moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦٤٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي، بدعوي ضد المدعي عليه، جاء في صحيفه الدعوي: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (التجاره والبيع)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام الطرف الثاني بتسليم الارباح او راس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (وقف المدعي عليه النشاط) استنادا علي (السجل التجاري للمدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، هذه دعواي"، وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٣ه سالت الدايره وكيل المدعي عما استلمه موكله فذكر بانه استلم موكله مبلغ ٩٠.٠٠٠ وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ ٦٠.٠٠٠ وموكله يطالب بهذا المبلغ، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان المدعي عليه في تناقض في دعواه، وان ما استلمه المدعي من موكلته مبلغ ١٤٧.٣٨٠ حوالات بنكيه واستلام نقدي، ولديه البينه علي ذلك، وعليه قررت الدايره طلب البينه من وكيل المدعي عليه علي ما ذكر وامهلته لتقديم ذلك عبر مذكره وافهمت الدايره وكيل المدعي بالرد عليها عبر النظام، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت:" تعاقد المدعي مع مؤسسه الريف المدني براس مال ١٥٠.٠٠٠ ميه وخمسون الف ريال، ذكر وكيل المدعي بانه استلم مبلغ ٩٠.٠٠٠ الف والذي اوضحه بان المدعي استلم مبلغ ١٤٧.٣٨٠ ليصبح ما تبقي له ٢٦٢٠ كما هو موضح في البيان ويطلب اقرار المدعي او يمين المدعي"، ثم رد وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" ان ما ذكره المدعي عليه من تسليم موكلي مبلغ وقدره ١٤٧٣٨٠ ريال غير صحيح حيث انه قدم فقط حوالتين ولم يقدم ما يفيد الحوالات المتبقيه التي يدعيها او سندات استلام، ولذك اطلب الزامه برد مبلغ وقدره ستون الف ريال"، ثم كرر وكيل المدعي عليها ذات المذكره السابقه وطلبه فيها، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره اخذ اليمين من المدعي علي ما استلمه المدعي عليها، فرفض اداء اليمين، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان المدعي يطلب المدعي عليه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ ٦٠.٠٠٠ الف ريال، ولما كان يستند المدعي بدعواه علي العقد وسند القبض الذي يبين ان راس المال ١٥٠.٠٠٠ المرفقان بالدعوي وباقرار وكيل المدعي عليها، وقد دفع وكيل المدعي عليها بانه سلمت مبالغ للمدعي ولم يتبقي في ذمه موكلته الا مبلغ ٢٦٢٠ الفان وستمايه وعشرون ريالا، ويطلب يمين المدعي علي نفي ما ستلمه من المدعي عليها، وبما ان المدعي رفض اداء اليمين، دون سبب مقبول، مما تنتهي معه الدايره الي انه لم يثبت لها الا مبلغ ٢٦٢٠ الفان وستمايه وعشرون ريالا في ذمه المدعي عليها للمدعي ورفض ما عدا ذلك وهو ما تحكم به. نص الحكم: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٢٠) الفان وستمايه وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)