٢٠٢١,٢٠٢٠) والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه صك حكم، برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢ه، صادر من المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه، ثم قدمت وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي المتضمن ان الدعوي مقامه من (...) بصفته شريك، وليس بصفته الشخصيه، حيث انه لم يسجل الدعوي بصفته شريك في الشركه، كما ان الدعوي مقامه علي شركه (...)، وفي الدعوي المحرره يختلف اختلافا كليا في الصفه، حيث انه ينازع المدعي عليه بصفته شريك، وطلبات المدعي لا يمكن مواجهه الشريك بها، كما ان دعوي المدعي خلت من الاخطار النظامي، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه في ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته شريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضوره(...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢ه الصادره من الهييه العامه للاستثمار (...) والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٦ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه (...) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨ه عدد (...) وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه (...) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥ه عدد ٣٧١٦٠٠٢٣١ حفيظه رقم (...) وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه قدم مذكره هذا نصها اولا: ان موكلنا والمدعي عليه شركاء في شركه (...) حيث تم ادخال المدعي عليه كشريك في الشركه بموجب قرار شركاء بتعديل الشركه مؤرخ في ١٨/٨/١٤٣٧ه الموافق ٢٩/٠٨/٢٠١٦م (مرفق رقم ١) كما نص فيه علي تعيينه مديرا عام للشركه وله السلطات اللازمه لاداره الشركه. ثانيا: الا ان المدعي عليه بصفته مدير للشركه قام بمخالفه احكام نظام الشركات، وعقد التاسيس (مرفق رقم ٢) والذي اوجب البند الثاني عشر منه علي المدعي عليه بوصفه مديرا للشركه ان يدعوا جمعيه الشركاء للاجتماع خلال السته اشهر التاليه (والتي تم تعديلها في النظام لتكون اربعه اشهر) لانتهاء السنه الماليه، للنظر في تقرير مدير الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي واعتماد ميزانيها وحساباتها الختاميه وتقرير توزيع الارباح وتعيين مراقب حسابات اخر او اعاده تعيينه وتحديد اتعابه ولم يلتزم المدعي عليه بذلك، الا انه لم يقدم تقريرا بشان ارباح عام ٢٠١٦و٢٠١٧و٢٠١٨و٢٠١٩و٢٠٢٠ و٢٠٢١ولم يوزع ارباحها. ثالثا: تقدم المدعي بدعوي قيدت لدي الدايره الثالثه بتاريخ ٨/٣/١٤٣٩ بشان ارباح عام ٢٠١٦و٢٠١٧ وصدر بها الحكم المؤرخ في ٨/٣/١٤٣٩ والذي قضي ب الزام شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.٢٥٢.٤٣٧) واكتسب الصفه النهاييه بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ بتاييد محكمه الاستيناف (مرفق رقم ٣) رابعا: قيد المدعي دعوي لدي الدايره الثامنه مطالبا فيها بارباح كل من عام ٢٠١٨و٢٠١٩ اثناء نظر الدايره الثالثه للنزاع بشان ارباح عام ٢٠١٦و٢٠١٧ ولان النزاع بشان ارباح ٢٠١٧و٢٠١٨ لم ينتهي، ولان الفصل فيها يكون بعد البت بارباح عامي ٢٠١٧و٢٠١٦ فقد حكمت الدايره الثامنه بما نصه (وبما ان الارباح التي يطالب بها المدعي لعامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ مبنيه علي قوايم الماليه لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ والتي لا تزال قيد النظر في الدايره الثالثه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي وللمدعي التقدم بدعوي جديده بعد البت في قضيه ارباح الاعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ بحكم نهايي) (مرفق رقم ٤) بناء علي ما تقدم وحيث لم تقبل دعوانا لعام ٢٠١٨و ٢٠١٩ لعدم انتهاء النزاع المقيد لدي الدايره الثالثه بشان ارباح عامي ٢٠١٦و ٢٠١٧ ولانتهاء ذلك النزاع وصدور حكم نهايي فيه، ولما استجد من دخول عام ٢٠٢١ دون توزيع ارباح عليه فاننا نطلب قبول الدعوي واحالتها للنظر في طلبات موكلتي المتمثله في الاتي:١- تعيين محاسب قانونيا لمراجعه كافه حسابات الشركه والقوايم الماليه لها لعام (٢٠١٨و٢٠١٩و٢٠٢١.٢٠٢٠) والتدقيق في كافه التعاملات والحسابات الخاصه بها . ٢- توزيع الارباح لكل من الاعوام (٢٠١٨و٢٠١٩و٢٠٢١,٢٠٢٠,) ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٨٠٠٠٠٠ ريال سعودي. وقبل عرضها علي المدعي عليها جري سؤاله عن وجود اختلاف في الطلبات المرفقه في صحيفه الدعوي والطلبات المثبته في هذه المذكره فاجاب بقوله اخترت الطلبات بناء علي النماذج المتاحه هكذا اجاب ثم طلبت المدعي عليها الادلاء بما لديها فقدمت ما نصه ولا: الدعوي مقامه من (...) بصفته الشركيه ، ولا صفه للمدعي في الدعوي بصفته الشخصيه ، حيث انه لم يسجل الدعوي بصفته شريك في الشركه. ثانيا: لدعوي مقامه علي شركه (...). الدعوي المحرره يختلف اختلافا كليا في الصفه حيث انها تنازع المدعي عليه بصفته شريك وطلبات المدعي لا يمكن مواجهه الشريك بها. ثالثا: خلت دعوي المدعي من الاخطار النظامي ونتمسك بحقنا في الفقره الاولي من الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه ثم عقب المدعي عليه بما نصه اولا فيما يخص صفه موكلنا فاننا نطلب من الدايره امهالنا باعتبار ان ذلك عيب وليس انعدام في الصفه، بحسبان ما نصت عليه الفقره ٢ من الماده ٧٦ من نظام المرافعات ونطلب المهله لاجل تصحيحها ثانيا ان موضوع دعوانا يتبين من خلال طلباتنا وما تستند اليه دعوانا،ولاننا نطالب بارباح الشركه والتي هي التزام علي الشركه، فان دعوانا كما هو منصوص في الصحيفه المدرجه في الدودشه والطلبات في مواجهه الشركه والتي يمثلها مديرها ماجد الغسلان وقد سبق منا الاخطار بخصوصها لذا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه ورفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولكون المدعي قدم صحيفه الدعوي متضمنه طلباته التاليه: الزام المدعي عليه ب:١-تزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب كشوف حسابات الشركه لدي البنوك لسنوات الماليه التاليه: ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و ٢٠٢١ . عن الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه. بناء علي عقد التاسيس ٢-تفتيش ومحاسبه. ٣-الاطلاع علي المستندات المتمثله ب حسابات الشركه. عن الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه. بناء علي الشراكه ولكون المدعي قدم مذكره حاويه لتحرير دعواه في الجلسه التحضيريه تضمنت الطلبات التاليه ١- تعيين محاسب قانونيا لمراجعه كافه حسابات الشركه والقوايم الماليه لها لعام (٢٠١٨و٢٠١٩و٢٠٢١.٢٠٢٠) والتدقيق في كافه التعاملات والحسابات الخاصه بها . ٢- توزيع الارباح لكل من الاعوام (٢٠١٨و٢٠١٩و٢٠٢١,٢٠٢٠,) ٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٨٠٠٠٠٠ ريال سعودي وللتباين الكبير بين الطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي والطلبات المقدمه للدايره، اذ اشتملت الطلبات المقدمه مؤخرا علي طلب تسليم ارباح وهو طلب مغاير لعنوان الدعوي وتصنيفها، ولوجود اختلاف في الطلبات لا يمكن قبوله والمضي في نظر الدعوي معه، ولكون تحديد الطلبات وتعيينها وعدم اشتمالها علي طلبات لا رابط بينهما من لوازم تحرير الدعوي ومما اوجبه النظام؛ الامر الذي تري معه الدايره عدم قبول الدعوي لما تقدم وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه (...) (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.